إعلان وزير الأمن بيني غانتس عن مؤسسات مجتمع مدنيّ فلسطينيّة بارزة كـ”منظمات إرهابية” – من بينهم زملائنا من مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية – هي محاولة لنزع شرعية العمل في مجال حقوق الانسان. التوثيق والمرافعة والمساعدة القانونية هي جوهر العمل في مجال حقوق الانسان في أرجاء العالم. إذا ارادت إسرائيل ان تدّعي أنها دولة ديمقراطية فعليها انهاء الاحتلال والامتناع عن الإجراءات الجبانة التي تذكّر بالأنظمة الاستبدادية. حماية مؤسسات المجتمع المدنيّ والمدافعين عن حقوق الانسان واجب علينا. نعبّر عن تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين ونطالب وزراء الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدوليّ معارضة قرار غانتس بكل ثمن.