اعتمد اقتصاد قطاع غزة إلى حد كبير حتى صيف عام 2007، حيث شددت إسرائيل الإغلاق على القطاع، على المدخولات من تصدير وتسويق المنتجات الزراعية والنسيج والأثاث. حوالي 85٪ من منتجات قطاع غزة بيعت في إسرائيل والضفة الغربية. أدت سنوات الإغلاق الطويلة لضرر شديد للصناعات حيث أغلِقت عشرات المصانع وفقد آلاف العمال مصدر دخلهم، بالإضافة إلى تسبيب الضرر لعلاقات التجار ورجال الأعمال لانعدام قدرتهم على مغادرة القطاع لأغراض تجارية.
سمحت إسرائيل في نهاية العام 2014، ولأول مرة، بخروج البضائع من غزة لتسويقها في الضفة الغربية. في العام 2015، وكجزء من عام الشميتا (عام يحظر فيه بموجب التعاليم الدينية اليهودية زراعة الأرض أو حراثتها)، سمحت إسرائيل ببيع الطماطم والباذنجان من قطاع غزة داخل إسرائيل، وأضافت للقائمة بشكل مؤقت أربعة أنواع أخرى من الخضار في عام الشميتا الحالي (2022/2023). ما زالت إسرائيل تحظر تصدير أنواع كثيرة من البضائع من غزة وتسمح بتسويق محدود للمنتجات الزراعية والأثاث والمنسوجات في أقرب وأهم الأسواق للقطاع. ما زالت القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد الخام الضرورية للإنتاج والتصنيع، إلى جانب القيود المفروضة على حركة التجار وأصحاب المصالح، تمنع تحقيق كامل قدرات الصناعات الانتاجية في القطاع.
أدى رفع الحظر الشامل عن تصدير وتسويق البضائع إلى ازدهار قليل في قطاع الصناعات، لكنه لم يكن كافياً لإصلاح كافة الأضرار التي لحقت به، ولا يمكنه أن يؤدي وحده إلى ازدهار الاقتصاد في القطاع. يتجلى هذا واضحًا في الأرقام والبيانات: لا يزال نطاق التسويق من غزة أقل بكثير مما كان عليه عشية تشديد الإغلاق، البطالة مستمرة في الارتفاع، بينما تخنق قطاعات صناعية بأكملها تحت القيود التعسفية وغير المبررة التي تفرضها إسرائيل. سيطرة إسرائيل الواسعة على حركة الأشخاص ودخول وخروج البضائع من وإلى القطاع تلزمها بالسماح بنشاط اقتصادي يتناسب مع احتياجات سكان غزة. بدلاً من عرض تغييرات طفيفة في عدد التصاريح التي توفرها على أنها “لفتة” أو “تسهيلات”، عليها أن توقف سياسة الحرب الاقتصادية وأن تسمح بحرية الحركة والتنقل.
>> في العام 2000 كان هناك حوالي 900 مصنع نسيج في غزة يشغل 36 ألف عامل تقريبا. منعت إسرائيل في العام 2007 خروج منتجات النسيج من غزة لإسرائيل والضفة الغربية، أدى هذا إلى انهيار المهنة وإلحاق الضرر بالكثيرين. ما زالت التقييدات الاعتباطية وغير المبررة تمنع إعادة بناء صناعة النسيج في غزة.
>> فرضت إسرائيل حظرا شاملا على خروج البضائع من غزة للضفة الغربية وإسرائيل خلال الأعوام السبع التي تلت فرض الإغلاق. ما زالت القيود التي تفرضها إسرائيل على التسويق الزراعي حتى اليوم تعيق نمو هذا القطاع وتضر بالاقتصاد.
>> لم تفلت صناعة الأثاث، من أعرق وأقدم الصناعات في غزة، من إسقاطات القيود الإسرائيلية على تسويق البضائع. رغم أن إسرائيل تسمح منذ العام 2014 بتسويق الأثاث من غزة في الضفة وإسرائيل، إلا أن القيود المفروضة على الحركة ودخول المعدات والمواد اللازمة للإنتاج ما زالت تعيق إعادة بناء الصناعة