في نهاية أيار 2011 أعلنت مصر عن فتح معبر رفح بشكل دائم لعموم سكان غزة الذين يحوزون جوازات سفر وبطاقات هوية فلسطينية. وحسب النُظم الجديدة فإن المعبر سيعمل يوميا ما عدا يوم الجمعة; أما مرور الرجال في سن 18-40 في رفح يسمح دون تنسيق مسبق مع الممثلية المصرية لأولئك الذين يحوزون جوازات سفر أو اقامة اجنبيين، أو يحوزون على تأشيرات دخول لدولة ثالثة، للمرضى الذين يريدون تلقي العلاج في مصر، أو لطلبة الجامعات الذين يدرسون حاليًا في المؤسسات الاكاديمية في الخارج، أما الباقون من هذه الفئة العمرية، فملزمون بتنسيق خاص مع مصر للمرور في معبر رفح. كذلك اليوم، الفلسطيني الذي يرغب بالمرور عن طريق معبر رفح ملزم بحيازة بطاقة هوية فلسطينية مصدّق عليها في إسرائيل، أما حظر التصدير عبر رفح فلا يزال على حاله.
بعد عدة أيام عمل فيها المعبر وفق النظم الجديدة، طرأت في 31 ايار تأخيرات كبيرة على مرور المسافرين عبر معبر رفح. غداة ذلك اليوم أعلنت مصر عن قيود إضافية في المعبر: فقد تم تحديد الخارجين إلى مصر بـ 400 مسافر في اليوم، على أن يتم تحويل اسماء المسافرين من السلطات الفلسطينية إلى مصر مسبقًا، فيما يُحفظ لمصر حق رفض مرور مسافرين في أراضيها، ويكون على المرضى أن يمرّوا عبر لجنة طبية مصرية خاصة في معبر رفح.
في 4 حزيران الجاري أخّرت سلطات المعبر المصرية المسافرين الفلسطينيين دون إبلاغ مسبق في أعقاب إجراء ترميمات في المعبر، حسب ادعائها. احتجاجا على ذلك أغلقت الجهات الفلسطينية المعبر لمدة ثلاثة أيام. في 8 حزيران عاد المعبر للعمل في الاتجاهين.