بتاريخ 20.6.2017 تم التقدّم بالتماس إلى محكمة العدل العليا باسم “ج. م.” من سكان القطاع، التي تطالب برعاية أختها القاطنة في الضفة الغربية، والتي تحتضر بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وكان مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي لقطاع غزّة في معبر إيرز قد منع مرور “ج. م.” إلى الضفة الغربية وذلك لأنها، وبحسب ادعاء عناصر في مكتب الارتباط والتنسيق، قد مكثت بشكل غير قانوني في إسرائيل في الماضي، وبناء عليه فإن هنالك خشية من أن تقوم بإساءة استعمال التصريح في حال مُنح لها هذه المرة أيضًا. وقد التمست جمعية “چيشاه – مسلك” في التماسها بأن رد مكتب الارتباط والتنسيق خاطئ من أساسه وغير منطقي أبدًا.

يُصدر مكتب الارتباط والتنسيق في غزّة تصاريح لسكان القطاع تتيح لهم الخروج من القطاع إلى الضفة الغربية (عبر المرور في إسرائيل) في حالات استثنائية جدًا فحسب، على شاكلة الجنازات، إصابة أبناء العائلة من الدرجة الأولى بالأمراض أو زواجهم. إن التصاريح الصادرة في هذه الحالات استثنائية بشكل منهجي، كما أنها محدودة لخمسة أيام كأقصى حد، ويبلغ مدى معظمها ثلاثة أيام فقط.

إن هذا التقييد الزمني يترك وقتًا قصيرًا جدًا لإجراء الزيارة. هذا الوقت غير كاف، خصوصا حين يكون هدف الزيارة رعاية أحد أبناء العائلة بعد إصابته بمرض، أو بشكل عام الحفاظ على علاقات حقيقية مع العائلة القريبة. في هذا الشأن من المهم فهم ظروف حياة “ج. م.”: فعلى مرّ السنوات، عانت عائلتها من كوارث متعددة: فوالديها قد توفيا كما توفي اثنين من أخويها نتيجة لمرض السرطان والجلطة القلبية. وإلى جانب ذلك، تصارع أخت “ج. م.” مرض السرطان منذ خمسة أعوام.

استجابة لحاجات العائلة ولضميرها، مكثت “ج. م.” في الماضي في الضفة الغربية إلى جانب عائلتها، لوقت أطول من الوقت المحدد في التصريح الإسرائيلي الذي أصدر لها. وفي هذه الظروف، فإن المكوث لا يعد مكوثًا غير قانوني في إسرائيل، كما أنه لا يعد إساءة استعمال للتصريح. ولبالغ الأسف، ولهذا السبب، يسعى مكتب الارتباط والتنسيق الآن إلى منع السيدة “م” من الالتقاء بأختها التي تحتضر، من دون إجراء أية مراعاة للظروف التي دعتها في الماضي إلى تجاوز الفترة المسموحة في التصاريح.

هذا، وقد تطرقنا في التماسنا إلى القضايا المبدئية التالية:

  • بحسب القانون الإسرائيلي، فإن المكوث في الضفة الغربية لوقت يتجاوز الوقت المسموح في التصريح لا يعد مكوثا غير قانوني في إسرائيل.
  • إن مدة سريان التصاريح الممنوحة لسكان القطاع الساعين لزيارة أبناء عائلاتهم في الضفة الغربية هي قصيرة بشكل كبير، وتعد بمثابة استهزاء بالسكان. وبخلاف ذلك، فإن مدة التصريح يتم تحديدها بشكل شامل يتم فيه تجاهل الظروف الفريدة والعينية لكل حالة على حدى.
  • بحسب قرار المحكمة العليا وبحسب اتفاقيات أوسلو، فإن الضفة الغربية وقطاع غزّة تشكلان وحدة جغرافية واحدة، وينبغي التعبير عن ذلك في سياسات التنقل والحركة فيما بينهما.

تم تحديد المداولات في الالتماس لتاريخ 28.6.2017. وفي المداولات التي أجريت في المحكمة العليا بتاريخ 28.6.2017 أجبر قضاة الدولة على السماح للسيدة “ج. م.” بالخروج من قطاع غزّة لزيارة أختها في الضفة الغربية، وذلك بسبب الظروف الإنسانية شديدة الوضوح. وقد تم الاتفاق على أن تصريح السيدة “ج. م.” سيمنح لها شريطة التزامها بعدم خرقها للشروط الواردة في التصريح، وقيامها بإيداع كفالة مالية لهذا الغرض في المحكمة بقيمة 3،000 شيكل. أما في شأن مدة سريان التصاريح المحدودة، فقد حددت المحكمة أن الدولة ستدرس منح تصريح يزيد طوله عن أسبوع.