تم التوقيع على اتفاق التعاون بين حكومة إسرائيل وهولندا بهدف تنصيب أجهزة مسح ضوئية (سكانر) للبضائع في المعابر، بتاريخ 26.2.2012. وتنصّ الاتفاقية على قيام حكومة هولندا بالتبرع بأجهزة مسح ضوئية لفحص البضائع بحيث يتم تنصيبها وفقًا للمعايير التي تحددها إسرائيل وتستجيب لحاجاتها الأمنية. بتاريخ 8.12.2013 انتشرت أخبار حول خلاف دبلوماسي بين إسرائيل وهولندا في أعقاب رفض إسرائيل استخدام أجهزة الكشف لهدف إتاحة مرور البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وقد أدت الأزمة الدبلوماسية حتى إلى إلغاء مشاركة رئيس حكومة هولندا في مراسيم تدشين الأجهزة الماسحة. لقد تمّت مناقشة الاتفاق، آلية استخدام أجهزة المسح، و الخلاف الدبلوماسي في إطار مساءلات في الكنيست.

توجهت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” بتاريخ 11.5.2014 إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب (في العبرية) وفقًا لقانون حرية المعلومات للعام 1998، مطالبًا وزارة الخارجية بتسليم الجمعية نسخة من الاتفاق المُوقَّع. وبعد قرابة 30 يومًا من تقديم الطلب، بتاريخ 11.6.2014، مددت وزارة الخارجية موعد تسليم المعلومات لـ 30 يومًا إضافيًا بادعاء عدم العثور على المعلومات المطلوبة. ولدى اقتراب الموعد الجديد لتسليم المعلومات، قامت وزارة الخارجية بتمديد موعد تسليم المعلومات لـ 60 يومًا إضافيًا بسبب “الحاجة إلى آراء المكاتب الحكومية الإضافية ذات الصلة بالموضوع”. وبتاريخ 15.9.2014، وبعد إرسال تذكير إضافي، وبعد مرور 120 يومًا (وهي الأيام التي يخصصها قانون حرية المعلومات للإجابة للطلبات المتعلقة)، قامت وزارة الخارجية بتسليم الاتفاق لجمعية “ﭼيشاه-مسلك”. وكان تبرير التأخير هذه المرة هو صعوبة العثور على الوثيقة خارج حدود وزارة الخارجية الإسرائيلية وصعوبة تأكيد استلامه من قبل طرف ثالث. وبعد اتضاح أن النسخ من اتفاقيات ثنائية ليست مؤرشفة في وزارة الخارجية، يمكننا الآن قراءة نص الاتفاق هنا.