وفقًا لمصادرنا في قطاع صيد الأسماك في غزة، صادرت البحرية الإسرائيلية مساء يوم الخميس 25 تشرين الثاني حوالي الساعة 21:00 قاربًا صغيرًا من منطقة الصيد على بعد ستة أميال بحرية غرب غزة واحتجزت الصيادين على متنه. في مساء اليوم التالي (26 تشرين الثاني) في حوالي الساعة 19:00، صادرت البحرية الإسرائيلية لنجًا كبيرًا (قارب شراعي يستخدم لصيد الأسماك) من نفس المنطقة على مسافة 1.5 ميل بحري واعتقلت خمسة صيادين (جميعهم من نفس العائلة). أُطلق سراح ثلاثة منهم في وقت لاحق في نفس اليوم، وأُطلق سراح الاثنين الأخريين في اليوم التالي. لم يتلق أثنين من الصيادين كانا قد أصيبا بالرصاص المطاطي أثناء هذه الحادثة أي علاج حتى عودتهما إلى القطاع. قيل لنا أيضًا أن اللنج الكبير الذي تمت مصادرته هو مصدر رزق يعيل 100 شخص. ألقت البحرية الإسرائيلية القبض على اثنين من الصيادين يوم الجمعة 10 كانون الأول ما أدى إلى إصابة أحدهما، وصادرت قاربًا آخر.
وفقًا لاتحاد لجان العمل الزراعي، صادرت البحرية الإسرائيلية ستة قوارب صيد منذ بداية العام 2021، منها قارب كبير وقاربين صغيرين وثلاث مركبات مائية صغيرة تستخدم للإضاءة داخل منطقة الصيد. سجل مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة 30 حادثة إطلاق نار حي ضد الصيادين في تشرين أول، 25 حادثة مشابهة في تشرين ثاني 2021 و- ما يقارب العشر حالات حتى الآن خلال شهر كانون أول هذا العام.
قالت مصادر في غزة لـ“چيشاه – مسلك” أن إسرائيل أعادت ستة قوارب إلى غزة عبر البحر في 29 تشرين الثاني، صودرت ثلاثة منها في تموز 2020، والثلاثة الأخرى في تشرين أول 2021. لم يتم ترجيع القوارب التي تم الاستيلاء عليها في تشرين الثاني وكانون الأول 2021 إلى قطاع غزة بعد. محركات اثنين من القوارب التي أعيدت تضررت بشدة من إطلاق النار، ولم تعد صالحة للاستخدام. تكلفة إصلاح المحركات أعلى من تكلفة شراء محركات جديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التقييدات المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول قطع الغيار والمواد اللازمة للإصلاحات. كما ولم تعِد إسرائيل معدات الصيد والممتلكات الشخصية التي كانت موجودة على متن القوارب عند مصادرتها، بما في ذلك أجهزة GPS وشبكات الصيد وهواتف الصيادين الخلوية.
تصادر إسرائيل قوارب الصيادين بشكل روتيني في مياه غزة الإقليمية وتحتجزها لأشهر، وحتى لسنوات أحيانًا، دون أي سلطة قانونية منتهكة بذلك القانون الدولي. في أيار 2019، وبعد نضال قانوني مطول خاضته جمعية “چيشاه – مسلك” بالتعاون مع منظمة الميزان ومؤسسة عدالة، التزمت إسرائيل بإعادة 65 سفينة وقارب صيد صودرت من الصيادين في غزة. العديد من القوارب التي أعيدت إلى القطاع في الأشهر من بعد القرار في الالتماس تعرضت لأضرار بالغة وفُقِدت معدات الصيد التي كانت على متنها، ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع صيد الأسماك في غزة.
سنوات مطولة من الإغلاق والتقييدات المفروضة على الخروج إلى المجال البحري في غزة، والتي غالبًا ما تفرَض بعنف وعدوانية، بالإضافة إلى إجراءات مثل إطلاق النار على قوارب الصيد، واحتجاز أو اعتقال الصيادين، أضعفت بشدة ما كان تاريخيًا قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا في غزة.