2 أيلول، 2019. تجدّد اليوم تزويد الوقود لمحطّة توليد الطاقة في قطاع غزّة، حيث دخلت اليوم إلى القطاع عشر شاحنات تحمل 380 ألف ليتر سولار لصالح المحطة. وقد تمكنت المحطة من إعادة تشغيل المولّد الثالث، مما أتاح لشركة توزيع الكهرباء في القطاع إمكانية توفير الكهرباء للسكان لوقتٍ أطول.
قبل أسبوع، في 26 آب، أعلنت إسرائيل أنها ستقلّص كميّة الوقود التي تسمح بشرائها ونقلها لمحطة توليد الطاقة في القطاع إلى نصف الكمية المعتادة. وقال منسّق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في المناطق الفلسطينيّة في حينه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتّخذ قراره “في أعقاب إطلاق القذائف على إسرائيل” وأضاف أنّه يعي أنّ هذه الخطوة “ستؤدّي إلى تقليص كميّة الكهرباء المزوّدة لأهالي قطاع غزّة”. وقد توجهت جمعية “ﭼيشاه – مسلك (بالعبرية) برسالةً عاجلةً إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليّ وآخرين، طالبت فيها بإلغاء القرار، وكذلك أرسل أعضاء الكنيست عايدة توما وعوفر كسيف(بالعبرية) رسالةً شبيهة.
وأفادت الأنباء مساء السبت، 31 آب، بأنّ إسرائيل تنوي السماح بدخول كميّة الوقود الكاملة مجددًا، والتي تموّلها الحكومة القطريّة. يوم أمس الأحد، الأوّل من أيلول، نُشرت أنباء بأنّ حكومة قطر اتّخذت قرارًا أحادي الجانب بتقليص كميّة الوقود التي تشتريها لمحطّة التوليد. ورأى محلّلون بأن القرار القطريّ يهدف للضغط على الطرفين للوصول إلى حلٍ لنقص الكهرباء. بموازاة ذلك عدلت إسرائيل عن العقوبة التي فرضتها. قبل القرار الإسرائيليّ بالتقليص، أنتجت المحطة ما يقارب 65 ميغا واط، إضافةً إلى 120 ميغا واط تشتريها السلطة الفلسطينيّة من إسرائيل، وتراوحت فترات توفّر الكهرباء من 6 إلى 8 ساعات، تليها 8 ساعات انقطاع على الأقل.
خلال الأسبوع الماضي، زادت الأعباء المتعمّدة وغير المبرّرة على أهالي غزّة، وذلك في ظروف صيفٍ قاسية. ممنوع أن يتم استخدام المدنيّون كورقَ لعبٍ في يد متّخذي القرارات. العقوبات الجماعيّة وحشيّة وغير قانونيّة، والتقليص المتعمّد في توفير الحاجات الإنسانيّة مرفوض جذريًا، خاصةً حين يهدف علنًا إلى المس بعموم المدنيين.