خمسون درجة من السيطرة

للاحتلال أوجه عدّة مُختلفة في المناطق (A)، (B)، و(C). هكذا يبدو الاحتلال في المنطقة (G)، حيث تقوم إسرائيل بالتالي:

قراءة المزيد

أدّى تنفيذ إسرائيل لخطة “فك الارتباط أحادية الجانب” عن قطاع غزة في العام 2005، وهي الخطة التي ألغت فيها إسرائيل التواجد الدائم والفعلي للجيش والمواطنين اليهود في القطاع، إلى خلق أوهام لدى الكثيرين مفادها أن إسرائيل قد أنهت بذلك علاقاتها مع قطاع غزة، وبالتالي، أنهت أيضًا مسؤوليتها تجاه سكان القطاع. إلا أن إسرائيل قد احتفظت لنفسها بجوانب كثيرة من السيطرة على سكان القطاع، وكانت لقراراتها تأثيرات واسقاطات مصيرية، تصل حد الحياة والموت، وأيضًا مجالات أخرى كإقامة وإنشاء حياة عائلية، الأعمال التجارية، القرارات المتعلقة بالمسار المهني، الحالة الصحية، الحياة الثقافية، الترفيه والسعادة الشخصية، وهو تأثير يَطال تقريبا كل تفاصيل حياة السكان هناك.

تفرض إسرائيل على سكان قطاع غزة نظامًا يتشكّل من أوامر المنع والحظر والتقييدات منذ نحو ثلاثة عقود. في العام 2007، وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة، تم تشديد التقييدات الإسرائيلية المفروضة على القطاع وفَرض الإغلاق عليه. معنى ذلك هو أن إسرائيل تحظر، من ناحية مبدئية، دخول سكان قطاع غزة إلى أراضيها و تنقّلهم عبر أراضيها، بما في ذلك تنقّلهم إلى الضفة الغربية والأردن، إلا في حالات استثنائية لا تنطبق على معظم سكان القطاع. وإلى جانب ذلك، إسرائيل تُحدد أيّة بضائع تدخل قطاع غزة ومن أي معبر. فهي تشترط مصادقتها المُسبقة على أي بضاعة تدخل إلى القطاع، وليس نادرًا أن تمنع دخول بضائع معينة من ضمن قائمة تشمل آلاف المنتجات الضرورية لمُمارسة حياة طبيعية ولائقة.

من الواضح للجميع بأن علاقات العداء تسود بين كل من إسرائيل وحماس (ومُنظّمات مُسلّحة أخرى). فإسرائيل لديها احتياجات أمنية مفهومة، ولها الحق بفحص عيني لكل شخص من سكان غزة يرغب بدخولها. لكن بالرغم من أنها في أغلب الأحيان تختار أن تدعي أن التقييدات التي تفرضها نابعة من اعتبارات أمنية، فإن معظم التقييدات الإسرائيلية المفروضة على سكان غزة لا علاقة لها بالاحتياجات الأمنية، ومدى سيطرتها واسع جدًا، وبالتالي فمن الصعب تفسيره على أنه تقييدات نابعة من احتياجات عسكرية بحتة.

إن السيطرة الإسرائيلية الواضحة والمستمرة على كثير من جوانب حياة سكان غزة، وبالرغم من تبريرها بذرائع مختلفة، تفرض عليها مسؤولية قانونية باحترام وتعزيز حقوق سكان غزة المتأثرين من تلك السيطرة. وكثيرًا ما يظهر أنه لم تُبذَل أي جهود للفصل بين التحديات الأمنية من جهة وبين الاعتراف بالمسؤولية تجاه الحياة اليومية السليمة لسكان غزة من جهة أخرى.

مع دخول العام العاشر للإغلاق الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في العام الذي تحل فيه أيضًا ذكرى خمسين عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، نعرض أمامكم قائمة جزئية من الجوانب اليومية في حياة سكان القطاع، التي تسيطر عليها إسرائيل، أو تلك التي، على أقل تقدير، تؤثر عليها إسرائيل بشكل واضح للعيان.

اضغطوا على السهم الأيسر للاطّلاع على خمسين من درجات السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة

للاحتلال أوجه عدّة مُختلفة في المناطق (A)، (B)، و(C). هكذا يبدو الاحتلال في المنطقة (G)، حيث تقوم إسرائيل بالتالي:

  • 01

    تمنع (إعادة) بناء مطار أو ميناء بحري في غزة

    وبذا فإن إسرائيل تَفرض على سكان القطاع التنقّل فقط عبر المعابر البريّة التي تربط غزة مع إسرائيل أو مع مصر.

  • 02

    تُقَرر أية مشاريع لتطوير غزة يتم تنفيذها

    وذلك عبر منظومة إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة (GRM). لا يمكن إنشاء مشاريع في غزة من دون أن تُصادِق إسرائيل على الشروع بتنفيذها وعلى موقع تنفيذها، وكذلك على كميات مواد البناء المستخدمة ووتيرة تدفّقها.

  • 03

    تسمح لنفسها بفَرض عقوبات جماعية

    في أحيان كثيرة، على سبيل المثال في أعقاب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاق المعابر البريّة، وبذلك حرمَت جميع سكان غزة من إمكانية التنقّل.

  • 04

    تمنع الدخول إلى “المنطقة العازلة” داخل القطاع

    أعلنت إسرائيل عن حزام بعرض 300 متر على الأقل عن السياج العازل بين إسرائيل وقطاع غزة، داخل أراضي القطاع. جزء كبير من الأراضي الزراعية الخصبة في القطاع موجودة في المنطقة الشرقية، أي بمحاذاة منطقة السياج. هذا، ويتغيّر عرض المنطقة العازلة أحيانًا، والجيش الإسرائيلي يقوم بفرض الحظر على الدخول إلى هذه المنطقة عبر إطلاق النار. أما الجيش الإسرائيلي بذاته، خلافًا للفلسطينيين، فهو يدخل للمنطقة العازلة بمعدّل مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، منذ عام 2010.

  • 05

    تُقَرر من يحق له الصلاة في الأماكن المقدسة

    حتى العام 2015، سَمحت إسرائيل للمسيحيين فقط من سكان القطاع بالخروج لأداء الصلوات في الأماكن المقدسة في القدس والضفة الغربية. وفي العام 2015 تم توسيع النطاق ليشمل المسلمين أيضًا، لكن تقرر أن حصة قدرها 200 شخص فقط في الأسبوع سيتمكنون من الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة. وذلك شريطة أن يخضعوا لفحص أمني، وأن لا تقل أعمارهم عن 60 عامًا. على كل حال، أقل من 5 بالمئة من سكان القطاع تزيد أعمارهم عن ستين عامًا. تم إيقاف حالات الخروج لسكان القطاع للصلاة في المسجد الأقصى منذ نهاية عام 2016.

  • 06

    تُسَيطر على المجال الجوّي لقطاع غزة

    طائرات من دون طيّار، المبعوثة من إسرائيل، تحلّق في سماء القطاع، ويُسمَع أزيز محركاتها في القطاع طيلة ساعات اليوم. كما أن إسرائيل تغلق المجال الجوّي فوق قطاع غزة (والضفة الغربية أيضًا) وهو يخضع لسيطرتها الكاملة.

  • 07

    تُقَرر إذا ما كان بإمكانك أن تسمع/ي

    يجري، في أرجاء العالم تركيب أجهزة إلكترونية للأطفال أصحاب الإعاقات السمعية، تمكنهم من السَمع. تفرض إسرائيل تقييدات على دخول قطع الغيار والبطاريات لهذه الأجهزة. مباشرة بعد إجراء عملية زرع الجهاز، يجب أن يخضع الأطفال الرضّع لعملية تدريب وتعويد على مهارات الحديث واللغة، إلا أن غزة لا يوجد فيها ما يكفي من الخبراء القادرين على إرشاد الأطفال في هذه العملية. لا تتيح إسرائيل لموظفي مؤسسات المجتمع المدني، الذين يساعدون الأطفال، الخروج من أجل إجراء دورات التدريب المهني الضرورية في مجال علاج النطق والسمع سواء في الضفة الغربية أو في دول الخارج. وبما أن نافذة الفرص أمام الأطفال الرضّع، من حيث إجراء عملية الزراعة والتدريب، محدودة، فقد أدّت ممارسات إسرائيل في أكثر من مرة إلى فقدان الأطفال من سكان غزة بشكل كامل لقدرتهم على السمع.

  • 08

    لا تسمح بتناول وجبة عائلية أو مُجَرَّد زيارة لبيت الجد في الضفة الغربية

    ثلث سكان قطاع غزة لديهم أقارب في إسرائيل والضفة الغربية. وكجزء من سياسة الفصل التي تُمارسها إسرائيل والتي تهدف إلى الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، منذ فرض الإغلاق على غزة في العام 2007، تقوم إسرائيل بفرض تقييدات أكثر شدّة على سكان القطاع المسموح لهم بطلب تصريح للخروج من القطاع. إن معايير التنقل الإسرائيلية لا تشمل الزيارات العائلية في الضفة الغربية أو في إسرائيل، إلا في حالات الجنازات، الزفاف، أو لرعاية المرضى المصابين بأمراض عضال ميئوس منها، وحتى في هذه الحالات يقتصر الأمر على أقارب العائلة من درجة القرابة الأولى فحسب.

  • 09

    تسعى لإدارة اقتصاد قطاع غزة

    تأخذ إسرائيل لنفسها حق اتخاذ قرارات حول ماذا من المفضّل، المربح، والمجدي اقتصاديًا أن يتم إنتاجه في غزة وكذلك أن يتم تسويقه خارجها. بموجب الرد الصادر عن منسق أعمال الحكومة في المناطق، على طلب بموجب قانون حرية المعلومات قدمته جمعية “چيشاه – مسلك”، فإن الاعتبارات التي توجّه عمل منسق أعمال الحكومة في المناطق بهذا الشأن هي “اعتبارات تتعلق بإمكانيات الإنتاج، والعرض والطلب في الأسواق ذات العلاقة”.

  • 10

    تَخلق في غزة سوقًا أسيرًا، وتقوم باستغلاله

    إن السيطرة الإسرائيلية على المعابر البرية لقطاع غزة، التي تدخل وتخرج من خلالها البضائع إلى غزة، تتيح لإسرائيل فرض تقييدات على البضائع التي يُسمَح بتسويقها في غزة، وتسويق البضائع المنتَجَة في غزة خارجها، ولهذا الأمر أثر على الوضع الاقتصادي وفرص العمل في القطاع.

  • 11

    صاحبة التأثير الحاسم فيما يتعلق بمستوى غلاء المعيشة في القطاع

    بما أن إسرائيل اليوم هي المصدر الوحيد تقريبًا والمنشأ لجميع البضائع الداخلة إلى غزة.

  • 12

    تفرض احتكارًا على سوق الإسمنت في غزة

    فكما هو الحال في كل من إسرائيل والضفة الغربية، فإن كل الإسمنت الذي يتم شراؤه في قطاع غزة تقريبًا هو من إنتاج شركة الاسمنت الاحتكارية الإسرائيلية “نيشِر”. وهكذا، تجعل إسرائيل سوق البناء رهينة بقرارات مفوض سلطة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية وجوانب تنظيمية وإدارية تتعلق بسوق البناء في إسرائيل. تَعلّق سكان غزة بالتزويد الإسرائيلي، بالأخص بعد العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة، وسيطرتها على المعابر يخلّد الوضع القائم في غزة.

  • 13

    تفرض حدودًا على الأحلام

    فإسرائيل تفرض تقييدات على مسألة الخروج من غزة وتقتصرها فقط على أولئك الذين تنطبق عليهم معايير التنقّل المقلصة أصلًا، والتي لا تنطبق على معظم سكان قطاع غزة. هل ترغبين بتعلّم صناعة الحلويات في الضفة الغربية، أو تعلّم الطب البيطري في إيطاليا، في المشاركة في مؤتمر لتعزيز قدرات النساء في اليابان، في ماراثون في بيت لحم، أو في مسابقة موسيقية في بريطانيا؟ كل ما ذُكر لا يُعَد مطامحًا لائقة من وجهة نظر إسرائيل، وأصحابها لن يحظوا بالحصول على تصريح خروج من القطاع.

  • 14

    تُقيّد مساحة الصيد

    تفرض إسرائيل جملة من التقييدات التي تُلحِق أضرارًا بالغة بقطاع الصيد في غزة. وبالأساس، تقوم بتقييد المساحة التي يُسمَح فيها بالصيد لمنطقة محدودة جدًا مقابل سواحل غزة (ويتغير عرض هذا المساحة بحسب المصالح الإسرائيلية، ويبلغ عرضها اليوم حتى ستة أميال بحرية من الشاطئ. بينما في إطار اتفاقيات أوسلو تم الاتفاق على عشرين ميلا بحريًا من سواحل القطاع). وتقوم إسرائيل بفرض الالتزام بهذه التقييدات بواسطة إطلاق النار باتجاه الصيادين ومصادرة قواربهم وعبر وسائل أخرى.

  • 15

    تَمنع إصلاح قوارب الصيد

    وَضعت إسرائيل قائمة من المواد “ثنائية الاستخدام“، وهي مُنتجات مدنية، لكن، وعلى حد تعريف إسرائيل، قد يكون لها استخدام عسكري. تمنع إسرائيل دخول هذه المنتجات، أو أنها تَحدّ من دخولها، ويكون دخولها بموجب إجراء طويل وغير شفاف. كما أن القوائم التي تُنشَر في موقع منظومة إعادة إعمار غزة تحتوي على آلاف المنتجات، الأمر الذي يُشَكّل خروجًا عن المعايير الدولية المتبعة بهذا الشأن. وتشمل هذه القائمة مواد الألياف الزجاجية (الفيبر ﭼـلاس) السائلة، المواد العازلة، والألواح الخشبية الضرورية لإصلاح قوارب الصيد. وبسبب عدم قدرتهم على إصلاح قواربهم، فإن العديد من الصيادين في غزة قد فقدوا مصدر رزقهم.

  • 16

    تقرر إذا بإمكانك العزف في مخيم موسيقي صَيفي

    في الأعوام 2012 و2013 اضطررنا أن نناضل من أجل اتاحة المجال لأطفال يدرسون في المدرسة الوحيدة للموسيقى في قطاع غزة، للمشاركة في مخيم موسيقي صَيفي عُقدَ على مدار خمسة أيام في الضفة الغربية. في عام 2012، سمحت إسرائيل لـ19 طالبًا فقط بالخروج، أكبرهم سنًا بَلغ من العمر 15 عامًا. كما اضطررنا لجولة مقارعة أخرى مع السلطات الإسرائيلية للسماح لبعض المعلمين بمرافقة الطلاب. بعد مرور عام، قَدَّم 47 طفلاً طلبًا للمشاركة في المخيم الصَيفي. في بداية الأمر أعلنت السلطات الاسرائيلية عن سماحها لـ30 طالبًا فقط بالخروج. وقد رَفض المعلمون الاختيار أي من الطلاب، الذين يتحَضَّرون طوال السنة للقاء الصيفي، لن يحظى بالمشاركة، كما أعلنت إسرائيل عن تراجعها، وعن عدم سماحها حتى لثلاثين طالبًا بالخروج. فقط في أعقاب ضغط إعلامي، وتَوَّجه من قبل عضوة الكنيست زهافا غالؤون، نجح 47 طفلاً وخمسة مرافقين بالخروج للضفة الغربية للعزف في المخيم الموسيقي.

  • 17

    تمنع من الأخ مواساة أخيه بوفاة زوجته

    معايير التنقّل التي حددتها إسرائيل تسمح بخروج سكان غزة لغرض حضور الجنازة أو المشاركة في عزاء أقارب العائلة من الدرجة الأولى فقط. مما يعني أنه وفي حال وفاة أخيكِ، لا سمح الله، بإمكانك أن تطلبي المشاركة في جنازته. أما لو توفّيت زوجته، أو ابنه، فلا تسمح لك إسرائيل بالتقدم بطلب الخروج من غزة من أجل تعزيته.

  • 18

    تُجبر سكان غزة على تزويدها بمعلومات شخصية كشرط للحصول على مواد لبناء منازلهم

    بعد العملية العسكرية في العام 2014، أقامت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية منظومة لإعادة إعمار قطاع غزة الواقعة تحت رقابة الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تتيح لإسرائيل إمكانية مراقبة تخصيص مواد البناء لإعادة إعمار وبناء المنازل التي تضررت أو دَمّرها الجيش الإسرائيلي. ولكي يحصل سكان غزة على مواد البناء، عليهم أن يقوموا بتزويد إسرائيل بتفاصيلهم شخصية، وبموقع البناء، ومخططات البناء، إلى جانب قائمة دقيقة من حساب كميات مواد البناء المطلوبة. وتقوم إسرائيل على أساس هذه المعطيات بدراسة إذا ما كانت ستَسمح بتزويد الأشخاص بمواد البناء، وكذلك الكمية التي سيتم تزويدهم بها.

للاحتلال أوجه عدّة مُختلفة في المناطق (A)، (B)، و(C). هكذا يبدو الاحتلال في المنطقة (G)، حيث تقوم إسرائيل بالتالي:

  • 19

    حتى لو سَمحت بإقامة مرافق لتنقية المياه، فلن يكون بالإمكان تشغيلها

    النقص الخطير بالمياه الصالحة للشرب في غزة قد يتم سدّه في حال إنشاء ما يكفي من مرافق تنقية للمياه. ولكن، وحتى لو تمت إقامة مرافق كهذه، لن يكون بالإمكان تشغيلها من دون كهرباء. تفرض إسرائيل تقييدات على ترميم وإصلاح وتحسين البنى التحتية للكهرباء في غزة، كَونها قامت بتصنيف المعدات وقطع الغيار الضرورية لعمليات الإصلاح هذه باعتبارها “مواد ثنائية الاستخدام”. وتفرض تقييدات مُشددة على دخولها إلى القطاع. وعلى مر خمسين عامًا من السيطرة الإسرائيلية على غزة، لم تساهم إسرائيل بإقامة بنى تحتية تتلاءم مع تزايد تعداد سكان القطاع، وهي منذ سنوات طويلة تبيع غزة نفس الكمية من الكهرباء. وإلى جانب ذلك فإن الحالة المتردية للاقتصاد في قطاع غزة تخلق مصاعب في جباية رسوم الكهرباء من الزبائن. الانقسام الفلسطيني الداخلي يساهم هو أيضًا في تفاقم هذه المشكلة. وكنتيجة للأمر، فإن الكهرباء في غزة تصل إلى البيوت في غزة، بأفضل الحالات، لمدة ثمانية ساعات تليها ثمانية ساعات من الانقطاع. يقوم سكان غزة ببرمجة جميع نشاطاتهم اليومية بحسب الساعات المعدودة التي تتوفر فيها الكهرباء، وبالتأكيد ليس هنالك ما يكفي من الكهرباء لتشغيل مصنع على مدار الساعة.

  • 20

    تؤدّي إلى وَضع فيه من غير المُمكن حشو ثقوب الأسنان

    في شباط 2017، مَنعت السلطات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم دخول شاحنة بضائع إلى غزة كانت تحمل موادًا طبيّة التي يستخدمها أطباء الأسنان من أجل سدّ الثقوب في الأسنان (حشوات ملغمية)، وذلك بحجة احتواءها على مادة الزئبق، التي تُعَدّ، حسب الاعتبارات الإسرائيلية، مادة ثنائية الاستخدام. على مدار سنوات، دخلت هذه المادة من إسرائيل إلى غزة من دون أية عقبات. إضافة إلى مَنع دخول المادة، قامت السلطات الإسرائيلية في المعبر بمنع دخول جميع حمولة الشاحنة، والتي احتوت أيضًا على برادات وغسالات كانت تابعة لتاجر آخر من قطاع غزة.

  • 21

    تَفرض على مُزارعي التوت الأرضي في غزة تحدّيات إضافية عدا عن حالة الطقس

    معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد الذي يستطيع مزارعو غزة وتجّارها تسويق أو تصدير بضائعهم عبره إلى إسرائيل والضفة الغربية ودول الخارج. إجراءات فحص البضائع على هذا المعبر تستغرق ساعات، وخلالها تبقى البضائع في الخارج. المنتجات الزراعية الحساسة، مثل التوت، قد تتعرض لأضرار، قد تصل إلى حد فسادها. هنالك طلبات متكررة من قبل المزارعين في غزة، ومن قبل جمعية “چيشاه – مسلك” أيضًا، لإنشاء منطقة مُظللَة في القسم الذي يتم فيه تفريغ وفحص البضاعة في المعبر، بيد أن أحدًا لم يأبه بهذه المطالب منذ سنوات. ويشير المزارعون في غزة، إلى أن شحنات كثيرة من التوت فسدت خلال عملية الفحص الأمني الذي تجريه إسرائيل.

  • 22

    تُعرّض المحاصيل للخطر

    تقوم طائرات تابعة لشركة خاصة، والتي يتم استئجارها من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية، برش مبيدات للنباتات على امتداد السياج العازل بين إسرائيل وقطاع غزة، بذريعة الحفاظ على خط رؤية مريح للقوات الإسرائيلية العاملة بمحاذاة السياج. وكنتيجة للأمر، تتضرر الكثير من المحاصيل، بعضها مزروع على بعد أكثر من خمسمئة متر داخل أراضي قطاع غزة، ولربما يعرّض هذا الرش أيضًا صحة العاملين وسكان المنطقة للخطر. يعيش المزارعون من سكان هذه المنطقة في ظل قلق دائم من عمليات الرشّ، ويعانون من أضرار اقتصادية هائلة.

  • 23

    تَسمح لك بالسفر إلى دول العالم الخارجي، شريطة ألا تعود قبل مرور عام

    تمنع إسرائيل منذ نحو عقد من الزمن خروج سكان غزة عبر أراضيها إلى دول الخارج (عبر معبر أللنبي، أو في أحيان نادرة عبر مطار بن غوريون)، وتسمح بالأمر في حالات استثنائية فقط. في العام 2016 أصدرت إسرائيل توجيهات جديدة، وبحسبها فإنها ستسمح لسكان قطاع غزة بالسفر إلى الخارج عبر أراضيها حتى لو لم يكن الأمر بهدف الدراسة، أو حضور مؤتمرات خاصة أو الخضوع لعلاج طبي خاص، شريطة أن التزامهم بعدم العودة لمدة عام كامل.

  • 24

    تَمنع سكان غزة من الانتقال للسكن في الضفة الغربية

    على الرغم من الاعتراف الدولي والإسرائيلي بأن الضفة الغربية وقطاع غزة هما شطران من كيان سياسي واحد، فمنذ العام 2000، ترفض إسرائيل السماح لسكان قطاع غزة بتغيير تسجيل عناوينهم إلى الضفة الغربية، وبذا فإنها تمنعهم من الانتقال للسكن والإقامة في الضفة، لأغراض لم شمل العائلات أو إنشاء عائلات، إلى جانب فرص العمل، أو أية أسباب أخرى. إضافة إلى ذلك، يُحظَر الانتقال حتى لو كان للشخص من سكان غزة زوج أو زوجة أو أولاد مقيمين بشكل دائم في الضفة الغربية.

  • 25

    تعرّف العديد من سكان غزة، بمن فيهم المرضى، والمسنّين، والنساء والأطفال، على أنهم خطيرين أمنيًا

    هنالك نسبة صغيرة فقط من سكان غزة الذين تنطبق عليهم المعايير الضيّقة التي حددتها إسرائيل وبإمكانهم تقديم طلب للخروج من القطاع. من يستوفي المعايير يُطالَب باجتياز فحص أمني شخصي على يد إسرائيل. خلال العام 2016، استخدمت إسرائيل بشكل غير مسبوق ادعاء “المنع الأمني” من أجل حظر خروج الآلاف، ومن ضمنهم مرضى يحتاجون إلى علاج طبي قد ينقذ حياتهم وغير متوفر في القطاع، وكذلك المصلين المسنين، والتجار المعروفين والقدامى وموظفي الهيئات الدولية. ولكي نوضّح كم هي عشوائية هذه القرارات، فإن كشف هذه القضايا في الإعلام، والتهديد بالتقدّم بالتماسات للمحاكم من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما هو حال جمعية “چيشاه – مسلك”، قد أبعدت هذا الـ”خطر الأمني”، وقد سمحت إسرائيل في أعقاب ذلك للممنوعين بالمرور

  • 26

    تؤثّر على قرارات مصيرية لنساء غزة

    في العام 2000 قامت إسرائيل بتجميد السجل المدني الفلسطيني ولم تسمح للفلسطينيين بمواصلة تسجيل أقارب العائلة من الدرجة الأولى من الذين انتقلوا للإقامة في الضفة الغربية وغزة. ونتيجة لذلك، فإن آلاف الفلسطينيات ممن تزوجن من سكان غزة تفتقدن للوثائق الثبوتية التي تسمح لهن بالخروج من القطاع، سواء كان ذلك عبر إسرائيل أو عبر معبر رفح إلى مصر (أنظر التقرير، صفحة رقم 47).

  • 27

    تتحمّل، مع جهات أخرى، المسؤولية عن أن المياه الجارية في الحنفيات خطيرة للشرب

    96 بالمئة من مياه الحنفيات في غزة غير صالحة للشرب بسبب التلوث والملوحة الزائدة. شرب هذه المياه قد يتسبب في مجموعة من الأمراض، خصوصًا لدى الأطفال. 70 بالمئة من المواد والمعدّات الضرورية لإعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، تعتبرها إسرائيل “ثنائية الاستخدام” الأمر الذي يحول دون تنفيذ الكثير من المشاريع لإعادة تأهيل شبكات المياه.

  • 28

    لا تعتبر العطلة سببًا للحصول على موافقة للخروج من غزة

    المعايير الضيقة التي تقرر بموجبها إسرائيل السماح أو منع التنقّل من وإلى قطاع غزة لا تشمل الخروج لقضاء عطلة في دول الخارج (وبالتأكيد أيضًا ليس في الضفة أو في إسرائيل). غالبية سكان غزة لم يخرجوا في حياتهم من القطاع.

  • 29

    تشترط خروج الأشخاص من غزة بالإبلاغ عن جيرانهم

    تستغل إسرائيل سيطرتها على المعابر البريّة لقطاع غزة من أجل الضغط على السكان لتزويدها بمعلومات عن أبناء مجتمعهم. ويفهم السكان بأنهم إن لم يقوموا بتزويدها بالمعلومات، فإن محققي جهاز الشاباك قد لا يسمحون لهم بالخروج، حتى لو كانوا محتاجين للخضوع لعلاج طبي قد ينقذ حياتهم. وقد حصل في السابق بأن قام جهاز الشاباك بإجراء تحقيقاته داخل سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى.

  • 30

    تجعل من العمل في مجال البناء أمر غير مُستقر

    بين الفينة والأخرى، وكخطوة عقابية جماعية، تقوم إسرائيل بوقف دخول مواد البناء إلى غزة، بشكل جزئي أو تام. وبالإضافة إلى تعطيل أعمال إعمار ما دمرته العمليات العسكرية، تؤدي هذه التقييدات بشكل مباشر إلى زج الاف العاملين في مجال البناء إلى دوائر البطالة. فهناك نحو 14 ألف من العمال الذين يكسبون رزقهم من قطاع البناء في غزة. يُعتبَر قطاع البناء في غزة مصدرًا للرزق، بشكل مباشر وغير مباشر، لحوالي 70 ألف عامل وعاملة.

  • 31

    تضر بالعلاقات الثقافية لغزّة مع الضفة الغربية

    يتقاسم سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة، والفلسطينيين الذين يعيشون في أرجاء العالم وفي إسرائيل تاريخا وثقافة مشتركة. ومع فرض الإغلاق، تحول الحفاظ على هذه العلاقات الثقافية إلى أمر أشد صعوبة. فإسرائيل تسمح لسكان غزة بالخروج “بين الحين والآخر” لحضور مؤتمرات أو أحداث خاصة، لكن فقط في حالة كانت هذه الأحداث والمؤتمرات معقودة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية. إن أي حدث ثقافي يقام في الضفة الغربية أو إسرائيل وليس تحت رعاية السلطة الفلسطينية، لا يُعَد “ضمن المعايير” ولذا لا يتم إصدار تصاريح مرور من أجل حضوره.

  • 32

    تُنتج ظرفًا فيه أيضًا العملة النقديّة في غزة هي عملة إسرائيلية

    يواصل الاقتصاد في كل من غزة والضفة الغربية الاعتماد على الشيكل الإسرائيلي. السياسات الاقتصادية التي تؤثر على قوة العملة الإسرائيلية يتم ترسيمها في البنك المركزي الإسرائيلي، وإلى جانبها نسبة ضريبة القيمة المضافة، وجوانب اقتصادية أخرى مهمة أخرى، وهكذا، فإن إسرائيل تسيطر بشكل واسع على النشاط الاقتصادي في غزة.

  • 33

    تضر أيضًا بعمل مؤسسات المجتمع المدني في غزة

    تعمل في غزة شبكة مؤسسات أهلية مزدهرة تساعد السكان في غزة في العديد من مجالات الحياة، كالجمعيات التي تساعد ذوي الإعاقات، المراكز الثقافية والجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة. المعايير التي تقيّد تنقّل سكان غزة ودخول الأشخاص إلى داخل القطاع تسمح للرياضيين التابعين للمنتخبات الوطنية الفلسطينية، وللتجار بالخروج من غزة، لكنها تحظر خروج ناشطي المجتمع المدني من أجل اجتياز دورات تأهيلية واستكماليه ضرورية، كما أنها تحظر على الممولين والخبراء الدخول إلى غزة من أجل دعم وتحسين عمل هذه المؤسسات.

  • 34

    تمنع إجراء جملة من الفحوصات والعلاجات الطبيّة داخل قطاع غزة

    تدرج إسرائيل جملة من المواد والمعدّات الطبيّة في قائمة المواد ثنائية الاستخدام، بما في ذلك أجهزة الرنيم المغناطيسي والبطاريات لأجهزة التزويد غير المنقطع للطاقة (UBS)، اللازمة للتشغيل المستمر للأجهزة الطبية في أقسام العناية المركّزة. وهكذا، على سبيل المثال، فإن مستشفى في غزة قد اضطر للانتظار طيلة نصف عام للسماح بإدخال جهاز الفلوروسكوب، الذي يتيح الاطلاع المباشر على صور الأشعة السينية. وإلى جانب ذلك، فإن الأجهزة التقنية الخاصة بالفحوصات الطبية تحتاج إلى إعادة ضبط بين الفينة والأخرى من قبل الشركة المصنّعة أو الشركات المختصة بالأمر. إلا أن الكثير من الأجهزة الطبية تظل معطلة عن العمل في غزة وذلك لأن إسرائيل إما تؤجل أو تمنع خروجها من القطاع، كما أنها تمنع دخول الخبراء المختصين إلى غزة.

  • 35

    تشترط موافقتها لإنقاذ حياة

    الجهاز الصحي الفقير في قطاع غزة غير قادر على توفير العلاج الطبي لجميع الإصابات والأمراض. ولغرض الخروج والخضوع لعلاج طبي مناسب، المتوفر فقط في الضفة الغربية، أو الأردن أو إسرائيل، فإن على المرضى الحصول على تصريح من إسرائيل. عملية استصدار التصاريح هي عملية غير واضحة وبطيئة. ومؤخرًا، شرعت إسرائيل برفض طلبات المرضى بشكل متزايد للطلبات تحت حجج “المنع الأمني”.

  • 36

    تسمح بتسويق الباذنجان والبندورة فقط من غزة إلى إسرائيل

    في شهر آذار 2015، سمحت إسرائيل بتسويق المنتجات الزراعية من غزة في السوق الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ فرض الإغلاق في العام ومع ذلك، فإن إسرائيل تسمح بتسويق حصة لا تتجاوز 400 طن شهريًا من الباذنجان والبندورة، في أسواقها. أسعار الخضروات في غزة رخيصة جدًا نسبيًا، وبإمكانها التخفيف على المستهلك الإسرائيلي. إن قرب وحجم السوق الإسرائيلي تجعلانه هدفًا طبيعيًا للمنتجين الزراعيين في غزة.

للاحتلال أوجه عدّة مُختلفة في المناطق (A)، (B)، و(C). هكذا يبدو الاحتلال في المنطقة (G)، حيث تقوم إسرائيل بالتالي:

  • 43

    تحظر على سكان غزة الدراسة في الضفة الغربية

    ابتداءً من العام 2000، تحظر إسرائيل بشكل شامل على سكان غزة الدراسة في جامعات الضفة الغربية، رغم أن جامعات الضفة تعرض برامج تعليمية غير متوفرة في جامعات وكلّيات القطاع. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماس قدمته جمعية “چيشاه – مسلك” في العام 2012 باسم أربع نساء من غزة أردن دراسة تخصصات (الجندر، القانون والتنمية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان) في جامعة في الضفة الغربية، وهي تخصصات تعليمية غير موجودة في جامعات القطاع.

  • 44

    تضر بالوضع الاقتصادي لتجار غزة

    في مطلع شهر آذار 2017، بلغ عدد تصاريح التجار سارية المفعول في غزة فقط 1,173 تصريحًا (إضافة إلى 190 تصريح تاجر كبير BMG)، مقارنةً مع 3,500 تصريحًا في كانون ثاني 2016. وإضافة إلى منع أولئك من الدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية، فقد مُنع بعضهم من إدخال بضائع إلى غزة أو تسويق بضائعهم خارجها. بما يعني أنهم يعاملون ليس فقط كمشتبه بهم، حتى دون أن القيام بأي إجراء يثبت التهمة، بل إن منتجات هؤلاء قد باتت مشبوهة. وللتذكير فإن جميع البضائع تخضع لفحوصات دقيقة على معبر كرم أبو سالم.

  • 45

    تضع عوائق كثيرة أمام من يرغبون بالخروج من غزة بهدف الزواج

    يعتبر زواج أحد الأقارب من الدرجة الأولى من الأسباب التي يستطيع بموجبها الشخص طلب تصريح خروج إلى إسرائيل، الضفة الغربية أو دول الخارج، إلا أن خروج شخص لحضور حفل زفافه هو، يُعَد أمرًا خارج المعايير. وقد اضطرت جمعية “چيشاه – مسلك” إلى تقديم التماسات للمحكمة في عدة مناسبات باسم شبّان وشابات فلسطينيين وفلسطينيات طلبوا الخروج من القطاع لكي يتزوجوا من أحبائهم.

  • 46

    تتحكّم بمواعيد غسل الملابس

    في “الأيام الجيدة” في غزة، يصل التيار الكهربائي إلى البيوت لمدة ثمانية ساعات، تليها ثمانية ساعات من الانقطاع. ويؤجل السكان جزءًا كبيرًا من النشاطات اليومية إلى اللحظة التي يعود فيها تيّار الكهرباء، ومن ضمن هذه النشاطات، غسيل الملابس، ضخ المياه إلى الخزانات من أجل غسيل الأطباق، الاستحمام والتنظيف، شحن الهواتف والحواسيب النقالة، تسخين الماء، القراءة، مشاهدة التلفاز أو تصفح الانترنت. على مدار يوبيل كامل من سنوات السيطرة، اكتفت إسرائيل ببيع قطاع غزة كمية ثابتة من الكهرباء، في وقت تزايد فيه عدد السكان. تفتقر غزة للبنى التحتية التي من شأنها أن تتيح إنتاجًا ذاتيًا كافيا من للكهرباء، كما أن خط كهرباء إضافي نحو غزة من إسرائيل لا يزال لا يعمل بسبب الكثير من الأسباب.

  • 47

    تحظر ارتداء الملابس المُنمّرة

    قائمة المواد “ثنائية الاستخدام” التي أصدرتها إسرائيل تشمل الـ”بزات”، لأسباب واضحة. ولكن، وخلال العام 2016، حظرت إسرائيل إدخال شاحنة تحمل، من ضمن ما تحمله، ملابس نسائية بأقمشة منمّرة بادعاء أن هذه الملابس تنطبق عليها معايير البزّات العسكرية، وهي بذا تشكل أغراضًا ثنائية الاستخدام.

  • 48

    تحظر لم شمل الأطفال من سكان غزة مع أب أو أم وحيد/ة مُقيم/ة في الضفة الغربية

    ففي حال تيتّم طفل قاصر من غزة، وأحد والديه المتبقي على قيد الحياة مُقيم في الضفة، فليس من المؤكد أن يكون بإمكانهما العيش سويًا. فإسرائيل تحتفظ لنفسها بصلاحيات اختيار من تَسمح له بلم شمله مع الوالد المتبقي على قيد الحياة، ومن سيضطر للاكتفاء بالعيش لدى أبناء العائلة من درجات قرابة أبعد.