يتعرض الاقتصاد في قطاع غزة للقمع على مدار سنوات طويلة قبل تفشي وباء كورونا الذي أثر على الأنظمة الاقتصادية العالمية. تتفاقم الأزمة في هذه الأيام على خلفية انتشار الوباء في قطاع غزة والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي فيه. أُغلقت المؤسسات العامّة والمدارس، أغلت أماكن العمل أبوبها، تعطّلت المتاجر والمصانع غير الحيويّة وأخرى قلصت عملها. بالتزامن، يتفاقم القلق حول سبل المعيشة والأمن الوظيفيّ والغذائيّ.

يعرض تقرير موسع، بعنوان “تحت إغلاق مزدوج”، نشرته منظمة “چيشاه-مسلك”، الأضرار نتيجة الإغلاق المزدوج – القيود على حرية التنقل التي تفرضها إسرائيل وإجراءات الحذر المفروضة داخليًا للحد من انتشار الوباء – على سوق العمل المحلي، حالة القدرة الشرائية للسكان وعلى الصناعات المركزية في غزة. يستند التقرير على مقابلات أجريت مع مهنيين في قطاع الصناعة والتجار والعمال ومختصين في الشأن الاقتصادي في غزة، وعلى تقارير نشرتها مؤسسات دولية وأخرى في القطاع.

بسبب سيطرة إسرائيل الواسعة على العديد من جوانب الحياة في قطاع غزة، وخاصة سيطرتها على مرور البضائع والأشخاص بينها وبين القطاع، فمن واجبها اتخاذ الخطوات الازمة لتمكين اقتصاد غزة من التعامل مع الأزمة وإيجاد سبل للنمو والتطور.

لتمكين نشاط اقتصادي أوسع في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، على إسرائيل اتخاذ إجراءات للمساعدة في الخروج من الأزمة. بالإضافة للكف عن فرض إجراءات عقابية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تهدف إلى الإضرار باقتصاد غزة، عليها، من بين أمور أخرى، إزالة القيود المفروضة على حركة التجار والعمال والبضائع، ونشر وتنفيذ خطة تفصيلية للتعامل مع تفشي الوباء في قطاع غزة وتبعياته، والسماح بدخول المواد الخام والمعدات اللازمة للنشاط الاقتصادي اليومي.
لقراءة التقرير، اضغطوا هنا.