“ﭽيشاة-مسلك” ومجلس شركات النقل والسفر في إسرائيل في توجّه طارئ لوزير الأمن ورئيس المقر الوطني للمكافحة الاقتصاديّة للإرهاب: جمّدوا فورًا قرار تشديد إنفاذ القانون ضد سائقي شاحنات نقل البضائع إلى كرم أبو سالم

يوم الأربعاء، 3 آذار 2021، توجّه جابي بن هاروش، رئيس مجلس شركات النقل والسفر في إسرائيل، وتانيا هاري، المديرة العامّة لمنظّمة “ﭽيشاة-مسلك” إلى وزير الأمن ورئيس مقر المكافحة الاقتصاديّة للإرهاب، مطالبين بتجميد فوريّ لقرار تشديد إنفاذ القانون ضد سائقي الشاحنات وشركات النقل التي تنقل مواد “مزدوجة الاستخدام” إلى قطاع غزّة عبر كرم أبو سالم.

كل ما يحتاجه 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزّة، لا يُنتج داخلها – المنتجات الأساسيّة، المواد الصناعيّة الخام، الأجهزة الطبيّة، الطعام المصنّع، الفاكهة، قطع غيار ميكانيكيّة، المساكن المتنقّلة، الوقود، مواد البناء، وغيرها – كلّها تُشترى من إسرائيل بالأساس، وتدخل هذه البضائع منذ سنوات إلى قطاع غزّة عبر بوابة واحدة بالأساس: كرم أبو سالم. قائمة المواد مزدوجة الاستخدام التي تتطلّب تصريحًا خاصًا لدخول القطاع ليست قصيرة وليست متجانسة. تشديد إنفاذ القانون على شركات النقل، أي على السائقين وشاحناتهم، من شأنها أن تنتج أثرًا رادعًا، وهناك تخوّفات جديّة من أن يؤدّي القرار إلى امتناع سائقي الشاحنات عن نقل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم، حتّى وإن عُرضت أمامهم التصاريح المطلوبة، وذلك تخوّفًا من ادعاء جهات الفحص في المعبر أن البضائع تحتوي على معدّات مزدوجة الاستخدام وبالتالي يُمكن احتجاز الشاحنة ومصادرتها ولا يُمكن استعادتها إلا بمبالغ طائلة.

في توجّههم لوزير الأمن ورئيس مقر المكافحة الاقتصاديّة للإرهاب، ذكر بن هاروش وهاري أنّه “تسافر مئات الشاحنات يوميًا إلى معبر كرم أبو سالم. سير الاقتصاد في قطاع غزّة مرتبط بدخول هذه البضائع وبالنشاط الروتينيّ للمعبر. الطلبات المفصّلة في قراركم الصادر يوم 21.2.2021 من شأنها أن تؤدّي إلى مسٍ بدخل شركات النقل والسائقين، كما المس بتزويد غزة بالمنتوجات، إذ سيضطر سائقو الشاحنات من الآن فصاعدًا إلى التعامل مع كل شحنة ينقلونها إلى كرم أبو سالم كأنّها “جسمًا مشبوهًا” نقله محفوف بمخاطر اقتصاديّة كثيرة وبالتالي من شأنه أن يضر ليس بتجّار غزّة فحسب، وإنما بكافة سكّان القطاع”.

لقراءة التوجّه كاملًا اضغط هنا.