2، آب 2018. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالأمس عن اغلاق معبر كرم أبو سالم مرة أخرى امام دخول البنزين، السولار وغاز الطهي الى قطاع غزة. معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الأساسي لدخول البضائع الى القطاع، والوحيد لخروجها منه، تم اغلاقه منذ العاشر من تموز، بحيث يسمح فقط بدخول مواد تعتبرها إسرائيل “إنسانية”: غذاء، وقود، أدوية، مواشي والعلف. منذ أسبوع، في السابع عشر من الشهر الجاري، تم منع دخول الوقود وغاز الطهي. في الأسبوع الماضي، في 24 تموز، وعلى وقع تراجع مخزون المواد الحيوية، سمحت إسرائيل بدخول الوقود والغاز مجددَا إلى القطاع. ووفقًا للادعاء الإسرائيلي، تأتي العقوبات التي تفرضها إسرائيل تجاه سكان غزة كردة فعل على إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة باتجاه الحقول الإسرائيلية.
يجب التذكير، أن العقوبات الجماعية هي أمر غير قانوني وغير أخلاقي. وبغض النظر، فقد أثبت مرة تلو الأخرى في العقود الأخيرة، وتحديدًا منذ فرض الاغلاق على القطاع عام 2007، بأنها ليست سياسية ناجعة، وليست سوا عرض عضلات يستخدم لخدمة أهداف سياسية داخلية. الأضرار اللاحقة بالاقتصاد الهش في قطاع غزة جراء وقف خروج البضائع، بالغة جدًا. التأثير على الاقتصاد، الذي تسوده نسب بطالة تصل 50%، والذي يعاني من قدرة شرائية منخفضة لدى السكان، الذين يعيشون حالة من الضبابية وعدم الوضوح، الناجمة بشكل كبير عن التدخل التعسفي والعنيف من قبل إسرائيل – قد تكون قاتلة. خدمات الطوارئ والبنى التحتية شبه منهارة، ومتعلقة بالسولار لإنتاج الطاقة، بسبب النقص الكبير بتزويد الكهرباء من الشبكة، الذي وصل الى حد 4 ساعات من تزويد الكهرباء خلال اليوم للبيوت وكذلك الصناعة والمرافق العامة.
في ظل الوضع السياسي القابل للانفجار، هذا التلاعب الوحشي في حياة الانسان مثير للاستغراب والغضب. عشرات السنوات من الصراع وخمسون سنة من الاحتلال لن تنتهي نتيجة قرار واحد، والأكيد ليس عن طريق عقاب مجتمع بأكمله. إسرائيل تصر على سياسة الاغلاق، على الرغم من فشله، وترفض ان تعرض على سكان المنطقة، فلسطينيين وإسرائيليين، نهج حياة خال من الألم، الموت وقلة الامل.