خروج البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم

عرض المعطيات:    اسبوعي   شهري  
يشير هذا الرسم البياني إلى المعطيات بدءًا من شهر كانون ثاني 2010 فصاعدًا

اعتمدت بضعة قطاعات صناعية أساسية في اقتصاد قطاع غزة، قبل سنوات الإغلاق، على التصدير والتسويق إلى خارج القطاع – وتندرج ضمن هذه القطاعات الصناعية، قطاع صناعة الأنسجة والملابس، قطاعة صناعة الأثاث، القطاع الزراعي وقطاع تصنيع الأغذية. وتسمح إسرائيل اليوم بتسويق بضائع مُعيّنة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وفي الأسواق الإسرائيلية. وتمر كل البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الواصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل.

وفقًا لـ “اتفاق المعابر”، والذي تم التوقيع عليه في العام 2005، وافقت إسرائيل على خروج 400 شاحنة يوميًا من قطاع غزة، وذلك وفقًا لتقديراتها لإمكانيات التصدير الكامنة في القطاع. وفي العام 2005 نفسه خرج من قطاع غزة ما يقارب الـ 10,000 شاحنة من البضائع؛ بحيث بيعت معظم البضائع المُحمَّلة عليها في إسرائيل، وربعها في الضفة الغربية، أما الباقي فقد تم تصديره إلى دول العالم الخارجي.

بعد تولّي حماس السلطة الداخلية في قطاع غزة في حزيران 2007، حظرت إسرائيل تصدير البضائع من القطاع، باستثناء عدد محدود من المحاصيل الزراعية التي تم السماح بتصديرها إلى أوروبا في إطار مُبادرة مُساعِدة قامت بها الحكومة الهولندية. وحتى ذلك الوقت، فقد بيعت قرابة 85% من المُنتجات التي خرجت من قطاع غزة في كل من إسرائيل والضفة الغربية. أما في كانون ثاني 2010، فقد سمحت إسرائيل بتصدير المنتجات غير الزراعية من قطاع غزة إلى دول العالم الخارجي، وهي في معظمها مُنتجات الصناعات الخفيفة. ومع ذلك، وبسبب الصعوبة الكامنة في خلق علاقات تجارية مع الشركات في العالم الخارجي، وبسبب تكلفة النقل العالية، فقد تم تصدير كمية قليلة من المُنتجات غير الزراعية إلى دول العالم الخارجي.

ومنذ فرض الإغلاق على قطاع غزة في شهر حزيران 2007 وحتى شهر تشرين أول 2014، تم تصدير 13.5 شاحنة بالمعدل الشهري من قطاع غزة إلى دول العالم الخارجي، بحيث حملت معظم هذه الشاحنات محاصيلًا زراعية، وشكّلت نسبة واحدة بالمئة فقط من المعدل الشهري للبضائع التي كانت قد غادرت قطاع غزة عشيّة فرض الإغلاق.

في تاريخ 6 تشرين الثاني 2014، سمحت إسرائيل وللمرة الأولى بتسويق مُنتظم للبضائع من قطاع غزة في الضفة الغربية. وقد تم منح التصريح بدايةً لتسويق البضائع الزراعية فحسب، وفيما بعد تم منحه أيضًا لبضائع الأنسجة والأثاث. في تاريخ 12 آذار 2015، سمحت إسرائيل أيضًا بتسويق بضعة أنواع من البضائع الزراعية من قطاع غزة في أراضيها، وفي تاريخ 21 أيلول تم السماح أيضًا، وبشكل رسمي، بتسويق الأقمشة والملابس، الأثاث والخردة من قطاع غزة في أسواق إسرائيل (مُعظم هذا التسويق لم يتم، وذلك بسبب الصعوبة في جباية الضرائب). في العام 2016، خرجت بالمُعدّل الشهري 178 شاحنة بضائع من قطاع غزة، مُقارنةُ بحوالي 113 شاحنة شهريًا في العام 2015، و18 شاحنة فقط بالمعدل الشهري عام 2014. أكثر من 60% من مُجمل البضائع التي غادرت قطاع غزة سُوّقت في أسواق الضفة الغربية، أما الشاحنات الأخرى فوصلت إلى إسرائيل ودول الخارج. بالرغم من الارتفاع في عدد الشاحنات الخارجة من قطاع غزة، لا زال المعدّل الشهري يشكّل ما نسبته 17% فقط من المعدل الشهري للشاحنات التي غادرت قطاع غزة عشية فرض الإغلاق.

التحديث الأخير بتاريخ آذار 2017.

المعدل الاسبوعي لخروج الشاحنات الذي نص عليه حسب اتفاقية المعابر

 
 

عدد الشاحنات التي خرجت بَين - 22.12-28.12

 
 
אייקון מפתח אינפוגרפיקה = 5 شاحنات
     

إعرض رسوم بيانية سابقة

عرض النتائج

المزيد في إصدارات ومعلومات

إصدارات
رسومات بيانية
بطاقة معلومات غزة