موقف “چيشاة-مسلك” حول قرار المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية. تصوير: OSeveno

على ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تملك صلاحية البت بكل ما يتعلق بالادعاءات ضد إسرائيليين وفلسطينيين بشأن ما ارتكبوا منذ حزيران 2014 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا في القدس الشرقية، ترى جمعية “چيشاة-مسلك” أنه من المناسب الإشارة الى ما يلي.

في إطار عملنا لتعزيز حماية حرية التنقل والحقوق الأخرى التي ترتبط بها، كثيراً ما واجهت جمعية “چيشاة-مسلك” قرارات من قبل المحاكم الإسرائيلية التي تنص على عدم وجود “أسباب للتدخل” في أعمال دولة إسرائيل والجيش، بما في ذلك في الحالات التي يوجد فيها شك لانتهاك القانون الدولي والإضرار بحياة الفلسطينيين. مع الأسف، لا تناقش المحاكم الإسرائيلية بشكل عميق مسارات اتخاذ القرارات وآثار السياسات الإسرائيلية، ناهيكم عن شرعية هذه السياسات بموجب القانون الدولي. ففي الماضي، رفضت المحكمة العليا التماسات، شاركت “چيشاة-مسلك” بجزء منها، في نيسان 2018 ضد التعليمات بفتح إطلاق النار على المتظاهرين في “مسيرات العودة”، ولم يتم إجراء أي تحقيق حول الأحداث كما يجب. وينطبق الأمر نفسه على الاحداث الخطيرة التي تم الإبلاغ عنها خلال العمليات الحربية في غزة خلال العام 2014.

الاحتلال، الإغلاق المستمر على قطاع غزة وعواقبه الوخيمة على حقوق الإنسان، بالإضافة الى سياسة الفصل بين غزة والضفة الغربية، هي أيضا سياسات حذرت منها جمعية “چيشاة-مسلك” مرة تلو الأخرى أمام المحاكم الإسرائيلية وأمام المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، كونها تشكل انتهاكات للقانون الدولي الذي يلزم اسرائيل.

في ظل هذا الواقع، ليس من المستغرب أن تصل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى الاستنتاج أن هناك أساسًا لفتح تحقيق بشأن الوضع في المنطقة. يجب وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي ما زالت تحدث يوميًا، وتحقيق العدالة لضحاياها.

     

المزيد في إصدارات ومعلومات

إصدارات
رسومات بيانية
بطاقة معلومات غزة