20 أيار 2021. بحسب تقارير مختلفة، أعلن موظفو شركة الكهرباء الإسرائيلية أنهم لن يعملوا على إصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت نتيجة القتال بين إسرائيل وقطاع غزة “حتى عودة الأبناء”. تذكر “چيشاه-مسلك” أن إسرائيل ملزمة بالعمل تحت إطار القانون الدولي والقانون الإسرائيلي وحماية حقوق سكان غزة الذين يعيشون تحت احتلالها، حتى في حالات الحرب. ادعاء العمال بأن إصلاح الخطوط يحب أن يكون مشروطًا يهدف إلى معاقبة السكان في غزة على أفعال خارجة عن إرادتهم، وهو أمر غير أخلاقي.
تزويد الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، الذي يعتمد عليه مليوني شخص من سكان قطاع غزة – نصفهم تقريبا من الأطفال، تعرض لأضرار بالغة في بداية الحرب. أدت الهجمات إلى تعطيل حوالي النصف من عشرة خطوط الكهرباء التي تبيعها إسرائيل إلى غزة. طلبت شركة توزيع الكهرباء في غزة من إسرائيل إصلاح الأضرار التي حصلت في الجانب الإسرائيلي. كما وتضرر بشدة عمل محطة الطاقة الوحيدة في غزة بسبب قرار إسرائيل لإغلاق المعابر البرية بينها وبين غزة منذ يوم 11.5. هذه الخطوة غير قانونية ومنعت، من بين أمور أخرى، تزويد الوقود الأساسي لمحطة الطاقة والمولدات التي تعمل حتى الاستنزاف لإمداد الكهرباء لمحطات تحلية المياه، ضخ الصرف الصحي، تشغيل المستشفيات وغيرها.
يبلغ التيار الكهربائي المتاح لسكان القطاع في الوقت الحالي حوالي 93 ميغاواط، أقل من ربع الحاجة عشية القتال (400 ميغاواط)، وهي كمية تكفي لـ 4-6 ساعات وصل في اليوم على الأكثر. لا يوجد امداد للكهرباء أبدا في بعض المناطق في القطاع. قد تسبب النقص الحاد في سلسلة من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في غزة، بما فيها أجهزة الصحة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى عمل عشرات مدارس الأونروا التي تُستخدَم كملاجئ لعشرات الآلاف من النازحين من منازلهم بسبب الهجمات.
أدت القيود التي فرضتها إسرائيل على غزة منذ سنوات في محاولة لفصلها عن الحيّز الفلسطيني إلى تدهور كبير في الحالة الصحية والاقتصاد وفي البنية التحتية فيها، ومسّت بالظروف المعيشية هناك. هذا على خلاف المسؤولية التي تقع على إسرائيل بموجب القانون الدولي لضمان رفاه سكان غزة كونهم تحت احتلالها. تعهدت إسرائيل للمحكمة العليا في العام 2008 بالحفاظ على مستوى تزويد الكهرباء لقطاع غزة لضمان عدم وقوع كارثة إنسانية هناك. هذه الكارثة تحدث الآن.
على إسرائيل أن تتصرف على الفور ليس لإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء في أراضيها فحسب، بل للسماح بتمرير كل ما هو ضروري للسكان على الفور، وتجنب أي ضرر آخر يلحق بهم. يُعد إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الفلسطينية على التجمعات السكانية والمنشآت المدنية أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكنه لا يقلل من مسؤولية إسرائيل في حماية حقوق السكان، في حالات الحرب أيضًا.