وفقًا لما تفيده وزارة الزراعة الفلسطينية، أوقفت إسرائيل بشكل تام يوم الاثنين (7.11) تسويق الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وذلك بعد أن تم القبض يوم الاحد (6.11) على شاحنة تحمل أسماكا في حاجز رنتيس، وهي في طريقها من الضفة إلى إسرائيل. تمنع إسرائيل بيع الأسماك من غزة في إسرائيل وتسمح بذلك في الضفة الغربية فقط. وفقًا لما قاله التجار، تم أمس تسويق 30 مسطّح أسماك من القطاع إلى الضفة الغربية.
يشكّل قرار السلطات الإسرائيلية وقف التسويق من القطاع خطوة عقابية وغير قانونية، إذ قامت باتخاذه للمرة الثانية منذ أواسط آب. هذا القرار هو مساس قاسي إضافي بمصدر رزق التجار والصيادين من القطاع بالرغم من أن تداعيات مثل هذه القرارات معروفة جيدًا للجهات الإسرائيلية.
بتاريخ 14.8.22 ولمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، أوقفت إسرائيل تماما تسويق الأسماك من قطاع غزة في الضفة الغربية. وفقًا لبيان من وزارة الزراعة الإسرائيلية، تم فرض حظر التسويق بعد حادثٍ قُبض فيه داخل إسرائيل على شاحنة نقلت أسماكًا من القطاع بشكلٍ تعتبره السلطات في إسرائيل أنه لا يلائم أنظمة نقل البضائع من غزة إلى نطاقها. بعد القبض على الشاحنة أبادت إسرائيل حمولتها – نحو 13 طنًا من الأسماك.
على الرغم من أن ادعاءات إسرائيل وُجهت فعليًا في ذلك الحين ضد شركة النقل الإسرائيلية، اختارت اسرائيل كعادتها أن تعاقب سكان غزة دون غيرهم، وعلى نحو محدد الصيادين وتجار الأسماك في القطاع.
إن الاف مِن مَن يعتمدون على قطاع صيد الأسماك كمصدر رزقهم في القطاع يواجهون على نحو دائم تقييدات تفرضها إسرائيل على إمكانية وصولهم إلى البحر في غزة؛ مستخدمة أساليب التطبيق والإنفاذ العنيفة بواسطة سلاح البحرية الاسرائيلي في المجال البحري للقطاع، وهي تشمل القبض على ومصادرة قوارب صيد، اعتقالات وحتى استخدام الرصاص الحي نحو الصيادين؛ بالإضافة إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول معدات حيوية إلى القطاع وعلى خروج البضائع التجارية للتسويق خارج غزة. وفقًا لمعطيات منظمة حقوق الانسان “الميزان“، فبين الأشهر كانون الثاني-تشرين الاول 2022، سُجل ما يزيد عن 400 حادث عنف واستخدام للرصاص الحي من سلاح البحرية الإسرائيلي ضد صيادين، ونحو 54 اعتقالًا (وهو ارتفاع بنسبة 350% مقابل كل سنة 2021)، وصودر 19 قاربًا.
بتاريخ 28.8 بعثنا برسالة (بالعبرية) إلى وزير الامن، منسق عمليات الحكومة في المناطق، وإلى مدير وحدة إنفاذ القانون في وزارة الزراعة، وشدّدنا فيها على أن هذا المنع الجارف لخروج الأسماك من غزة بغرض تسويقها في الضفة الغربية تتجاوز حدود المعقول وتنعدم النسبية، وأن هذه الخطوة تشكل عقابًا جماعيًا محظورًا وفقًا للقانون.
تم تجديد تسويق الأسماك من القطاع فقط بحلول مطلع ايلول. أفاد تجار الأسماك في غزة بأنه على الرغم من إعلان السلطات الإسرائيلية فالتسويق الذي تمت إعادته سوف يقيّد إلى حصّة محدودة مؤلفة من 5 أطنان أسماك في الأسبوع. لاحقا تم إبلاغ التجار بأن سقف الكمية سيكون 40 طنًا من الأسماك في الشهر (حتى 10 اطنان في الاسبوع فقط). هذه الحصّة المحددة القليلة، التي لم تكن قائمة في الماضي، أدت إلى مساس اقتصادي خطير بالصيادين والتجار، وكذلك بكل الاقتصاد في القطاع. بين شهر كانون الثاني حتى تموز 2022، قبل قرار إسرائيل من منتصف آب الماضي بوقف وتقييد التسويق، خرج من غزة، بالمتوسط الشهري، 148 طنًا من الأسماك للتسويق في الضفة. الكمية المحددة عشوائيًا التي اقرتها إسرائيل تشكل نحو ربع (27%) الكمية التي كان يتم تسويقها من غزة كل شهر للبيع في الضفة حتى اواسط آب.
توجهنا (بالعبرية) بتاريخ 19.9 مرة ثانية إلى السلطات الاسرائيلية، هذه المرة بمطلب إلغاء الحصة المحددة العشوائية التي تمس على نحو فادح غير معقول بالمسوقين والصيادين وكل قطاع الصيد في قطاع غزة، الذي يشكل مصدرا أساسيًا لكسب قوت العيش والغذاء. لقد شددنا على أن الأمر “يشكل حتى انتهاكًا لواجب احترام والحفاظ على سلامة الحياة المدنية للسكان المدنيين في قطاع غزة والضفة وهو واجب منصوص عليه في أوامر النظام 43 من انظمة لاهاي“. لم نتلقّ ردًا على هذا التوجه بعد. ثم أرسلنا بتاريخ 25.10 تذكيرًا (بالعبرية) إضافيا قبل التوجه إلى الهيئات القضائية الإسرائيلية. الجهات الرسمية الإسرائيلية لم ترد على توجهاتنا الأخيرة فحسب، بل اختارت مرة أخرى إيقاف مطلق لتسويق الأسماك من القطاع في الضفة.