الثمن الاقتصادي لسياسة الفصل: جوانب اقتصادية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

لقراءة ورقة الموقف الكاملة الرجاء الضغط هنا.

لقد تأثر الكثير من القرارات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن الإغلاق في سنواته السبع الأولى بمفهوم “سياسة الفصل”. تخضع هذه السياسة [سياسة الفصل] للاجتهادات في التفسير والتحليل، ذلك لأنّها لم تُنشَر بشكل مُنظّم، وهي ليست نتيجة لنقاش عام على الإطلاق، بل تراوحت تفسيراتها ما بين المصالح الأمنية (لإسرائيل) وبين أهدافها السياسية أيضًا. إن التغييرات الطفيفة التي حدثت على مرّ الزمن في سياسة الاغلاق كانت مُتقلّبة وغير ثابتة وقد تم إلغاءها أو تعديلها كإجراء عقابي عندما كانت وزارة الأمن الإسرائيلية تعتبر ذلك مُناسبًا. بيد أن جوهر الهدف لم يتغيّر، وهو منع التواصل المُتبادل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يوم 26 آب من العام المنصرم، تغيّر الخطاب الرسمي مرّة اخرى. فالقيادة الأمنية الإسرائيلية ومنفذو سياستها يتعاونون، مع تجنّد دولي واسع، ومع حكومة الوفاق الفلسطينية، وكذلك أجهزة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، ويتحدثون جميعهم عن الحاجة الى إعادة إعمار قطاع غزة، وتطوير أفق اقتصادي لسكانه. وبناءً على ذلك، أعلنت اسرائيل، للمرة الأولى منذ فرض الإغلاق في حزيران 2007، أنها ستسمح بتسويق البضائع من قطاع غزة في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، فقد تم انشاء آلية عمل تُتيح إدخالًا مُنظّمًا لمواد البناء، عبر معبر البضائع الوحيد للقطاع، معبر كرم ابو سالم. ومع ذلك وبعد مرور حوالي نصف العام على وقف اطلاق النار، فإن التغييرات على الأرض وتأثيراتها ما تزال طفيفة. من المؤكّد أنّ هذا هو الوقت المُناسب لتعزيز الادّعاء القائل بأنّ السكان الفلسطينيين بحاجة لآلية تواصل مباشرة بين شطرَي الأراضي في الضفة الغربية والقطاع كضرورة للحفاظ على نسيج الحياة الذي يشمل الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وعلى وجه الخصوص، تعزيز الادّعاء بأنّ قطاع غزة لا يمكنه أن يُطوّر اقتصادًا حقيقيًا بدون تواصل مع الضفة الغربية.

نسعى من خلال نشر ورقة الموقف هذه ليس فقط لإظهار الفرصة الكامنة وراء الوَصل ما بين شَطري الأراضي الفلسطينية المُحتلة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، إنما أيضًا للتأكيد على نجاعة هذا الانتعاش الاقتصادي. إن الاستنتاجات المُستخلَصة من قراءة ورقة الموقف هي بمثابة أدوات عمليّة تهدف إلى الدمج الخلّاق ما بين تعزيز مبادئ حقوق الانسان للفلسطينيين وبين إرساء الأسس اللازمة للتسوية السياسية الأمنية في المُستقبل.

لقراءة ورقة الموقف الكاملة الرجاء الضغط هنا.