يجب توسيع حصص تسويق الخضار من غزة في السوق الإسرائيلي

بندورة في بقالة في جنوب تل أبيب، يوم أمس. تصوير جمعية "ﭼيشاه-مسلك"

بندورة في بقالة في جنوب تل أبيب، يوم أمس. تصوير جمعية “ﭼيشاه-مسلك”

20 نيسان، 2017. أسعار البندورة في إسرائيل مرتفعة جدًا. فمتوسط سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة في متاجر مركز البلاد وصل إلى 12 شيكل. غلاء الأسعار، النابع عن النقص في المنتج، دفع وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى الإعلان عن إلغاء ضريبة المكوس والسماح بتسويق البندورة المستوردة من تركيا أو إسبانيا.

هنالك حل بسيط، مُتاح، وسريع، قادر على أن يملأ السوق الإسرائيلي بتشكيلة من الخضروات ذات الجودة الممتازة منذ الغد: توسيع نطاق تسويق الخضار المستوردة من قطاع غزة. فمنذ العام 2015، تتيح إسرائيل تسويقًا محدودًا للمنتجات الزراعية من غزة في أسواقها، ويقتصر التسويق على الباذنجان والبندورة، بحصة لا تزيد على 400 طن في الشهر الواحد فقط.

المزارعون في غزة، قادرون، ومعنيون، بتسويق كميات أكبر بكثير في إسرائيل. والدليل على ذلك هو الكميات التي يبيعونها للزبائن في الضفة الغربية: ففي الربع الأول من العام 2017 تم تسويق حمولة 783 شاحنة محمّلة بالمنتجات الزراعية من غزة إلى الضفة الغربية؛ وفي تلك الفترة تم تسويق حمولة 110 شاحنة من البندورة والباذنجان من غزة إلى إسرائيل. يباع كيلو البندورة في غزة اليوم بقرابة 2 شيكل. تسويق المزيد من المنتجات إلى إسرائيل سيجلب الرزق للكثيرين، وسيسهم في تحسين الحالة الاقتصادية في القطاع وسيخفّض من كلفة سلة المشتريات للمواطنين في إسرائيل. هذا هو التصرف الصحيح، العادل، والمنطقي. على وزارة الزراعة الإسرائيلية المصادقة على توسيع حصص تسويق البضائع من غزة فورًا.