14 تشرين الأول، 2014. كان من المُقرر خروج شاحنيتن من السلع الزراعية من قطاع غزة الى الضفة الغربية. بينما كان من المُفترض أن تُشكّل هذه الرحلة القصيرة بين قطاع غزة والخليل الخطوة الأولى في إطار الموافقة على تسويق بضائع القطاع في الضفة الغربية والأولى منذ العام 2007، فشلت العملية في نهاية الأمر. حيث اضطرت الشاحنات، الأولى مُحمّلة بالتمر والثانية بالبطاطا الحلوة، للعودة الى القطاع مُجددًا. ستبلغ تكلفة الغاء عملية التسويق للتجار الفلسطينيين عشرات الاف الشواقل للشاحنة الواحدة.
لم يتم نشر إجراء واضح لنقل السلع التجارية من قطاع غزة الى الضفة الغربية، بالرغم من اللقاءات التي أُجريت بين المُنسّق الزراعي الاسرائيلي ونظيره الفلسطيني قُبيل عملية التسويق، ما أدى الى سوء الفهم بما يخص مُتطلبات التسويق من تعبئة وتغليف ووضع العلامات التجارية اللازمة. نظرًا لعدم إمكانية ارجاع البضائع مُجددًا الى التبريد، فسيكون من الضروري بَيعها في أسواق غزة المحلية، والتخلّص من الكميات المُتبقية بعد ذلك.
يوم الأربعاء المُقبل (22 تشرين الأول)، سيتم عقد لقاء بين المُنسّق الزراعي الاسرائيلي ونظيره الفلسطيني بحضور 18 تاجر من قطاع غزة، من أجل ترتيب عملية تسويق بضائع القطاع في الضفة الغربية. يطلب الجانب الفلسطيني من اسرائيل نشر اجراءات واضحة في هذا الخصوص والتي من شأنها تمكين استخدام أنجع لجهاز الماسح الضوئي الأمني الجديد الموضوع في معبر كرم أبو سالم.
مواد البناء
من المفترض اليوم دخول 75 شاحنة من مواد البناء لصالح القطاع الخاص في غزة، لأول مرة منذ الثالث عشر من تشرين الأول العام المُنصرم. 15 شاحنة من الأسمنت، 10 شاحنات من الحديد، إضافة الى 50 شاحنة من الحصمة. جميع مواد البناء التي ستدخل اليوم قطاع غزة هي من انتاج اسرائيلي وستصل ليد مقاولين اثنين في القطاع بهدف بناء مباني سكنية جديدة هناك.
حتى اللحظة لا نعلم كمية مواد البناء التي من المُفترض دخولها الى القطاع في المستقبل أو الوتيرة التي سوف تدخل بها. أيضا، لا تزال غير واضحة السياسة التي سوف يتم وفقها توزيع مواد البناء في القطاع، كيف ستجري ومن سيكون المسؤول عليها. نرجو أن تقوم الهَيئات المسؤولة بنشر إجراءات العملية والمعايير والمتطلبات علنًا وبأسرع وقت ممكن.
كما وأعربت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” عن أملها أن تكون هذه الخطوات دليلًا على تطبيق الإنهاء التام للإغلاق المدني على قطاع غزة.