جمعية “چيشاة-مسلك” وجمعية أطباء لحقوق الإنسان برسالة لعضو الكنيست عوفر شيلح، رئيس اللجنة البرلمانيّة الخاصّة لمواجهة وباء كورونا

في 23 نيسان 2020، توجهت جمعية “چيشاة-مسلك” وجمعية أطباء لحقوق الإنسان برسالة لعضو الكنيست عوفر شيلح، رئيس اللجنة البرلمانيّة الخاصّة لمواجهة وباء كورونا. وطالبت الرسالة بعقد جلسةٍ طارئةٍ للّجنة من أجل كشف خطّة إسرائيل في مواجهة خطر تفشي الوباء في قطاع غزّة، ومن أجل فحص الخطوات المتّخذة لمنع انهيار الاقتصاد في القطاع. كما طلبت الجمعيتان من اللجنة دعوة ممثلي وزارة الأمن ومنسّق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينيّة للمثول أمام أعضاء اللجنة لفحص الإجراءات المخطّطة.

واستعرضت الرسالة عددًا من الخطوات التي يتوجّب على إسرائيل اتّخاذها فورًا لتأمين نشاط جهاز الصحّة في القطاع، إلى جانب المطالبة برفع التقييدات التي تمنع الوصل للحد الأعلى من النشاط الاقتصاديّ في غزة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي لأهالي غزّة.

الأزمة العالميّة إثر تفشّي الوباء تكشف هشاشة أجهزة الصحّة حول العالم، حتّى تلك التي تعمل بانتظام في الأوقات العاديّة. وضع جهاز الصحّة في غزّة لطالما كان رثًا أصلاً.

منذ سنوات تفرض إسرائيل التقييدات على غزّة، تضر بجهاز الصحّة، الاقتصاد والبنى التحتيّة للقطاع. تشمل قائمة المواد التي تصنّفها إسرائيل “مزدوجة الاستخدام” وتقيّد دخولها إلى القطاع، على معدّات وقطع غيار للأجهزة الطبيّة. كما أنّ التقييدات على تنقل الأشخاص تمنع دخول وخروج الطواقم الطبيّة من وإلى غزّة لتدريبات واستكمالات.

أعضاء اللجنة الخاصة، النائبان مطانس شحادة وتمار زاندبرغ، توجها هما أيضًا لرئيس اللجنة، النائب شيلح، بطلب أن يعقد جلسة للجنة لمناقشة خطة إسرائيل في حال تفشي الوباء في قطاع غزة. في 26 نيسان قدم النائب عوفر كاسيف استجوابًا لوزير الأمن نفتالي بينت، طالب من خلاله بالحصول على معلومات حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الأمن للتأكد من أن جهاز الصحة في غزة سيكون بمقدوره التعامل مع تفشي الوباء، ولضمان الأمن الغذائي للسكان. كما استفسر النائب كاسيف فيما إذا درست الوزارة إمكانية إدخال تغييرات على قائمة المواد “مزدوجة الاستخدام”، بهدف دعم إنعاش الاقتصاد في غزة بهذه الفترة. على وزارة الأمن الإجابة على هذا الاستجواب خلال 21 يومًا.