بتاريخ 12.7.2017 قدمت جمعية “چيشاه-مسلك” التماس للمحكمة العليا باسم ث. ت، وهو أحد سكان غزّة الذي تم قبوله في إحدى الجامعات الأردنية للدراسة للقب الأول، حيث بدأت الدراسة في حزيران 2017. وقد تم رفض طلب ت، من قبل مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلية في غزّة بادعاء أنها لا تندرج ضمن المعايير المحددة للخروج من غزّة إلى دول الخارج. وبالفعل، فإن هذه المعايير تتيح اليوم فقط للطلاب الذين يدرسون الألقاب العليا للخروج من غزّة إلى دول الخارج، وفق حصة تبلغ 100 تصريح في الأسبوع (سويًا مع السكان الذين يخرجون لأغراض فريدة أخرى). ورغم ذلك، فإن مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلية لغزّة قد سمحت في السابق بخروج طلاب في إطار التعلم للقب البكالوريوس إلى دول الخارج: ففي ربيع – صيف العام 2015، تم السماح بخروج مئات الطلبة الجامعيين في إطار “نبضات” عديدة، عشية بداية السنة الدراسية 2015-2016. وبخلاف ذلك، وفي فرص عديدة ومختلفة صادقت مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلية على طلبات عينية وشخصية لطلاب يدرسون في إطار لقب البكالوريوس للخروج للتعلم في دول الخارج، وبينهم على الأقل طالب واحد تمت المصادقة على طلبه في كانون ثاني 2017 بهدف الخروج للتعلم في ذات البرنامج في ذات الجامعة في الأردن.

وقد ورد في الالتماس أنه ما من مبرر للتمييز بين الطلاب الجامعيين للقب الأول وبين طلاب الألقاب العليا من ناحية إمكانية خروجهم من غزة إلى دول الخارج عبر إسرائيل. فإن كان طلبة الدراسات العليا قادرين على الخروج وفق حصة الـ 100 شخص في الأسبوع الواحد (وهي حصة لم يتم استغلالاها بالكامل حتى اليوم)، فما من مبرر لمنع طلاب اللقب الأول من الخروج. وشدد الالتماس أن الدولة لم توضح سبب التمييز بين فئات الطلاب، ولم تدّع بأن هنالك اعتبارات أمنية أو خشية من زيادة الضغط على المنظومات إن تم فتح الإمكانية لطلاب الألقاب الأولى بالخروج للتعلم.

هذا، وقد أشير في الالتماس إلى أنه بدءا من شهر شباط 2016 بات هنالك معيار جديد يقول بأن خروج أي من سكان غزّة إلى دول الخارج ستتم الموافقة عليه ، لأي غرض كان، شريطة أن يوقّع صاحب الطلب على التزام يصرح فيه بأنه لن يطالب بالعودة إلى قطاع غزّة خلال عام كامل. وكما أعلنا في السابق، فإن “چيشاه – مسلك” تعارض هذا الاشتراط المتمثل بالتوقيع على التزام وقد دعت منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق سابقًا إلى إلغاء هذا الشرط الذي نراه غير قانوني وغير أخلاقي. وقد ورد في الالتماس أن إضافة هذا المعيار إلى جانب المعايير الحالية فيما يتعلق بخروج سكان غزّة إلى دول الخارج يؤدي إلى حدوث حالة عبثية حيث يمكن للسكان الراغبين بالمشاركة في المؤتمرات الفريدة في الخارج، أو الخضوع للعلاجات الطبية، أو الانخراط في مساقات الدراسة العليا أو زيارة أبناء العائلة المرضى، السفر إلى الخارج من دون الاضطرار إلى التوقيع على أي التزام. ومع ذلك، فهم سيكونون محكومون بالمخصص المذكور و سيكونون ملزمين بإسناد طلباتهم بالوثائق ذات العلاقة. ومقابل هذا، فإن سائر سكان غزّة الذين يرغبون بالسفر إلى دول الخارج، لأي غرض كان ولأي هدف، فسيكون بإمكانهم الخروج فقط في حال قيامهم بالتوقيع على التزام بعدم عودتهم.

هذا، وقد ورد أيضًا في الالتماس أنه إذا ما كان هدف صياغة هذا المعيار الجديد بخصوص السفر إلى دول الخارج هو التسهيل على سكان غزّة وتشجيع سفرهم إلى الخارج من أجل تحقيق أحلامهم ورغباتهم، فلا يمكن تبرير هذا التمييز بين طلبة اللقب الأول وبين طلاب اللقب الثاني وما من مبرر لاشتراط خروج هؤلاء بالتوقيع على تعهد بعدم عودتهم.

وبعد تقديم الالتماس، أصدر القاضي أمرًا للمدعى عليهم بالرد خلال أسبوع. وقد أصرّ المدعى عليهم في معرض ردهم بتاريخ 19/7/2017 على رفض السماح لصاحب الالتماس بالخروج للدراسة في الخارج بموجب معيار التعليم، وقد ادعى أولئك أنهم غير ملزمين بالمطلق بالسماح له بالسفر إلى الخارج عبر إسرائيل، وذلك لكونه أجنبيا (ليس مواطنًا إسرائيليًا) وبالتالي ليس له حقوق. وإلى جانب ذلك، أضاف المدعى عليهم أن الملتمس مدعو للتوقيع على التزام بعدم العودة إلى قطاع غزّة خلال عام كامل، فإن فعل ذلك فإنه سيتم النظر بإيجابية إلى طلبه.

وفي أعقاب ذلك الإعلان، أصدر القاضي أمرا لـ”چيشاه – مسلك” بالرد، وبتاريخ 25/7/2017 قدمت “چيشاه – مسلك” ردا باسم الملتمس إلى المحكمة، حيث طالبت فيه إلى جانب ايجاد حل للملتمس،  قعد جلسة أمام هيئة المحكمة للنظر في الجوانب المبدئية لهذا الالتماس.

تحديث: في 26.07.2017، أمرت المحكمة العليا بشطب الالتماس، رغم اقراراه بأن “القضايا المبدئية التي يتضمنها الالتماس جديرة بالنقاش والفحص بشكل شفهي أيضًا أمام هيئة قضائية، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار حالة ملائمة (وأنا متأكد أنه سيطرح أمام هذه المحكمة، عاجلاً أم اجلاً)”.