استمرار القيود الإسرائيلية الصارمة على المعابر: سمحت إسرائيل الأسبوع الماضي بعبور المواد الغذائية، والعلف، والوقود المخصص للمنظمات الدولية، والمساعدات الإنسانية، والأدوية فقط من معبر كرم أبو سالم. أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة يوم الخميس الماضي (3.6) عن أنها ستوقف تسويق الفاكهة المستوردة من إسرائيل في القطاع احتجاجًا على الحظر الإسرائيلي الشامل والمستمر على تصدير كافة المنتجات من غزة لبيعها خارجها. أدى الحظر المفروض على تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالعاملين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك في غزة، وتسببت بفائض بالمنتجات المحلية وتدمير المحاصيل. لمعطيات وزارة الزراعة في غزة عن الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة نتيجة القتال والقيود الإسرائيلية منذ 11 أيار، أنظر/ي هنا.

حسب المعلومات التي وردتنا في “چيشاه – مسلك”، أتيح يوم الخميس الماضي (3.6)، خروج عدد من مرضى السرطان من معبر إيرز لتلقي علاجات منقذة للحياة غير متوفرة في غزة، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاق إسرائيل للمعابر مع القطاع بشكل تام يوم 11.5. حذرت “چيشاه – مسلك“، ومنظمات أخرى، مرارًا وتكرارًا من كون هذه السياسة غير معقولة بتاتًا وتعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر. وفقًا لأحد التقارير فإن مريضًا بسرطان الحنجرة قد توفي الأسبوع الماضي في قطاع غزة بعد عدم تلقي جواب من إسرائيل لطلبه بالمرور عبر معبر إيرز لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد في شرق القدس.

تمنع القيود التعسفية المفروضة في معبر إيرز من مرور البريد إلى سكان غزة أيضًا، ما يضر بالسكان الذين ينتظرون وقتًا طويلاً لاستلام جوازات سفرهم من السفارات الأجنبية الموجودة في إسرائيل، ولا يمكنهم التقدم لإسرائيل بطلبات للحصول على تصاريح عبور حتى في الظروف الإنسانية. طالبنا، في رسالة أرسلناها إلى وزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة ووحدة الضابط المسؤول عن الاتصالات والبريد، بإلغاء حظر مرور البريد الذي ينتهك حقوق السكان الأساسية بالملكية والكرامة، ويزيد من المس بحقهم في التنقل والمعيشة والحياة الأسرية.

إسرائيل مستمرة في تقييد المساحة المسموحة للصيد لمسافة تبعد حتى 6 أميال من الساحل. أبلغ اتحاد لجان الصيادين عن حالات عنف وإطلاق نار من قبل القوات البحرية الاسرائيلية ضد صيادين يعملون على قواربهم داخل هذه المنطقة المحدودة. في توجه عاجل منا، بالتعاون مع عدالة والميزان، إلى وزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة والمدعي العسكري العام، طالبنا برفع جميع القيود المفروضة على مساحة الصيد في القطاع على الفور، ووضع حد لتنكيل القوات البحرية بالصيادين.