عقدت “چيشاه – مسلك” في تشرين الأول 2021، منتدى السياسات الخامس بخصوص غزة بحضور حوالي خمسين مشاركة ومشارك من أصحاب الشأن الإسرائيليين والفلسطينيين والأجانب، لمناقشة سياسات إسرائيل بخصوص دخول المواد “ثنائية الاستخدام” إلى غزة وأيضًا آلية إعادة إعمار غزة (GRM). قائمة المتحدثين في المنتدى ضمت ممثلة عن منظمة دولية، ممثل عن جهة تعمل ضمن آلية إعادة إعمار غزة وممثل عن إحدى المنظمات الحقوقية في القطاع. لاحظ المشاركون أن المنتدى كان بمثابة أول لقاء يجتمع فيه مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المُتأثرين من سياسة المواد ثنائية الاستخدام التي تفرضها إسرائيل. يحتوي هذا التقرير على خلاصة التحليلات والتوصيات التي قدمها المتحدثون والمشاركون في المنتدى والتي تعكس مجموعة من وجهات النظر. نأمل أن تخدم هذه الخلاصة صنّاع القرار في عملهم.
خلال الحرب التي استمرت 11 يومًا في أيار 2021، تَسبب القصف الإسرائيلي العنيف بدمار وأضرار واسعة للبيوت والمصالح والمستشفيات والمدارس والطرق والبنية التحتية المدنية، قدّرت الأضرار بحوالي 290 – 380 مليون دولار. كما وتضررت أكثر من 60 ألف وحدة سكنية وأصيب أكثر من ألفين منها بأضرار بالغة أو دمرت بالكامل. أعاد التصعيد إشعال النقاشات حول إعادة الإعمار، مبيّنًا هشاشة وعدم استقرار الوضع الراهن. التقييدات الإسرائيلية على دخول البضائع، مشاعر الإحباط والتردد، بالإضافة إلى غياب أي حل سياسي في الأفق، تثقل مجددًا على عملة إعادة الإعمار المركبّة أصلًا.
تقيد إسرائيل دخول آلاف المواد التي تعرفها على أنها “ثنائية الاستخدام” (وهي مواد مدنيّة قد تكون لها استخدامات عسكرية أيضًا حسب تعريف إسرائيل) إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتجاوز القائمة الاسرائيلية محتويات قائمة Wassenaar، وهو نظام ينظّم التجارة الدوليّة بالموادّ ثنائيّة الاستخدام ويضم 42 دولة، منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. تواجه غزة أشد القيود صرامة. يحتاج مستوردو المنتجات “ثنائية الاستخدام” إلى تنسيق خاص لدخولها إلى قطاع غزة، إما من السلطات الإسرائيلية مباشرة، أو من خلال آلية إعادة إعمار غزة التابعة للأمم المتحدة. تشكل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد “ثنائية الاستخدام” عائقًا رئيسيًا أمام إعادة الإعمار وأمام النشاط الاقتصادي الأوسع أيضًا.
غالبية المواد “ثنائية الاستخدام” في القائمة الإسرائيلية، خاصة في القسم الذي يتناول غزة، ضرورية للاحتياجات المدنيّة مثل البناء والبنية التحتية المدنية، الصناعة والقطاع الصحي. تشمل هذه المواد الأسمدة، وأجهزة الأشعة (أشعة إكس)، وخلاطات الأسمنت، والرافعات، والأنابيب المعدنية اللازمة للبنية التحتية للمياه. في الواقع، يُمنع دخول بعض المواد ثنائية الاستخدام منعًا باتًا للقطاع. وجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن تقليص وتسهيل قائمة المواد ثنائية الاستخدام سيرفع الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 11% بحلول العام 2025. شدّد مشاركون كثيرون من غزة شاركوا في منتدى السياسات، بما في ذلك عاملين في القطاع الخاص وفي مشاريع البنية التحتية، على الضائقة الحادة الناجمة عن التقييدات على دخول المواد “ثنائية الاستخدام”.
سعت الجلسة لتناول الطرق لإنهاء دائرة الدمار المتكررة، وتحسين إتاحة دخول المواد “ثنائية الاستخدام” للاحتياجات المدنيّة في غزة. بهدف تشجيع الحوار الصريح والحر، عُقد المنتدى بموجب “قاعدة تشاتام – Chatham House rule”، فتم إدراج مداخلات المشارِكات والمشارِكين دون اقتباس مباشر منهم. تم تعديل التوصيات في بعض الحالات بهدف التوضيح.
لقراءة المزيد عن سياسة إسرائيل فيما يتعلّق بالموادّ “ثنائيّة الاستخدام” ومنظمة إعادة إعمار غزة، انظروا تقرير “چيشاه – مسلك” الجديد “خطوط حمراء، قوائم رمادية“.
لقراءة تلخيص منتدى السياسات الخامس بخصوص غزّة والتوصيات التي طرحها المشاركون: اضغطوا هنا.