20 تشرين ثاني، 2016. نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معطيات القوى العاملة والبطالة في قطاع غزّة للربع الثّالث من العام 2016. وتظهَرُ من خلال هذه المعطيات صورة ٌمثيرةٌ للقلق حول نسبة البطالة الّتي تواصل ارتفاعها، إلى جانب الاقتصاد الذي يعاني من الجمود. فقد بلغ منسوب العاطلين عن العمل في القطاع خلال الرّبع الثّالث 43.2 في المئة، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بالربع الثاني، حيث بلغت نسبة البطالة آنذاك 41.7 في المئة. أما في الضفّة الغربيّة فقد سُجّلت خلال الرّبع الثّالث نسبة بطالةٍ أدنى بكثير (رغم أنها لا تزال مرتفعة)، حيث بلغت 19.6 في المئة.
نسبة البطالة أشد وطأةً في أوساط فئة الشّباب: فهنالك ما يربو على الـ 60 في المئة ممن هم دون سن 29 عامًا ممن يعتبرون داخل القوّى العاملة، ولم يتمكنوا من العثور على مصدرٍ للرّزق. أما في أوساط النّساء فقد تم تسجيل مستوى بطالةٍ عامٍّ بلغ 68.6 في المئة، وذلك مقابل 35.4 في المئة في أوساط الرّجال. وتعدّ هذه النسبة أيضًا ارتفاعًا عن النّسبة السّابقة التي جرى تسجيلها خلال الرّبع السّابق من السنة، والتي بلغت 65.3 في المئة في أوساط النساء. نسبة المشاركين في القوى العاملة سجلت ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام وبلغت 46.2 في المئة. والحديث هنا هو عن أشخاصٍ عملوا على الأٌقلّ لساعةٍ واحدةٍ خلال الأسبوع الذي سبق جمع المعلومات، أو أشخاصًا كانوا يبحثون عن عمل.
أمّا في قطاع البناء في غزّة، فقد سجل ارتفاعٍ في نسبة العاملين في هذا القطاع خلال هذا الرّبع السنوي وبلغت 7.2 في المئة من مجمل العاملين، مقارنةً بـ 4.7 في المئة خلال الرّبع السنويّ السّابق. وجاء الانخفاض بنسبة العاملين في البناء خلال الرّبع الثاني على ما يبدو بسبب التقييدات التي فرضتها إسرائيل على دخول الاسمنت للقطاع الخاص في غزة. وهنالك 21.1 في المئة من القوى العاملة في القطاع تعمل في مجال التجارة والفندقة، 7.2 في المئة في مجال الصناعة، والكسارات والمناجم، إلى جانب 7.1 في مجال النقليات، والتخزين، والاتصالات، عدا عن 4.5 في المئة من العاملين في حقليّ الزّراعة والصّيد. أما الـ 52.9 في المئة المتبقّين فهم يعملون في مجال الخدمات والمجالات الأخرى.
هذا، وتدل الإحصاءات بأن 78.6 في المئة من العاملين يعملون بأجور، و13 في المئة مستقلين، و4.4 في المئة أصحاب مصالح و4 في المئة يعملون في مصالح عائلية من دون تلقي أجور.