أوضحت ليلى برهوم من منظمة أوكسفام، التي بحثت الآلية في عملها السابق في المنظمة كمسؤولة عن السياسات والحملات في الأراضي المحتلة، لـ “چيشاه – مسلك” أن من الصعب الحصول على معلومات واضحة. “هناك ثلاثة جهات رئيسية تتدخل وتؤثر على مسار دخول المواد ثنائية الاستخدام الضرورية للإعمار والترميم بدرجات متفاوتة: الجانب الإسرائيلي، والجانب الفلسطيني، وطواقم الإشراف والمراقبة التابعة للأمم المتحدة. ليس من السهل الحصول على المعلومات من أي منها بشكل مباشر، لكن من الممكن ملاحظة تأثير تدخل كل منها على عمل المقاولين والمواطنين والمؤسسات ذات الصلة”.
تشير برهوم إلى أن تقدم المشاريع وعملية دخول المواد متأثرة بعدة عوامل: القرارات المتخذة في إسرائيل، والتي تتغير بحسب الوضع الأمني والسياسي؛ الجهة الداعمة للمشروع (هيئات كبيرة مثل الصليب الأحمر والبنك الدولي أو هيئات عربية ودولية أخرى)؛ هدف المشروع (تخطيط البنى التحتية، إعادة البناء أو التطوير الاقتصادي) وهوية المقاول المنفذ والسلطة المشرفة على المشروع في القطاع. هذا ومن الممكن أن تؤثر على ذلك السلطة الفلسطينية أيضًا، وفقًا لسلم أولوياتها.
تقول برهوم أن على الرغم من أن قوائم المواد “مزدوجة الاستخدام” خاضعة للمعايير الدولية، وأن للدول المختلفة إجراءات مختلفة، فإن القوائم الإسرائيلية أكثر صرامة من قوائم الدول الأخرى وتتغير وفقًا لوجهتها: الضفة الغربية أو قطاع غزة. “تستخدم إسرائيل الأسباب الأمنية كأعذار لمنع دخول هذه المواد إلى غزة، لكن بعض المواد المعرّفة على أنها مزدوجة الاستخدام تدخل من مصر وتصل للسوق السوداء وتباع بأسعار مرتفعة بسبب نقصها في الأسواق”، تقول. ما يحدث على أرض الواقع هو أن آلية المراقبة التي تفرضها إسرائيل تعيق تقدم المشاريع والتطوير المدني-الاقتصادي في غزة.
تؤكد برهوم أن إحدى المشاكل هي عدم قيام إسرائيل بتحديث القوائم: “هنالك مواد كانت مصنفة على أنها مزدوجة الاستخدام رغم أن إسرائيل لم تعد تعتبرها كذلك، مثل أنواع معينة من الخشب والأسمنت. ما زالت هذه المواد مدرجة في القائمة رغم أن إسرائيل تسمح بدخولها إلى غزة خارج نطاق الآلية”.
لقراءة المزيد حول سياسية إسرائيل بشأن الموادّ ثنائيّة الاستخدام ومنظومة إعادة إعمار غزّة، اضغط/ي هنا.