تعيش في قطاع غزّة بضعة مئات من العائلات التي تتكون من أم فلسطينية مواطنة إسرائيل وأب من سكان القطاع أطفالهمّ. وقد اضطرت النساء إلى ترك بلادهن والانتقال إلى قطاع غزّة وذلك لأن السياسة الإسرائيلية لا تتيح لهن إقامة عائلة مع شخص من غزة على أراضيها (بالاستناد إلى قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت ، 2003).
بطبيعة الحال، فإن لدى غالبية هؤلاء النساء من هذه الفئة عائلات، وأصدقاء ومعارف ظلوا يعيشون في إسرائيل. هؤلاء لا يسمح لهم بزيارتهن في قطاع غزّة إلا في ظل ظروف استثنائية. وظاهريًا، فإن هؤلاء النساء، باعتبارهنّ مواطنات في إسرائيل يسمح لهن بالدخول إلى بلادهن لزيارة أبناء عائلاتهن في أي وقت، إلا أن الدولة تضع أمامهن عقبة كبرى، فطالما كان أبناؤهنّ لم يحصلوا على المواطنة الإسرائيلية (بمعنى كونهم يحملون الإقامة الفلسطينية فحسب) فهم بحاجة إلى تصاريح من منسق أعمال الحكومة في المناطق لغرض الدخول معهنّ إلى إسرائيل.
مؤخرًا، صدر قرار في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق بالمنع الشامل لهؤلاء القاصرين من الدخول إلى إسرائيل برفقة أمهاتهمّ، إلا إذا كان هنالك فعلا داعي استثنائي للزيارة، كالمشاركة في جنازة، أو حضور زواج، أو زيارة مريض من الأقرباء من الدرجة الأولى. وهكذا، وعبر هذه السياسة، فإن منسق أعمال الحكومة في المناطق يجبر الأمهات على الاختيار بين زيارة إلى بلدهن وبين البقاء إلى جانب أطفالهنّ، حتى لو كان هؤلاء الأطفال في جيل الرضاعة. هذا القرار يدفع الأمهات إلى المكوث في قطاع غزّة مع أطفالهنّ، وبذا فإنهنّ يحرمن من حقهن في زيارة بلدهن، والحق في رؤية أبناء عائلاتهنّ وأقاربهنّ في إسرائيل، وحق أطفالهن، كذلك، في الالتقاء بأبناء عائلتهم الموسعة.
“چيشاه – مسلك” تلتمس للمحكمة في شأن سيدتين تضررن من هذه السياسة:
السيدة س. س وابنها م. س : للسيدة س. س ابن يعيش في إسرائيل. ولأنه بالغ (وقد تجاوز عمر 18 عامًا) فهو غير قادر على العيش معها في قطاع غزّة ولا يسمح له بزيارتها هنالك لم تر س. س ابنها الذي يعيش في إسرائيل منذ عام. وذلك لأن موظفي وحدة منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق يرفضون السماح لابنها الصغير، البالغ من العمر أربعة أعوام ونصف، والذي يعيش معها في قطاع غزّة، بمرافقتها في زيارتها إلى إسرائيل. ليس بإمكان س. س بأي شكل ترك ابنها في القطاع والدخول لوحدها إلى إسرائيل، لأنه ما من أحد ليهتم بابنها في غزّة في ظل غيابها.
المحكمة تأمر الدولة بتقديم ردها بالالتماس حتى تاريخ 2.7.2017.
السيدة ف. ب وأطفالها الأربعة: تحمل السيدة ف. ب الجنسية الإسرائيلية، ولكنها وبسبب ظروف حياتها لم تكن تعرف حقوقها كمواطنة في اسرائيلي ولم تكن تملك وثائق رسمية إسرائيليّة. وبمساعدة من “چيشاه – مسلك” تم إصدار جواز سفر إسرائيليّ لها خلال السنة الماضية ودخلت إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 12 عامًا. وهي الآن تطالب بالدخول مجددًا أثناء عطلة الصيف الحالية، مع أطفالها هذه المرة، إلا أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق ترفض المصادقة على دخولهم.
هذا، وقد تم تحديد مداولات في الالتماسين لتاريخ 12.7.2017
بتاريخ 10.07.2017 قدمت الدولة ردها على الالتماسين المذكورين ، وقد صادقت من خلاله على سياسة منسق أعمال الحكومة في المناطق، وأصرت على معارضتها لمنح تصاريح دخول لأطفال المواطنات الإسرائيليات.
المداولات في المحكمة: أصدرت المحكمة أمرًا للدولة بالتوصل إلىاتفاق مع جمعية “چيشاه – مسلك” والسماح بدخول ابن السيدة س. س البالغ من العمر أربع سنوات ونصف إلى إسرائيل. وإلى جانب ذلك، فقد أصدرت المحكمة أمرًا للدولة ببلورة إجراء إداري، خلال نصف عام، يمكن أن يقدم استجابة لطلبات أبناء الفلسطينيات مواطنات إإسرائيل في مرافقتهنّ أثناء قيامهن بزيارة عائلاتهن، كما قررت المحكمة بأنه لا يمكن مؤقتًا إلزام الدولة بالسماح بدخول أطفال ف. ب.