في أعقاب طلب قدمناه مع مركز “عدالة” إلى المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة بحرية، اضطرت إسرائيل للإفراج يوم الاثنين عن قارب صيد تعتمد عليه كمصدر رزق سبع عائلات في القطاع. استولت إسرائيل على القارب في المنطقة البحرية بغزة، واحتجزته في ميناء اشدود منذ شباط هذا العام، مما أثر بشكل مباشر على مصدر رزق العائلات وامنها الغذائي.
تدعي إسرائيل أن القارب خرق القيود التي تفرضها على المجال البحري لغزة، وتقدمت بطلب الى المحكمة البحرية لمصادرة القارب نهائيا. بالمقابل قدمت كل من “چيشاه — مسلك” و”عدالة” طلبًا لرفض طلب الدولة تمامًا، وكذلك إصدار أمر مؤقت يعيد القارب إلى غزة حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
في ردنا على طلب الدولة بمصادرة القارب، ندّعي ان القيود التي يفترض أن القارب “خرقها”، وفقًا لإسرائيل، هي في الواقع قيود غير قانونية تفرضها إسرائيل وتنتهك من خلالها القانون الدولي، وتضر ليس فقط بأصحاب القوارب والعائلات التي تعتمد عليها، بل أيضًا بالفلسطينيين المقيمين في غزة على نطاق أوسع. كما وشددنا على أن إسرائيل احتجزت القارب دون سلطة قانونية.
توفِّر الممارسة العرفية حماية خاصة لقوارب الصيد التي تقوم بالصيد لكسب الرزق، حتى في أوقات الحرب. طلب إسرائيل مصادرة القارب هو إجراء عقابي متطرف لم يسبق له مثيل محليًا ودوليًا. إذا قبلت المحكمة طلبها، فإن إسرائيل ستلحق الضرر عمدًا بمصدر دخل العائلات وحقهم في العيش بكرامة.
منذ بداية العام، أفادت مصادر من قطاع الصيد في غزة بتفاقم انتهاكات البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين، بما في ذلك زيادة في عدد الحوادث التي تستولي فيها إسرائيل، من خلال استخدام الذخيرة الحية، على القوارب، تعتقل وتعتدي على الصيادين، من بينهم الاطفال. يأتي هذا بالإضافة إلى القيود التعسفية التي تفرضها إسرائيل في البحر، والتي تعيق قطاع صيد الأسماك في غزة بشكل كبير.
قبلت المحكمة البحرية في حيفا طلبنا بإصدار أمر مؤقت وأصدرت تعليمات للسلطات الإسرائيلية بإعادة مشروطة للقارب إلى أصحابه في غزة، لكن الصراع على مستقبل القارب، وكذلك مسألة سلطة إسرائيل لفرض القيود في الفضاء البحري في غزة، لم ينته.
في الصورة: القارب في غزة بعد الإفراج عنه من قبل إسرائيل يوم الاثنين، وطلب إسرائيل مصادرة القارب الذي كتب عليه “دولة إسرائيل مقابل القارب P-00494”.