خلال السنة المنصرمة أرسلت إسرائيل إلى الجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة قائمتين تتضمنا 100 منتج من معدات اتصالات ومعدات وأجهزة طبيّة، وأعلنت أنه يمكن دخولها للقطاع من دون “تنسيق خاص” أمام وزارة الصحة والاتصالات الإسرائيليتين.
تقيّد إسرائيل على امتداد سنوات دخول مواد إلى غزة، منها مواد بناء، كيماويات، معدات وقطع غيار ضرورية للصناعة والزراعة وللجهاز الصحي، ولصيانة وتطوير بنى تحتية مدنية أساسية في القطاع. وهي تختار تعريف ألوف الأغراض على أنها “ثنائية الاستخدام” – المقصود سلع ذات استخدام مدنيّ واضح، ولكن هناك خشية، كما تزعم إسرائيل، من استخدامها لأغراض عسكرية. قائمة الأغراض التي تعرّفها إسرائيل كـ”ثنائية الاستخدام” في سياق سماح دخولها إلى غزة والضفة الغربية، استثنائية بدرجة عالية قياسًا بما هو متعارف عليه وفقًا لمعايير دولية، وتتضمن فئات غامضة وواسعة مثل “أجهزة اتصالات” أو “وسائل نقل”. ويلاحظ أن القائمة الخاصة بغزة طويلة على نحو خاص.
الأغراض التي تعرّفها إسرائيل كـ”ثنائية الاستخدام” ليست محظورة بحكم تعريفها، لكن يستدعي دخولها إلى غزة “تنسيقًا خاصًا”، أي إجراءات تنسيق مركبة أكثر من إجراءات التنسيق المطلوبة لدخول أغراض “عادية” إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم. فعليًا، يتأخر رد إسرائيل كثيرًا على العديد من الطلبات لدخول أغراض “ثنائية الاستخدام” إلى القطاع، أو أنها لا تعطي ردًا أبدًا، على الرغم من انها أغراض حيوية للأداء السليم في شتى المنظومات المدنية.
المعدات والأجهزة الطبيّة
نشرت اللجنة الفلسطينية الرئاسية لتنسيق البائع في غزة بتاريخ 2.1.23 أن إسرائيل ازالت 50 غرضًا طبيًا من السلع التي تتطلب تنسيقًا خاصًا، بينها: حاضنات خدّج، موازين قياس حرارة الجسم، أجهزة إنعاش القلب، أجهزة تنفس، أجهزة قياس السكر وكراسي عجلات كهربائية.
مع ذلك، تواصل إسرائيل، في قوائم السلع التي يستدعي دخولها تنسيقًا خاصًا، إدراج مئات الأغراض الطبية الضرورية للأداء الحيوي في جهاز الصحة. بتاريخ 9.1 أفادت وسائل إعلام في غزة ان عشرات سيارات الإسعاف شاركت في قافلة احتجاجية على الجانب الفلسطيني من معبر إيرز، ضد التقييدات التي تفرضها إسرائيل على دخول المعدات والأجهزة الطبية إلى القطاع.
للاطلاع على قائمة المعدات والأجهزة الطبية التي استثنيت من المطالب الإسرائيلية بتنسيق خاص بشأنها، اضغطوا هنا.
أجهزة اتصالات
نشرت اللجنة الفلسطينية الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة بتاريخ 28.3.22 قائمة بـ56 غرضًا من معدات الاتصالات التي تم استثناؤها من الأغراض التي تستدعي تنسيقًا خاصا، منها: ماسحات ضوئية، شاشات حاسوب، فئران حاسوب، أجهزة عرض، حافظات لشاشات الهواتف النقالة، سماعات، وكذلك “عصي لتصوير السلفي”.
للاطلاع على قائمة أجهزة الاتصالات التي تم استثناؤها، اضغطوا هنا.
تغييرات إضافية في سياسة إسرائيل بخصوص دخول أغراض “ثنائية الاستخدام” إلى غزة
نشرت اللجنة الفلسطينية الرئاسية لتنسيق البضائع بتاريخ 28.1.22 أن إسرائيل لن تطلب تنسيقًا خاصًا لدخول الاسمنت الأبيض أمام السلطات الإسرائيلية كما كان سابقًا، وفي شباط 2022 ازالت فرض التنسيق الخاص على دخول المسطحات الفولاذية.
وأقيمت في كانون الأول 2022 في غزة منشأة خاصة، تحت رقابة الأمم المتحدة، مخصصة لتصليح قوارب الصيد في غزة، وتم ادخال شحنة فيبرغلاس لتصليح حوالي 10 قوارب خرجت عن الاستعمال بسبب النقص في المواد المطلوبة للتصليح. مئات القوارب في غزة ما زالت في انتظار إصلاحها. وأفيد في كانون الثاني 2023 أنه استمرارًا لإقامة المنشأة تم أيضًا السماح بدخول نحو 12 محرّك للقوارب إلى غزة، وهي الأخرى معرّفة كـ”ثنائية الاستخدام”.
***
إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول السلع والبضائع إلى غزة تؤدي إلى المساس بجوانب عديدة للحياة اليومية في القطاع، كالبنى التحتية المدنية الأساسية، الصناعة ومنظومة الصحة. من خلال الاطلاع على قائمة الأغراض التي “استثنتها” إسرائيل من مطلب التنسيق الخاص، يمكن الاستنتاج إلى أية درجة كان تقييد دخولها عشوائيًا ولا حاجة له منذ البداية. من الصعب فهم لماذا استدعت أغراض مثل فئران حاسوب وجهاز قياس الحرارة تنسيقًا خاصًا حتى اليوم. ويظهر من هذا أيضًا مدى عمق السيطرة المتواصلة لإسرائيل على الحياة في القطاع مقابل التنصل الإسرائيلي الدائم من المسؤولية عن الأضرار التي تؤدي إليها سياستها.
إسرائيل، بكونها قوة محتلة، ملزمة وفقًا للقانون بالامتناع عن التقييدات او المماطلة في دخول السلع الأساسية لضمان حياة سليمة إلى غزة، وعليها ضمان دخول متواصل وسريع لكل ما هو ضروري لأجل ذلك.