خلافًا لتصريحاتها المُعلنة بأنها تتيح التنقّل من وإلى قطاع غزة: تمنع إسرائيل آلاف الأشخاص من الخروج من القطاع بادعاء “المنع الأمني”

الخميس، 22 أيلول، 2016: أصدرت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” اليوم ورقة معلومات جديدة حذّرت من خلالها عن ظاهرة مُقلقة، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بمنع آلاف الأشخاص من الخروج من قطاع غزة بادعاء وجود “منع أمني” ضدّهم، لأسباب سريّة. بالمقابل طرأ ارتفاع على عدد حالات التحقيق الأمني الذي يجرى في معبر إيرز، والحالات التي تَمنع بها السلطات الإسرائيلية في المعبر أشخاصًا من الخروج لقضاء مصالحهم، وذلك بالرغم من أنهم يحملون تصاريح خروج صدرت وصودق عليها من قبل السطات الإسرائيلية مُسبقًا.

الارتفاع الحاد بعدد حالات الرفض الأمني يضر بالأشخاص الذين يستوفون الشروط المُشددة أصلا التي وضعتها إسرائيل لتنقّل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر معبر إيرز – والذي يُشكّل البوابة الرئيسية لقرابة 2 مليون شخص إلى الضفة الغربية وإلى دول الخارج. ومن بين الفئات المُتضررة: كبار رجال الأعمال، مرضى ذوي احتياجات طبية خاصة، موظفي مؤسسات دولية، أشخاص يحتاجون للوصول لممثليات الدول الأجنبية للحصول على خدمات قنصلية، وكذلك أشخاص يرغبون بزيارة أبناء عائلاتهم لأسباب إنسانية استثنائية.

منذ نهاية العملية العسكرية “الجرف الصامد” في أواخر صيف 2014، طرأ ارتفاع على العدد الكلي لحالات الخروج والدخول عبر معبر ايرز، وبالرغم من ذلك، لا زال عدد حالات الخروج يشكّل 3 بالمئة فقط من عدد حالات الخروج في العام 2000. مع ذلك، في الأشهر الأخيرة قامت السلطات الإسرائيلية بسحب 1,550 تصريحًا من أصل 3,500 – 3,700 تصاريح التجار التي أصدرتها إسرائيل سابقًا. كما قامت بإلغاء 160 من أصل 350 تصريح (BMG (Businessman Gaza التي تُمنح لكبار التجار، ومن ضمنها سُحب اثنان من أصل 4 تصاريح كهذه كانت قد مُنحت لنساء. جمعية أطباء لحقوق الإنسان تشير إلى أنه خلال النصف الأول من العام 2016 طرأ ارتفاع بنسبة 75 بالمئة بعدد مرضى السرطان الذين يتوجهون إليهم بعد أن رفضت إسرائيل طلباتهم بالخروج لتلقي علاج غير مُتوفر في قطاع غزة (بالمقارنة مع عددهم العام الماضي).

في حالات عديدة، قامت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” بالاستئناف على حالات رفض “لأسباب أمنية”، الأمر الذي أدى إلى إلغاء القرار، الأمر الذي يدل على الاعتباطية والعبثية بفرض المنع الأمني الإسرائيلي.

السؤال هو ليس حول حَق إسرائيل بإجراء فحص أمني للأشخاص قبل الدخول إليها. مع ذلك، منع التنقّل بشكل جارف وعبثي يؤدي إلى انتهاك حقوق إنسان أساسية، يردع حتى الأشخاص الذين يستوفون الشروط من تقديم طلبات للحصول على تصاريح خروج، يمس بعمل هيئات ضرورية لخلق الظروف لحياة سليمة ويضر بالاقتصاد الهش أصلا في القطاع.

المَس بحرية التنقل مُناقض أيضًا للتصريحات المُتكررة الصادرة عن قادة المنظومات الأمنية والسياسية في إسرائيل، الذين يقولون بأنهم يعتبرون الانتعاش الاقتصادي وتحسين ظروف الحياة في قطاع غزة كأمور ضرورية للاستقرار في المنطقة. 

لورقة المعلومات يرجى الضغط هنا