تهميش متعدد الأوجه

اعتدال الشيخ، تعمل في مجال الصيد في قطاع غزة. تصوير: أسماء خالدي

في اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، تُقدّم “چيشاة -مسلك” تحليلًا جندريًا لنظام التصاريح الإسرائيليّ. تتلخّص منظومة التصاريح في وثيقة ذات صلاحيّة قانونيّة مُلزمة، يصيغها منسّق عمليّات الحكومة، ألا وهي “حالة التصاريح“. المعايير الظاهرة في هذه الوثيقة، كما في عشرات النظم النابعة منها، تُملي الإمكانيّات الضيقة والقليلة التي يُسمح فيها للفلسطينيين وللفلسطينيّات بطلب تصاريح التنقّل من السلطات الإسرائيليّة.

يعيش سكّان قطاع غزّة، رجالًا ونساء، منذ سنوات طويلة تحت تقييدات الحركة الشاملة والاعتباطيّة التي تفرضها عليهم إسرائيل، والتي تنتهك حقوقهم. تسعى إسرائيل للحد الأدنى من الحركة بين الضفة، غزة واسرائيل، بهدف عزل غزّة وتعميق القطيعة بينها وبين الضفّة الغربيّة. الإصدار الجديد – تهميش متعدد الأوجه – يُظهر كيف تتجاهل وثيقة “حالة التصاريح”، التي تقلّص أصلا استحقاق السكّان للتصاريح، الاحتياجات الخاصّة للنساء، وكيف تميّز ضدّهن وتعمّق انتهاك حقوقهن.

يركز التقرير بشكل خاص على النقاط التالية:

  • المس بالحق بالحياة العائليّة: لا تسمح إسرائيل للفلسطينيّات المسجّلة إقامتهنّ في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل، والمتزوّجات في قطاع غزّة، بالعيش مع أزواجهن إلا داخل قطاع غزّة، وبذلك تفرض عليهن انقطاعًا عن عائلتهنّ المصغّرة. زيارة الأقارب من الدرجة الأول ممكنة فقط في ظروف الزواج، الوفاة أو المرض الصعب. من أجل بقائهن للعيش مع عائلاتهنّ في قطاع غزّة، تجبر إسرائيل النساء المسجّلات كمقيمات في الضفّة الغربيّة على أن يتنازلن عن إقامتهنّ المحميّة هناك – وهي خطوة يعتبرها القانون الدوليّ “نقلًا قسريًا” وتُعرّف كجريمة حرب.
  • المس بحقّهن في العمل وتحقيق الذات والتقدّم المهنيّ: بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ، فإن نسبة البطالة بين النساء في القطاع بلغت 65 بالمئة. معايير “حالة التصاريح” للخروج من غزّة بهدف العمل، ومن ضمنها التدريب والتطوير المهنيّ، لا تعترف بمجالات عمل النساء. معايير استحقاق تصاريح التاجر تُقصي أصلا اغلب النساء العاملات في غزة. المنع المتواصل على حركة البضائع، ومن ضمنها البضائع المحمولة يدويًا أو المنقولة عبر البريد، تمس في الخيارات التجارية للمصالح الصغيرة، حيث يعمل قسم كبير من النساء.

في آذار 2020، شدّدت إسرائيل الإغلاق على قطاع غزّة، في خطوةٍ أُطِّرَت ضمن إجراءات مكافحة تفشّي وباء الكورونا. الحركة القليلة أصلًا في معبر إيرز توقّفت بشكلٍ شبه تام. في العام القريب، حيث يترقّب العالم كلّه انتهاء أشهر من التقييدات على الحركة، يجب عدم العودة إلى السياسة القمعيّة والتمييزيّة التي تفرضها وثيقة “حالة التصاريح”. على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها اتجاه حماية حقوق سكّان غزّة، رجالًا ونساء، وفك الإغلاق عن القطاع.

لقراءة “تهميش متعدد الأوجه”، هنا.

     

المزيد في إصدارات ومعلومات

إصدارات
رسومات بيانية
بطاقة معلومات غزة