جمعية “چيشاه – مسلك” بتوجه عاجل لوزير الأمن: القرار بسحب التصاريح من مئات التجار في قطاع غزة هو عقاب جماعيّ، وبالتالي فهو غير قانونيّ

توجهت جمعية “چيشاه – مسلك” صباح هذا الصباح، 9 شباط، 2020، لوزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت وإلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في المناطق الفلسطينيّة كميل أبو ركن، وطالبتهما بإلغاء القرار الجارف بسحب تصاريح التنقل من مئات التجار الفلسطينيين سكان قطاع غزة.

بحسب تقارير نشرت في وسائل الإعلام يوم السبت الماضي، 1 شباط، قررت إسرائيل سحب 500 تصريح تاجر، التي تتيح لأصحابها الخروج من غزّة إلى الضفة الغربيّة وإسرائيل. وقد بررت إسرائيل قرارها بأنه يأتي ردًا على إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من القطاع. وبحسب معلومات وصلت إلى “چيشاه – مسلك”، في اليوم التالي للقرار وصلت إلى لجنة الشؤون المدنيّة الفلسطينيّة قائمة تضم أسماء مئات التجار الذين سحبت تصاريحهم، بادعاء “المنع الأمنيّ”ـ علمًا أنهم حصلوا على هذه التصاريح بعد أن اجتازوا مسار الفحص الأمني الذي تفرضه قوى الأمن الإسرائيليّة.

هذا القرار العقابيّ يضر بشكل كبير في المصالح التجارية التابعة للتجار الذين سحبت تصاريحهم، وبحقوقهم بحرية العمل، كسب الرزق وكرامة الإنسان، كما ويلحق أضرارًا إضافية للاقتصاد في قطاع غزة. بالإضافة، فإن وصم التجار بالممنوعين أمنيًا، يضر بهم، ومن الممكن أن يضر بفرصهم بالحصول على تصريح تاجر مستقبلاً.

وشددت “چيشاه – مسلك” في الرسالة أنه ليس هنالك أي ادعاء بخصوص العلاقة بين التجار الذين سحبت تصاريحهم وبين الأوضاع الأمنيّة، وبالتالي فإن اختيار قائمة عشوائية لسحب التصاريح يشكل عقابًا جماعيًا مرفوضًا وغير قانونيّ.

بسبب السيطرة الكبيرة لإسرائيل على جوانب كثيرة من حياة سكان قطاع غزة، تقع عليها المسؤولية للمحافظة على حياة عادية في قطاع غزّة. على إسرائيل التوقف حالاً عن الخطوات العقابية بحق السكان المدنيّين، إعادة التصاريح للتجار على الفور، ومسح أي تسجل “منع أمني” بحقهم.

لقراءة الرسالة يرجى الضغط هنا (بالانجليزية)