ينص إجراء الاستقرار [السكني] الدائم (نظام التعامل مع طلبات استقرار سكان قطاع غزة في منطقة يهودا والسامرة – في اللغة العبرية) الذي تم نشره في آذار 2009، على الاشتراطات المطلوبة لانتقال سكان فلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واستقرارهم السكني الدائم فيها. وفي أعقاب انتقاد المحكمة العليا الذي ورد فيه بأن الإجراء يشتمل على اشتراطات شديدة التطلّب وينبغي تغييرها (وفعلًا، أظهر طلب حرية المعلومات الذي رفعته جمعية “ﭼيشاه-مسلك” بأن عدد الطلبات المُقدَّمة للمُعالجة وفق ما ينص عليه هذا الإجراء هو صفر)، تم تغيير الإجراء خلال شهر حزيران 2013.
بعد مرور عام على نشر الإجراء في نسخته الجديدة، تقدمت كل من جمعية “ﭼيشاه-مسلك” و “مركز الدفاع عن الفرد” بطلب وفقًا لقانون حرية المعلومات لسنة 1998 إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لغرض تلقي معلومات حول عدد الطلبات المُقدَّمَة، والمرفوضة، أو التي تمت الموافقة عليها ضمن إجراء الاستقرار ]السكني[ الدائم بنسخته المُحدَّثة بالإضافة إلى معلومات حول آلية فحص هذه الطلبات. وعبر هذا الطلب، طالبت الجمعيتان فحص إذا ما كان تغيير الصيغة واستدخال ملاحظات المحكمة العليا قد أديا إلى تغيير في آلية فحص الطلبات وإلى رفع عدد الطلبات التي يتم الموافقة عليها وفقًا له.
ويبدو من رد منسق أعمال الحكومة في المناطق، الذي تم تلقيه في تاريخ 16.9.2014 بأن عدد الطلبات المُقدَّمَة وفقًا للإجراء الجديد هو صفر وبذا، عمليًا، لم تتم الموافقة على أي طلب للاستقرار السكني الدائم في الضفة الغربية وفقًا لإجراء الاستقرار السكني الدائم. وقد أوضح منسق أعمال الحكومة في المناطق في معرض إجابته بأنه ورغم ورود طلبين تم التعامل معهما وفقًا للإجراء، إلا أن هذين الطلبين قد تم تقديمهما قبل نشر الإجراء الجديد، وتمت معالجتهما وفقًا للإجراء “عن طريق الخطأ”. وقد تمت الموافقة على طلب واحد منهما فيما تم رفض الآخر.
إن رد منسق أعمال الحكومة في المناطق يثبت بأن إجراء الاستقرار الدائم، في نسختيه القديمة والجديدة، هو إجراء غير مُجدي من البداية ولم يتم استخدامه بأي شكل. وتشير الإجابة إلى كون المعايير التي تم إقرارها وفقًا لهذا الإجراء هي معايير صارمة، شديدة ومُقيِّدة، إلى درجة عدم انطباقها على أي من الحالات. هذا، عدا عن كون المهلة الزمنية الممنوحة لتقديم الطلبات، وهي المهلة التي يقرّها الاجراء، تمنع أي احتمال فعلي لنجاح وصول هذه الطلبات إلى السلطات الإسرائيلية كما وتمنع إمكانية فحصها بشكل موضوعي. إن انعدام وجود طلبات استقرار مُقدَّمة ومُوافَق عليها ضمن هذا الإجراء تشير إلى أن الملاحظات التي أشارت إليها المحكمة العليا، تلك المُلاحظات المُتعلقة بضرورة فحص “توسيع نطاق المعايير المذكورة في الإجراء” بهدف منع الإضرار الماس بالعلاقات الأسرية الصحية بين الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة وأولئك القاطنين في الضفة الغربية، قد وقعت على آذان صمّاء، وبأنه لا وجود لأية قصد لدى إسرائيل في السماح بإقامة واستقرار سكان من قطاع غزة في الضفة الغربية حتى في الحالات الخاصة.