“ﭼيشاه – مسلك” لوزير الأمن الإسرائيلي: يجب إلغاء الحظر على دخول الإطارات إلى قطاع غزة

توجهت جمعية  “ﭼيشاه – مسلك” يوم 13 كانون ثاني 2020 برسالة (بالعبرية) إلى وزير الأمن الاسرائيلي، لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في المناطق الفلسطينية والمستشار القضائي  للحكومة، طالبته فيها بإلغاء منع دخول الإطارات  إلى قطاع غزة فورًا، والذي فرضته إسرائيل منذ شهر نيسان 2018، أي منذ نحو 20 شهرًا. وكانت إسرائيل قد سوغت قرار المنع في حينه بأنه جاء ردًا على اشعال إطارات السيارات خلال مسيرات العودة التي انطلقت في نهاية شهر اذار 2018. ومنذ ذلك الوقت، سمحت إسرائيل بدخول ثلاث شاحنات فقط للسوق الخاص.

في الشهر الماضي نشرنا بأن منع دخول الإطارات   أدى إلى نقص حاد في الاطارات في القطاع، وإلى ارتفاع كبير في الأسعار وصعوبات للعديد من العاملين في قطاع النقل والسفريات، الذين توافر أمامهم إطارات رديئة الجودة فقط، والتي تدخل من مصر عبر بوابة صلاح الدين. وعلاوة على نوعيتها المتدنية، فإن كمية الإطارات التي تدخل من مصر غير كافية ومحدودة النوعية، كما أنها لا يمكن أن تشكل بديلًا للإطارات التي يتم شراؤها من إسرائيل. تقارير في وسائل الاعلام في غزة تربط بين ازمة الإطارات والارتفاع في حوادث الطرق.

تشير جمعية “ﭼيشاه – مسلك” في رسالتها، أنه رغم الإجراء الإسرائيليّ الصادر في شهر تموز 2018 والذي تم تطبيقه فعليًا   قبل ذلك، فإن إسرائيل لا تمنع دخول إطارات السيارات إلى غزة، بل يلزم التجار بالحصول على تصريح خاص لهذا الغرض، أما في الواقع، فإن جميع محاولات تجار إطارات السيارات في قطاع غزة للحصول على ذلك التصريح بائت بالفشل.

محمد أبو علبة، صاحب شركة تجارية لبيع الإطارات في غزة، قال لجمعية “ﭼيشاه – مسلك” في الشهر الماضي، بأن إطارات بقيمة 500 ألف شيكل، والتي دفع ثمنها مسبقًا، ما زالت “عالقة” في المخازن الإسرائيلية، وأن شركته تتحمل ثمن التخزين. ويقدّر أبو علبة وجود نحو 1,800 إطارًا لسيّارات عائليّة، و250 إطارًا لشاحنات وآليّات ثقيلة تم شراءها من قبل زملائه، لا تزال عالقة في المخازن الإسرائيليّة إلى جانب بضائعه.

“في ظل هذه الظروف”، كتبت جمعية “ﭼيشاه – مسلك” في رسالتها: “يتعلق الامر بانتهاك واجب الاحترام والحفاظ على سلامة الحياة المدني للسكان في غزة”.