يحدد “إجراء معالجة طلبات استقرار سكان غزة في منطقة يهودا والسامرة” (“إجراء الاستقرار”) الظروف التي تتيح انتقال السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والإقامة فيها. وينظم هذا الإجراء الإداري، عمليًا، تغيير عنوان السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية لفترة متواصلة، والذين ظل عنوانهم مسجلاً في قطاع غزة. هذا، وقد تم نشر هذا الإجراء الإداري للمرة الأولى في العام 2009، وتم الإعلان عن صيغة محدثة منه في العام 2013، بعد نقد وجهته المحكمة العليا للإجراء.
توجهنا مرتين إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق بطلب الحصول على معلومات ومعطيات متعلقة بتطبيق “إجراء الاستقرار”. وقد تلقينا الرد الأول بتاريخ 16.09.2014. وبتاريخ 2.12.2015 توجهنا مرة أخرى إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق، وطالبناه بمعلومات حول تطبيق الإجراء في فترة ما بعد الرد السابق. وبتاريخ 11.2.2016 تلقينا ردًا على رسالتنا الثانية.
ويبدو من الردين معا بأنه وخلال السنوات السبع التي مرت منذ نشر الإجراء الإداري للمرة الأولى تمت معالجة أربعة طلبات فقط، وقد تمت المصادقة على طلبين فقط من ضمنهما، فيما تمت معالجة طلبين وفقًا للإجراء المسمى، وذلك “عن طريق الخطأ”. وكان الطلبان المذكوران مقدمان من قاصرين اثنين لا يوجد لهما من يهتم بأمرهما في قطاع غزة، وقد تم في كليهما تقديم التماسين إلى المحكمة العليا (بواسطة “هموكيد: مركز الدفاع عن حقوق الفرد”)، ولا يزال الملفان عالقان أمام المحكمة العليا. وتمت في حالة ثلاثة من ضمن الطلبات المذكورة المصادقة على الخروج بما يشبه “إجراء مدرّج”، يتم في نهايته تغيير عنوان مقدمي الطلبات.
إن هذه المعطيات توضح، مجددًا، بأن الطريق لتقديم الطلبات كما يفرض الإجراء يمنع أية إمكانية فعلية لتقديمها، ناهيك معالجتها والمصادقة عليها. وقد بدا ظاهرا في المعطيات الواردة في الرد بأنه ورغم النقد الذي تم توجيهه للإجراء من قبل جهات عديدة من ضمنها المحكمة العليا – فإنه لم تتم أية محاولة حقيقية لتوسيع المعايير التعسفية التي حددها الإجراء، كما ولم تسجل أية محاولة لتطبيقها بشكل أقل تشددًا. وهكذا، يبقى “إجراء الاستقرار” حبرًا على ورق، وتبقى المعايير المحددة فيه قاسية ومقلصة، إلى الحد الذي لا يمكن استيفائها.