وزير البيئة، چلعاد أردان، اقترح قطع تزويد الكهرباء عن غزة استباقا لأي خطوة أو مبادرة للمس بتزويد الكهرباء لمواطني إسرائيل. بما أنه على الوزير أن يعرف عن اعتراف الدولة، منذ عام 2007، بمسؤوليتها عن تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة، يُسأل السؤال؛ لماذا يضيع الوزير وقت الحكومة على اقتراح كتب له ألا يرى النور – ذلك أنه مخالف لموقف الدولة القانوني من غزة ولقرارات المحكمة العليا والقانون الدولي.
في عام 2007 ادعت الدولة في إطار الإجراءات القضائية في المحكمة العليا، قضية 07/9132 البسيوني ضد رئيس الحكومة، أنه بالرغم من فك الارتباط عن القطاع، هي ملزمة بالامتناع عن أي عمل قد يسبب أزمة إنسانية. حتى أن المستشار القضائي للحكومة في حينه اقترح منع قطع التيار الكهرائي عن القطاع كونه عمل لا يتوافق مع الواجبات الانسانية الاسرائيلية تجاه القطاع. المحكمة العليا أقرت بأن على اسرائيل الامتناع عن قطع الكهرباء نتيجة “الوضع الذي تطور بين اسرائيل وبين قطاع غزة بعد سنوات الحكم العسكري التي أنتجت تبعية شبه مطلقة للقطاع بالكهرباء القادم من إسرائيل”.
منذ عام 1967 تسيطر إسرائيل على معظم سوق الكهرباء في القطاع، وفي إطار اتفاقيات أوسلو تعهدت الدولة ببيع 120 ميغاوات كهرباء لقطاع غزة. كما تأخر تطوير مصادر بديلة للكهرباء نتيجة قصف محطة توليد الطاقة عام 2006 ونتيجة المماطلة في إعطاء الموافقة على نقل التجهيزات اللازمة لإصلاح العطب.
يذكر أن قطاع غزة يعاني من نقص شديد في الكهرباء منذ 4 شهور الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بمعدل 12 ساعة يوميا. وتبيع إسرائيل لقطاع غزة نحو %35 من احتياجه. إن قطع تزويد الكهرباء من إسرائيل سيلحق ضررا بالمستشفيات وشبكة الصرف الصحي والزراعة والصناعة والمواطنين. وصرح مسؤولون في بعض مستشفيات القطاع في حديث لجمعية “چيشاه-مسلك” بأن المستشفيات تلجأ لاستعمال مولدات الكهرباء فقط في حالات الطوارئ، وذلك نتيجة النقص الحاد في الوقود. في شهر آذار، وفي أوج أزمة الكهرباء والوقود، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن كمية الأجهزة الطبية التي تعطلت منذ بداية العام ارتفعت بثلاثة أضعاف وأن معدل فترة انتظار عملية في قسم العظام في مستشفى الشفاء ارتفع من 3 إلى 6 شهور.
هذا هو فحوى اقتراح چلعاد أردان – تعريض صحة وحياة سكان قطاع غزة للخطر. هذا الاقتراح مخالف لموقف الدولة والقانون الدولي، كما أنه لا يمكن وممنوع أن يكون الحل لمشكلة الكهرباء في إسرائيل.