نعالج في هذه الأيام توجهات عديدة قدمها فلسطينيون مسيحيون في قطاع غزة، ممن لم يتلقوا ردًا على طلباتهم أو تلقوا رفضًا بتبرير “الرفض الأمني”. هذا الوضع غير مفاجئ، ففي كل سنة نواجه مشاكل مشابهة لا يتلقى فيها مواطنون ردودًا على طلباتهم بتلقي “تصاريح عيد” بسبب عدد قليل وعشوائي تحدده لهم إسرائيل، أو يتم رفض طلباتهم بشكل عشوائي. تخلق هذه السياسة الإسرائيلية كل سنة وضعًا من الفوضى، إذ يتلقى قسم من أبناء العائلة تصاريح بينما يُحرم منه آخرون، مما يؤدي إلى فصل عائلات في أيام العيد، أو يفرض على الناس “التنازل” عن الخروج من غزة كيلا يتركوا خلفهم أبناء عائلة لم يتلقوا تصاريح.
تعرض إسرائيل دائمًا تخصيص تصاريح العيد للمسيحيين وكأنها “بادرة حسن نيّة”، وذلك بدلًا من الاعتراف بالتزامها بالحفاظ على حقوقهم الأساسية والحياة الأسريّة وفحص طلباتهم وفقًا للفحص الفردي فقط.
كما في كل السنوات السابقة، توجهنا (بالعبرية) إلى منسّق أعمال الحكومة قبل الأعياد بنحو شهرين طالبين نشر قراراته بشأن تخصيص تصاريح عيد الميلاد مُسبقًا، وذلك لتمكين الناس من الاستعداد وفقًا للقرار وتقديم استئنافات على القرارات في حال رُفضت طلباتهم. وقد نبّهت المحامية موريا فريدمان–شرير من جمعية ”چيشاه-مسلك“ في توجهها إلى أن العدد المحدد القليل المسموح به والمؤلف من 500 ”تصريح عيد“ التي تعتاد إسرائيل تحديدها للمسيحيين من غزة (مجموعة سكانية تعدادها 1,100 إنسان تقريبًا) هو عدد عشوائي، غير نسبي وغير مبرر. ”بنات وأبناء المجتمع الصغير معروفون لكم تماما“، شددت المحامية فريدمان–شرير، وتابعت “ففي كل سنة ولمرتين في تواريخ محددة، في عيد الفصح وعيد الميلاد، تقَدم لكم طلبات للخروج من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، حيث تتواجد الأماكن المقدسة المسيحية وأيضًا فرصة نادرة للقاء أبناء عائلتهم المتواجدون هناك”.
وفقًا لمعطيات لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، تم حتى الآن المصادقة على نحو 500 طلب “تصريح عيد“ تقريبًا من بين نحو 780 طلبًا تم تقديمه. كما دائمًا، في موسم العيد الراهن مُنع مئات سكان غزة المسيحيين، رجالا، نساءً وأطفالا من أية إمكانية للخروج من غزة والاحتفال في الضفة الغربية أو إسرائيل في كنف عائلاتهم.
ردًا على عدد من التوجهات التي قدمناها باسم فلسطينيين مسيحيين من غزة اللذين تم رفض طلبهم لتلقي تصاريح، قسم منها بتبرير “أمني“، أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه “نظرًا لاكتمال العدد المحدد، سيتم رفض كافة الطلبات التي لم يتم الموافقة عليها“. هذا الجواب يعزّز الاعتقاد بأن العديد من الطلبات تُرفَض بشكل عشوائي كطريقة لملاءمة عدد طالبي التصاريح مع العدد المحدد القليل الذي تصرّ إسرائيل على فرضه بينما هي تعلم جيدًا انه لا يلبي حاجات السكان.
لقد نجحنا في سنوات سابقة من خلال عملنا الجماهيري والقضائي بمساعدة مسيحيين فلسطينيين من القطاع لم يتلقوا أي رد على طلباتهم، أو أن طلباتهم قوبلت بالرفض.
في الأسبوع الماضي، قدمنا أربع التماسات نيابة عن فلسطينيين مسيحيين من قطاع غزة الذي رُفضت طلباتهم بمغادرة غزة خلال فترة عيد الميلاد الحالية لأسباب “أمنية” غير واضحة. من بين مقدمي الالتماس، زوج الذي سبق أن حصل على تصاريح لمغادرة غزة في الماضي؛ في عيد الفصح السابق قدمنا التماسًا نيابة عن الزوجة لأن إسرائيل رفضت طلبها لكن بعد تقديم الالتماس اسرائيل سحبت الرفض. في العيد الحالية، فوجئ الزوج باكتشاف أن الطلبات التي قدموها، تم رفضها. في التماس ثان قدمناه باسم أُم وابنها، بينما تمت الموافقة على طلب الاب للخروج، رفض كلا من طلب الام وابنها. قدمنا الالتماس الثالث باسم اب وبناته الثلاث اللواتي رفضت إسرائيل طلباتهن للخروج بينما وافقت على طلب أمهن. تم ايضًا تقديم التماس رابع نيابة عن طالب إدارة أعمال، الذي في السابق تمت الموافقة على طلباته للحصول على تصاريح العيد ما لا يقل عن 10 مرات، لكن طلباته بمغادرة غزة خلال عيد الفصح السابقة وعيد الميلاد الحالي – رُفضوا. كما في الحالات الأخرى، في رد على توجهاتنا للسلطات الإسرائيلية نيابة عنه، ذكرت مديرية التنسيق والارتباط لغزة أن حصة التصاريح الإسرائيلية قد “استنفدت”. وبعبارة أخرى، تختار السلطات الإسرائيلية، مرارًا وتكرارًا، فرض موانع أمنية تعسفية على طالبي التصاريح دون سبب واضح.
في جلسة الاستماع التي انعقدت في 15.12 لم يكن أي تبرير لقرار فرض موانع أمنية على الملتمسين وزعمت المحكمة أنه “لا جدوى من التحقيق معهم لأن الحصة ممتلئة على أي حال”. كان القاضي راضيًا عن القرارات وتم رفض الالتماسات. تستمر الموانع الأمنية في تشويه اسم عملائنا دون الامكانية من الدفاع عن أنفسهم ضدهم.