محمد العصار، صاحب شركة التعاون للباطون، يؤيد إلغاء آلية إعادة الإعمار (GRM) معتبرًا إياها منظومة “سيئة، فاسدة ومكلفة”. قال العصار لـ “چيشاه – مسلك” أن “على المقاول دفع المال مقابل مساحة التخزين التي تصادق عليها الآلية وكل ما يتعلق بها، (الكهرباء والإضاءة ورسوم الإصلاح والكوابل والمزيد)، حتى في الفترات التي لا يعمل فيها المقاول”.
دفع العصار في تموز 2020، عندما لم يكن لديه مشاريع سارية، إيجار مخزن ما يقارب 10,000 شيكل، وهو مبلغ كان بمقدوره أن يدفعه عندما كان لديه عمل ومشاريع سارية. طلب العصار من أصحاب المستودع تخفيضًا بالسعر جراء الوضع لكن طلبه رفِض. يقول العصار أن الانتقال إلى مستودع آخر سيكون صعبًا للغاية، بل وخطيرًا حتى، لأن عليه تحديث موقع المستودع الجديد في الآلية والتأكد من استيفائه لمعايير الرقابة. إن أي خطأ كفيل بأن يؤدي إلى إلغاء عضويته في الآلية.
يقول العصار أن ساعات العمل متأثرة بساعات عمل المفتشين، وأن العمل خارج هذه الساعات قد يؤدي إلى تسجيل المخالفات وإيقاف العمل. “ملاحظات ومخالفات مفتشي مكتب الأمم المتحدة (UNOPS) غير عادلة”، يقول، “ملاحظة واحدة من أحد المفتشين من شأنها أن تعطل مشاريع طويلة الأمد، حتى لو كانت تلك ملاحظة بسيطة وقابلة للتصليح، أو مجرد سوء فهم. ليس من السهل إلغاء الملاحظة حتى بعد إصلاح الخطأ”.
يشير العصار إلى أنه “بالإضافة إلى تكلفة الآلية وتعقيداتها، قد تلقي عليك إسرائيل حظرًا أمنيًا لأبسط الأمور، ما قد يؤخر سيرورة البناء لفترات طويلة”، ويضيف، “منذ أن أصبح دخول مواد البناء من مصر ممكنًا، يفضل الناس ألا يعملوا مع الآلية بسبب الواقع الذي خلقته، بل إيجاد طرق بديلة للحصول على المواد اللازمة للبناء”.
لقراءة المزيد حول سياسية إسرائيل بشأن الموادّ ثنائيّة الاستخدام ومنظومة إعادة إعمار غزّة، اضغط/ي هنا.