28 تشرين ثانٍ، 2018، أعلن الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ أنّ نسبة البطالة في قطاع غزّة قد بلغت خلال الرّبع الثّالث من العام الحالي 54.9 بالمئة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة واحد بالمئة عن الرّبع السابق، وأكثر من 8 بالمئة مقارنةً بالرّبع الموازي من العام السابق؛ إنّ نسبة البطالة في أوساط الشباب (بجيل 29 عامًا وأقل) بلغت 71.1 بالمئة، مقارنة بـ 64.9 خلال الربع الموازي من العام الماضي.
هذا، وقد اتّسع الفارق في نسبة البطالة بين غزّة والضّفّة الغربيّة خلال الرّبع الثّالث: إذ انخفضت نسبة البطالة في الرّبع الثّالث في الضّفّة الغربيّة إلى 17.3 بالمئة، عنها في الرّبع الثّاني حيث بلغت 19.1 بالمئة.
يذكر أنّ كلًا من قطاع الخدمات والقطاع العامّ في غزّة يشغلان 53.1 بالمئة من مجمل العاملين. كما أنّ هنالك نقصٌ في أماكن العمل في القطاع الخاصّ في المجالات المرتبطة بالإنتاج والتّسويق. وهذه المجالات ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بإمكانيات نقل البضائع والخروج من القطاع لهدف تطوير علاقات تجاريّة، إلا أنّ التقييدات التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقل تمنع تطورهما. كما أنّ 15.9 بالمئة من العاملين في القطاع هم من المستقلّين. في حين أنّ 3.7 بالمئة هم مشغّلين.
هذا وقد بلغ المعدل اليوميّ للأجور في غزّةٍ خلال الرّبع الثّالث من العام الجاري 60 شيكل لليوم الواحد، فيما بلغ الرّاتب الوسيط اليوميّ 39.4 شيكل لليوم فحسب. يذكر أن معدل الرّاتب في القطاع الخاصّ قد بلغ 33.8 شيكل لليوم فحسب. كما أن 83.6% من العاملين في القطاع الخاص يتلقّون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور (البالغ 1,450 شيكل في الشهر الواحد).
الشعور السائد لدى سكان قطاع غزة سيء. فالاتفاقيات التي يجري، ظاهريًا، التفاوض بشأنها، ينبغي أن تشمل أيضا خطواتٍ تضمن خلق أماكن عمل، بما يشمل فتح أبواب العمل في إسرائيل. من أجل إتاحة كسب الرّزق، الحياة السليمة، والتطور الشخصي لسكان غزّة، ينبغي أيضا على أيّة تسوية أن تشمل فتح المجال أمام الاستيراد والتصدير الشخصيّ (بكميّات قليلة من البضائع – تجارة الشّنطة)، وتوسيعًا كبيرًا للمناطق المسموح الصّيد فيها، ورفع التقييدات التعسفيّة المفروضة على دخول البضائع وخروجها.