حل انخفاض بنسبة 3.2٪ في معدل البطالة في قطاع غزة في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع السابق من العام، حيث بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني 44.7%. معدل البطالة في قطاع غزة أعلى من ذلك فعليًا، حيث إن مركز الإحصاء يختزل من بيانات البطالة والعمل منذ بداية العام 2019 كل من يئس من البحث عن عمل نتيجة قلة الفرص. لا تزال فجوة البطالة بين غزة والضفة الغربية كبيرة: 44.7% في غزة مقابل 16.9% في الضفة الغربية.

حوالي ثلث العاملين في قطاع غزة كسبوا بين شهري نيسان وحزيران أقل من الحد الأدنى للأجور (1,450 شيكل)، وكان معدل ​​أجرهم الشهري 655 شيكل فقط.

انخفض عدد العاملين في مجال البناء في القطاع في الربع الثاني بـ 42.3%، وبلغ عددهم 7,866. حل انخفاض بنسبة 7.4% بعدد العاملين في الزراعة والصيد مقارنة بالربع السابق. حل ارتفاع بعدد العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 21% تقريبًا.

في الربع الثاني من العام، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في قطاع غزة لدى البالغين – 15 عامًا فما فوق – 38.3%، أقل بـ 0.5% مقارنة بالربع الأول. بلغت نسبة البطالة لدى النساء خلال هذا الربع 64%، وارتفع عدد النساء العاطلات عن العمل في القطاع لـ 67,400، أي بنسبة 7%.

حوالي 35.7% من العاملين في غزة في الربع الثاني من العام عملوا في القطاع العام، أي كموظفين في السلطة الفلسطينية أو في المؤسسات الحكومية المحلية في غزة. في الربع الثاني من العام 2021، بلغ معدل الأجر اليومي في القطاع العام 90.5 شيكل. بلغ معدل الأجر اليومي في القطاع الخاص 32.3 شيكل.

وضع سوق العمل الحالي في قطاع غزة – حوالي نصف المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل – هو نتاج لعدة أسباب، من بينها القيود الجارفة التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقل من وإلى القطاع منذ عقود عديدة. على إسرائيل أن تكف عن الإجراءات العقابية الجماعية التي تعيق، من بين أمور أخرى، تطور الصناعات الإنتاجية. عليها اتاحة الدخول الفوري لكل ما هو ضروري ليس لإعادة إعمار القطاع فحسب، بل ولتعزيز وتطوير البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى إتاحة حركة السكان من وإلى القطاع وفقًا لاعتبارات ذات صلة فقط.