عشيّة انطلاق الورشة الاقتصاديّة الإقليميّة في البحرين، وهي مبادرة أمريكيّة التي من المفترض أن تعمل على تشجيع الاستثمار، بالأساس في الأراضي الفلسطينيّة، تم نشر وثيقة “التصور بخصوص الشعب الفلسطيني والشرق الأوسط”. وتشكل هذه الوثيقة الجزء الاقتصاديّ من “صفقة القرن”، والتي يسعى حكم ترامب إلى فرضها كمسارٍ لحل الصراع.
وتضم الوثيقة اعترافًا مرحبًا به بخصوص حاجة الفلسطينيين إلى بنى تحتية ملائمة وعصرية، وكذلك بأهمية الربط والتواصل الجغرافيّ بين قطاع غزّة والضفة الغربيّة. لكن بما أن الوثيقة معزولة بشكل مصطنع عن أي سياق سياسيّ، حيث أنها لا تحتوي على أي تطرق للماضي، الحاضر أو المستقبل، سواء من الناحية السياسيّة أو حتى الأمنيّة، وبالتالي فإنها لا تتطرق للمسبب الرئيسي لكافة اشكال الظلم، ألا وهو الاحتلال. عبر امتناعها عن التطرق إلى مسؤوليّة إسرائيل عن الأوضاع الراهنة، وامتناعها عن التطرق إلى حقوق الفلسطينيين، وليس فقط احتياجاتهم، تبرز الولايات المتحدة مجددًا كوسيط غير عادل.
خلال هذه الورشة، سيناقش المشاركون (مجددًا) تخطيط وتنفيذ مبادرات كبرى، التي قدّرت الوثيقة الأمريكيّة تكلفتها بخمسين مليار دولار خلال العقد القادم. لكن قبل القفز نحو تجنيد الأموال للمشاريع المطلوبة فعلًا لتطوير وإعادة إعمار البنى التحتيّة في غزّة، هناك ما يمكن فعله اليوم من أجل تنشيط اقتصاد غزّة وتعزيز مجتمعها. مطلوب أمر واحد، بسيط من حيث التكلفة أما قيمته فلا تُقدّر بثمن: حسن النوايا.
هذه خمس خطوات يمكن لإسرائيل تطبيقها اليوم من أجل وقف قمع الاقتصاد في غزّة.
