يوم الاثنين، 12 تموز 2021: بعد مرور ستة أسابيع على وقف إطلاق النار، ما زالت إسرائيل تمنع دخول الاف البضائع الضرورية للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك المواد الخام والقطع الضرورية المستخدمة لمختلف الصناعات ولإصلاح البنية التحتية في قطاع المياه. تمنع إسرائيل أيضًا دخول مواد البناء الضرورية لترميم المباني السكنية والمباني العامة التي تضررت بشدة أو دمرت بالكامل نتيجة القتال. لا تزال حركة المرور عبر معبر إيرز (التي أوقفتها إسرائيل بشكل شبه تام منذ آذار 2020 بحجة محاربة الكورونا) محدودة للغاية. أعلن منسق أعمال الحكومة صباح اليوم عن تسهيلات طفيفة في معبر البضائع، هذه التسهيلات لا تلبي الاحتياجات الحالية وحتى لا تعوض عن النقص الناتج عن السياسات الإسرائيلية.
بحسب الأنباء، فإن إسرائيل تشترط إصلاح غزة بالتقدم السياسي مقابل حماس. في الواقع، تستمر إسرائيل في استخدام سيطرتها على المعابر لتمس، عمدًا، بظروف حياة مليونين من سكان القطاع، نصفهم من الأطفال حتى سن 18 عامًا، يعيشون في ضائقة اقتصادية متزايدة وظروف حياتية صعبة وأيضا في ظل خطر انتشار جائحة الكورونا. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن كل شخص من بين خمسة أشخاص يفتقر إلى إمكانية الحصول المنتظم على المياه المنقولة بالأنابيب او المياه النظيفة. وبحسب مسؤول في مصلحة مياه بلديات الساحل، تسببت القيود التي تفرضها إسرائيل بنقص حاد بآلاف المواد الضرورية، منها ألواح المراقبة والكهرباء، المضخات وأنواع مختلفة من الأنابيب. أدى هذا النقص إلى أضرار جسيمة وحتى أيقاف عمل عشرات المنشآت في القطاع، كمنشآت ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، وحتى تعذّر إمكانية صيانة أساسية للمنشآت القائمة. نفذ المخزون في المستودعات كليا، وتسبب منع دخول مواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم بتوقف عمل مصانع ضرورية للبنى التحتية.
أدت سياسة إسرائيل المجحفة فيما يتعلق بعبور البضائع في معبر كرم أبو سالم إلى نقص كبير في مجموعة من البضائع في السوق المحلية، ما يؤثر على عمل وإنتاج الفروع الصناعية الرئيسية (مثل النسيج، وصناعة الأثاث، والزراعة وصيد الأسماك). تستمر إسرائيل بفرض تقييدات على تسويق البضائع من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وخارج البلاد. أدت هذه التقييدات لارتفاع الأسعار في السوق المحلي وحتى ابادة جزء من المنتجات الزراعية. سببت كل هذه التقييدات أضرارًا اقتصادية جسيمة للتجار وأصحاب المصانع في القطاع تقدر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل، كما أنها أدت إلى إقالة العمال والتسبب بالضرر لهم ولأسرهم التي تعتمد على مصدر دخلهم، وإلى تفاقم الوضع الاقتصادي – حيث بلغ معدل البطالة نحو 50٪ قبل القتال. يضاف كل هذا إلى الدمار الذي سببته جولة القتال الأخيرة والأضرار الناجمة عن الإغلاق غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ سنوات لعدة أسباب، من بينها عزل قطاع غزة عن الحيّز الفلسطيني.
تحذر “چيشاه – مسلك” مجددا من أن هذه السياسة مجحفة ومحظورة. مواد البناء التي تدخل القطاع من مصر مؤخرًا لا تعفي إسرائيل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية حقوق السكان. تقع على عاتق إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية لإتاحة كل ما هو ضروري للسكان الذين يعيشون تحت احتلالها من أجل ترميم الدمار وبناء حياة طبيعية، دون أي شروط لتقدم سياسي.