منسق أعمال الحكومة في المناطق متوجهًا إلى جمعية “ﭼيشاه-مسلك”: منع دخول الأخشاب إلى قطاع غزة هو أمر مشروع؛ إسرائيل غير مُلزَمة بتاتًا بالسماح بدخول منتوجات إلى قطاع غزة

تمنع إسرائيل، ومنذ شهر آذار 2015، وبشكل مطلق تقريبًا دخول الألواح الخشبية إلى قطاع غزة، كما أنها تفرض منعًا على دخول مُنتجات خاصة بصناعة الأثاث كالدهان، ومُجفف لدهان الخشب. ووفقًا لادعاء إسرائيل فإن الألواح الخشبية تُعَدّ “مواد ثنائية الاستخدام”، بمعنى أنها مواد مدنية يمكن استعمالها لأهداف أمنية وعسكرية. ومنذ نشر التوجيهات التي تحظر دخول الألواح الخشبية، تواردت تحديثات من قِبل التجار والمسوقين في كل من قطاع غزة وإسرائيل حول الضرر شديد الخطورة الذي أصاب اقتصاد قطاع غزة، وصناعة الأثاث هناك.

إن الحظر المفروض على دخول ألواح الخشب قد ازداد توسّعًا في الشهور الأخيرة. ففي شهر آذار 2015 انتشر خبر منع الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها 5 سنتيمترات وعرضها 25/20 سنتيمتر إلى قطاع غزة. وفي شهر آب 2015 قام منسق أعمال الحكومة في المناطق بالإعلان بأنه سيتم منع دخول الألواح الخشبية بسُمك 1 سنتيمتر وبعرض 20/25 سنتيمتر. كما وفي شهر تشرين ثاني 2015 تم نشر تعديل على مرسوم مراقبة التصدير الأمني (المعدات ثنائية الاستخدام والخاضعة للمراقبة والمنقولة إلى مناطق السلطة المدنية الفلسطينية للعام 2015 (في الرابط الترجمة كما وردت من وزارة القضاء الإسرائيلية) حيث تمت، ولأول مرة، إضافة الألواح الخشبية إلى قائمة المعدات “ثنائية الاستخدام” الممنوع دخولها إلى قطاع غزة إلا في حال صدور تصريح خاص بأمرها. ووفقًا لهذا القرار الإداري، فإنه من الممنوع الآن دخول حتى “الألواح الخشبية بدءً من سماكة 1 سنتيمتر وعرض 5 سنتيمترات” إلى غزة.

بتاريخ 2.11.2015 توجهت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق بطلب عاجل لإلغاء هذا المنع الجارف على دخول الألواح الخشبية إلى قطاع غزة. وبحسب موقف الجمعية فإن هذا المنع غير منطقي وغير مُتَّزن. كما ويسبب ضررًا بالغًا للسكان المدنيين في قطاع غزة ولصناعة الأثاث هناك، إضافة إلى كونه يحبط جهود إعادة إحياء الاقتصاد والقطاع الخاص في غزة بعد العملية العسكرية “الجرف الصامد”. كما أنه يتناقض والإعلانات المتعلقة بالتزام إسرائيل بإعادة إعمار القطاع، ويتناقض مع جهود المساعدة التي تتخذها السلطات التابعة للدولة، كما هو الحال مثلا بقرار السماح بتسويق الأثاث من قطاع غزة في إسرائيل بدءً من تشرين أول 2015. كما وأن هذا المنع يصل إلى حد كونه انتهاكًا لالتزامات دولة إسرائيل الإنسانية تجاه سكان قطاع غزة.

ويتجاهل رد منسق أعمال الحكومة في المناطق، والذي وردنا بتاريخ 16.12.2015 بشكل تام ادعاءات جمعية “ﭼيشاه-مسلك” المتعلقة بالحاق الضرر بحقوق سكان قطاع غزة، بالاقتصاد وبصناعة الأثاث، كنتيجة مُباشرة لهذا المنع المفروض. ووفقًا لادّعاء مُنسق أعمال الحكومة في المناطق، فإن هذا المنع يُعتبر قانونيا كون أنه يُسمَح لإسرائيل باتخاذ القرارات فيما إذا كانت مواد معينة يمكن لها أن تُستَخدم، أو يتم استخدامها فعلًا، لنشاطات إرهابية، ودخولها إلى قطاع غزة يحتاج إلى موافقة. وقد تم الادعاء أيضًا بأنه “ما من وجود لأي واجب ملقى على كاهل دولة إسرائيل بدخول مواد على هذه الشاكلة إلى قطاع غزة”. إن هذا الادعاء مفاجئ لأنه يتناقض والتزامات دولة إسرائيل أمام محكمة العدل العليا، ووفقًا لقرار المحكمة ذاتها، والتي قررت بأن إسرائيل مُلزمة ليس فقط بالسماح بدخول، بل إنها مُلزمة، بتزويد معدات أساسية وإنسانية لسكان قطاع غزة بسبب سيطرتها على معابر الحدود وعلاقات الاعتماد (والتعلّق) التي نشأت بين سكان قطاع غزة وبين إسرائيل على مر السنين (قرار حكم البسيوني).