نُشر اليوم في صحيفة هاآرتس مقال حول سياسة رفض دولة إسرائيل في النظر في طلبات إنسانية لفلسطينيين وعرب يطالبون بدخول أو الخروج من قطاع غزّة، لأنها مُعنونة بـ”دولة فلسطين”. يظهر هذا العنوان عادة على مستندات طبيّة كتقارير طبيّة أو شهادات وفاة تصدُرها المستشفيات الفلسطينيّة في غزة.
“كان آخر هذه الحالات التماسًا قدّمته في كانون الأول منظّمة ‘جيشاه-مسلك’ للمحكمة المركزيّة في القدس، وطالبت من خلاله بالمصادقة على خروج مواطنة وأبنائها الثلاثة من غزّة للضفّة الغربيّة لزيارة زوجها الذي يستعد لإجراء عملية جراحيّة خطِرة. تمّ تقديم الالتماس عقب تكرار رفض طلبات سابقة قدمتها السيّدة، دون التطرق لأسباب الرفض”.
“قدّمت وفي حالة أخرى، [فلسطينيّة تحمل الجنسيّة الإسرائيليّة] تبلغ الثانية والسبعين من عمرها طلبًا لدخول القطاع لتتمكن حضور مراسم تشيع جثمان أخيها. ورغم إرفاقها لطلبها شهادة وفاة أخيها، إلا أن وحدة التنسيق والارتباط ادّعت أن “الوثائق غير سليمة”. قيل لاحقا لقِسم منظّمة “جيشاه-مسلك” القانونيّ من خلال محادثة هاتفية مع وحدة التنسيق التالي: ” لا تعترف دولة إسرائيل بدولة فلسطين، وعليه فكلّ مستنَد يتضمن هذه العبارة باطل من جهتنا”.
رفض معالجة الطلبات لأن هنالك شارة سلطة “دولة فلسطين” على الوثائق الرسمية الداعمة لها هي سياسة مسيئة وعقابية، ومثال على الألاعيب لسياسيّة التي تُلعب على ظهور سكان غزة واستغلال ساخر ومحرم لضيقهم المتزايد.
لقراءة المقال الكامل: https://bit.ly/3htxULQ