إجراء التعامل مع طلبات الإقامة لسكان قطاع غزة في منطقة يهودا والسامرة (نظام الإقامة) هو الإجراء الذي يحدد الظروف التي تتيح انتقال سكان فلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والإقامة فيها. تمت بلورة هذا الإجراء في أواخر عام 2009 في إطار التماس قدم في المحكمة العليا، التماس رقم 08/3592، حميدات ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب الحاجة لتوفير حل إنساني لائق لمتضرري سياسة الفصل بين سكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية.
الإجراء، الذي يضع شروط صارمة جدا، ويتيح الانتقال إلى الضفة فقط في ثلاث حالات واضحة (أيتام، مرضى مزمنون، مسنون بحاجة إلى علاج ومراقبة من قريب عائلة وليس لديهم قريب آخر من الدرجة الاولى في القطاع)، قوبل بالنقد من قبل المحكمة العليا كونه يقلص الإمكانيات إلى حد بعيد. من هنا، في إطار التماس قدم مؤخرًا في المحكمة العليا ، التماس رقم 10/2088 مركز الدفاع عن الفرد ضد قائد منطقة الضفة الغربية، تعهدت الدولة بتغيير الإجراء وفقا لملاحظات المحكمة إلى جانب توسيع بند السلة، وهو البند الذي يحدد الإطار الذي يعاد فيه النظر من قبل منسق اعمال الحكومة في المناطق نحو المصادقة على طلبات استثنائية ليست من ضمن الحالات الثلاث المذكورة أعلاه.
مؤخرًا، ومن دون سابق إنذار رسمي، نُشر في الموقع الالكتروني لمنسق أعمال الحكومة في المناطق إجراء إقامة جديد. وبالرغم من التغييرات التي أجريت على الإجراء، أبقى الإجراء الجديد سياسة التنقل بين غزة والضفة الغربية مقلصة حد التعجيز. في غالبية الحالات، لم تشكل التغييرات التي أجريت على الإجراء تغييرا حقيقيا مقارنة بالإجراء السابق، وفي حالات معينة هو أكثر محدودية. الإجراء الجديد، تماما كالقديم، يحدد الحالات الثلاث الواضحة التي يمكن، في حال وجودها، تقديم طلب انتقال من غزة إلى الضفة. وبشكل مشابه للإجراء السابق، هو أيضًا يبت بأن الروابط العائلية بحد ذاتها لا تشكل “ظروف إنسانية” يُصادق بموجبها على طلب إقامة.
فيما يلي تفصيل التغييرات التي أجريت على الإجراء:
علاوة على الشروط الصارمة، يحدد البند 6 في الإجراء أن الطلبات التي تقدم في إطار الإجراء يجب ان تقدم فقط من خلال شخص واحد – مدير عام وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، السيد حسين الشيخ. يقيم الشيخ في رام الله بينما هدف الإجراء هو ترتيب انتقال الأشخاص المتواجدين في قطاع غزة. إجراءات تقديم الطلبات بدمج الشروط المقيدة التي يعددها الإجراء، تجعل الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية شبه مستحيل. يذكر أنه منذ بلورة الإجراء عام 2009 وحتى اليوم لا نعرف، نحن في جمعية “چيشاه-مسلك”، عن أي طلب قدم وقبل في إطار الإجراء. طلب حرية المعلومات الذي قّدم من جمعية “چيشاه-مسلك و”مركز الدفاع عن الفرد” إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق من أجل الحصول على معلومات حقيقية ومعطيات إحصائية حول تطبيق الإجراء، قوبل بجدار من التنصّل، المماطلة والأجوبة البعيدة عن الموضوع. بموجب ذلك، يدار في هذه الأيام التماس في المحكمة المركزية في تل أبيب بهدف إلزام منسق اعمال الحكومة في المناطق بتزويد المعلومات حول تطبيق الإجراء.
نٌشر في الاعلام الاسرائيلي في تاريخ 6.8.2013 أن طلب الإقامة في الضفة الغربية التي قدمته السلطة الفلسطينية باسم نجم “عرب آيدول” محمد عساف، صودق عليه من قبل الجنرال دانچوط – رئيس وحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق. في أعقاب المصادقة على الطلب، من المتوقع أن تنتقل عائلة عساف ومدير أعماله من القطاع إلى الضفة.
ومن الجدير ذكره إن عساف وأقرباءه لا يفون بالمعايير التي يحددها إجراء الإقامة، حتى أنهم لا يدخلون في إطار بند السلة الذي يتيح الموافقة على طلبات استثنائية (إلا إذا كان الفوز بمسابقة غناء تلفزيونية يعتبر “ظروف إنسانية استثنائية”). بالرغم من ذلك، لم تتردد سلطات الجيش في تطويع الإجراءات من أجل السماح بانتقال النجم.
من الجدير ذكره ان خطوة السلطات الاسرائيلية في المصادقة على طلب الاقامة لعساف هي خطوة ايجابية. نتمنى له مسيرة فنية ناجحة ومثمرة. مع ذلك، يجب أن نتذكر أن العديد من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي تشكل ظروفهم الحياتية صرخة تطالب بالانتقال إلى الضفة، لا يحظون بامتياز كهذا. قرار منسق أعمال الحكومة في المناطق بالموافقة على طلب عساف، بعد أيام فقط من نشر إجراء الإقامة والذي يفرض تقييدات صعبة، يبرز الحاجة لتوسيع المعايير (مع التشديد على بند السلة) للانتقال بين غزة والضفة.