قال محمد الرفاتي، مهندس في شركة البناء جسر المستقبل، لـ “چيشاه – مسلك” في صيف 2020 أن سيرورة ومجرى العمل بموجب الآلية يتغير وفقًا لهوية الجهة الممولة: “مؤسسات دولية كبيرة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والأونروا تتحمل مسؤولية تنسيق إدخال المواد مع إسرائيل وتخزينها تحت شروط الإشراف والمراقبة. لكن عندما يتعلق الأمر بوكالات أخرى، يتولى المقاولون مسؤولية ذلك بأنفسهم، ما يثقل عليهم كثيرًا”.
إن عدم اليقين فيما يتعلق بقرارات إسرائيل هو عائق وتحدٍ كبير. “انتظرت مطولًا مرة لتلقي الرد على إدخال مادة عازلة للصوت تضاف إلى الإسمنت. لم أتلق أي رد فذهبت لاجتماع في معبر إيرز حيث أعطاني الضباط موافقة على إدخال المواد مع أني سبق وأرسلت إليهم كافة الأوراق اللازمة”، يقول الرفاتي، “وفي مرة أخرى ذهبت إلى معبر كرم أبو سالم لجمع لوحات الاتصالات التي كنت قد تلقيت الموافقة على دخولها، وقيل لي هناك أن لا يمكنني إدخالها “لأسباب أمنية”. لا يمكن استئناف القرارات التي تتخذ عند المعبر. كل ما يمكنك فعله هو إعادة التنسيق وانتظار الحظ ومزاج الضابط هناك”.
ويضيف الرفاتي أن إسرائيل تصنف معظم مواد البناء على أنها “مزدوجة الاستخدام” يتطلب إدخالها إلى القطاع تنسيقًا وتفصيلًا معقدًا في إطار آلية إعادة الإعمار (GRM)، بما في ذلك الدفع مقابل نقل كل جزء منها بشكل منفصل عن المواد الأخرى. البيروقراطية المعقدة ومتطلبات الآلية تُثقل اقتصاديًا على المقاولين. “في حال تأخر دخول مادة ما لانعدام الموافقة عليها، على المقاول دفع ضمان للممول بإدخالها حتى انتهاء سيرورة البناء” يقول، “ويدفع غرامة على كل يوم تأخير عن الموعد النهائي، هذا بالإضافة إلى تكاليف توظيف العمال. يفضل المقاولون شراء المواد بضعف السعر في السوق المحلي، ما يوفر الوقت والمال”.
أخبرنا الرفاتي أن في إطار عمله لبناء مدرسة بتمويل مؤسسة إنقاذ الطفل في قطاع غزة (PSCF)، دفع 30٪ أكثر مقابل الألواح الخشبية في قطاع غزة بسبب اضطراره للعمل تحت إطار آلية إعادة الإعمار. “تكدس لي فائض اضطررت للاستمرار بتخزينه. لم أتمكن من بيعه لمقاول آخر رغم أنه قام أيضًا ببناء مدرسة كجزء من الآلية، بسبب اختلاف المعايير المكتوبة”.
“قطاع البناء في ضائقة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل”، لخص الرفاتي. “يستثمر الكثيرون مبالغ كبيرة في التقديم للمناقصات القليلة المتوفرة آملين بالحصول على فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية، حتى ولو عاد عليهم الأمر بخسارة مالية”.
لقراءة المزيد حول سياسية إسرائيل بشأن الموادّ ثنائيّة الاستخدام ومنظومة إعادة إعمار غزّة، اضغط/ي هنا.