بتاريخ 14/6/2017 تلقت جمعية “چيشاه – مسلك” ردودًا على توجهين فرديين لأشخاص طلبوا الخروج بهدف إجراء مقابلات لاستصدار تأشيرة في القنصلية الأمريكية في شرق القدس. وقد اتضح من الردود أن هنالك توجيه رسمي جديد، شامل، مفروض بأثر رجعي، يحظر الخروج من القطاع لغرض إجراء هذه المقابلات بغض النظر عن الظروف الخاصة للطلبات. وقد ورد في التوجيه بأن هذا الحظر قد تقرر بعد قيام أشخاص باستغلال تصاريح كهذه من أجل المكوث غير القانوني في إسرائيل.
في واحدة من الحالات، تم تطبيق هذه السياسة بأثر رجعي على ستة من أبناء عائلة واحدة كانوا قد حصلوا على تصريح خروج، وقد تم سحب التصريح منهم.
بتاريخ 19/6/2017 توجهت جمعية “چيشاه – مسلك” إلى المحكمة وادعت أن التعليمات الجديدة تشوبها عيوب كثيرة وخطيرة. ومن ضمنها أن القرار عام وشامل، وينطبق بأثر رجعي، وهو غير معقول ويتعارض والقانون الدولي والإسرائيلي.
وقد كان واضحًا في رد الدولة، وكذلك خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة بأنه لم يتم بالمطلق جمع بينات ولم يتم إجراء فحص شامل قبل دخول التوجيه المذكور حيز التنفيذ. وهكذا، على سبيل المثال، فإن المستشار القضائي لمكتب التنسيق والارتباط في غزّة، الذي كان حاضرًا في المداولات، لم يتمكن من الرد على سؤال المحكمة بخصوص عدد تصاريح الخروج لزيارة القنصلية الأميركية التي تُصدر في كل عام. وإلى جانب ذلك، ورغم أنه قد ورد في التوجيه الجديد بأن هذا الحظر قد تم فرضه بسبب وجود أشخاص قاموا باستغلال تصاريحهم لغرض المكوث غير القانوني في إسرائيل، فقد اعترفت الدولة أثناء المداولات بأنها لا تعلم إن كان هؤلاء المواطنين يمكثون في إسرائيل أم في مناطق السلطة الفلسطينية. وإلى جانب ذلك، فقد ادعى ممثل النيابة في المداولات أن هذا التوجيه الإداري هو توجيه مؤقت وبالتالي، فإنه ما من داع لتدخل المحكمة فيه. ورغم ذلك، فإن ممثل النيابة لم يقم أثناء المداولات باستعراض جدول زمني مخصص لبلورة سياسة منظمة، ولا تقدير زمني للفترة الزمنية التي سيكون فيها التوجيه المذكور ساري المفعول.
وقد رفضت المحكمة، في ختام المداولات، طلب منسق أعمال الحكومة في المناطق لمسح الالتماس وقررت أن على الدولة نشر التوجيه الإداري الجديد بشكل منظّم ومنحت الدولة ثلاثين يومًا لإصدار إعلان محدث للمحكمة يتعلق بالسياسة التي تتم صياغتها.
هذا، وقد قام منسق أعمال الحكومة في المناطق، في أعقاب قرار المحكمة، بتحديث وثيقة “واقع التراخيص“، وقد ذكر فيها بأن “إصدار التصاريح بهدف إجراء مقابلات في السفارة الأميركية قد تم تجميدها بالتنسيق مع الولايات المتحدة إلى أن يتم استخلاص عبر أمنية”. إن وثيقة “واقع التراخيص” هي وثيقة تفصّل الأوامر الإدارية المتعلقة بتنقل الفلسطينيين بين غزّة، الضفة، إسرائيل، ودول الخارج. وهو مرسوم إداري يتم تحديثه بحيث ينبغي عليه أن يعكس السياسة الراهنة المتبعة. ورغم أهمية هذه الوثيقة للسكان الفلسطينيين، فإن تحديثها يتم باللغة العبرية فحسب. ومن المفهوم أن قيام منسق أعمال الحكومة في المناطق لا يقوم عبر هذه الطريقة بواجبه حيث أن تغيير السياسات بهذه الطريقة لن يبلغ علم سكان غزّة.