21 تموز\يوليو 2021. بعد حوالي شهرين من وقف إطلاق النار، إسرائيل مستمرة في استغلال سيطرتها على المعابر ومناطق الصيد وتقييد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة، بما في ذلك منع تام على إدخال مواد البناء، مسببة الأذى للسكان، بالرغم من التزاماتها القانونية والأخلاقية بإتاحة كل ماهوضروري لإعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

كرم أبو سالم

أعلن منسق العمليات الحكومية في الأراضي يوم الإثنين، 12 تموز\يوليو، عن تسهيلات طفيفة في حركة البضائع. وسَّعَت إسرائيل قائمة المنتجات التي تسمح بدخولها عبر المعابر قليلًا: الأجهزة الطبية، معدات الصيد، المعدات الزراعية، المواد الخام لصناعة مستحضرات التجميل ،مواد التنظيف والمواد الخام لصناعة الأدوية. وبدءًا بتاريخ 12 تموز\يوليو، أتيح أيضًا دخول الأقمشة، الأحذية، الأدوات المنزلية، الأدوات المدرسية، الحقائب، الفرَاشي، الكراسي الطبية، البطانيات وغيرها.

لا تلبي هذه التغييرات احتياجات السكّان الحالية ولا تعوض عن النقص الكبير بالمواد في غزة. إسرائيل مستمرة في فرض قيود على حركة البضائع من غزة وإليها وتمنع دخول آلاف الأغراض والمواد التي يحتاجها السكان، بما في ذلك المواد الخام، الأدوات وقطع الغيار الضرورية للعديد من الصناعات ولإصلاح البنية التحتية للمياه. لا تسمح إسرائيل بدخول مواد البناء اللازمة لترميم المباني السكنية والمباني المدنية التي تضررت بشدة نتيجة العدوان أو دمرت بالكامل.

تواصل إسرائيل أيضًا حظرها الشامل على دخول أجهزة الاتصالات. يقول أيمن بكرون، مدير شركة Pal Box للهواتف المحمولة وشركة القدس لتكنولوجيا المعلومات، أنه من المتوقع ان  تكون زيادة في أسعار الهواتف المحمولة، الكمبيوترات وأجهزة التابلت بنسبة 30 – 20 في المائة: ” قبل العدوان قمت بشراء  بضائع كثيرة وهيعالقة في إسرائيل لأكثر من شهرين. البضائع الموجودة في مستودعات الشركات في غزة آخذة في النفوذ وقيمة البضائع العالقة في إسرائيل آخذة بالانخفاض”.

استمرار القيود الإسرائيلية على دخول البضائع يسبب أضرارًا كبيرة لصناعة السيارات والمواصلات أيضًا، بسبب إصرار إسرائيل على حظر استيراد المركبات والدواليب والإطارات. يقول إسماعيل النخالة، مدير رابطة مستوردي السيارات في قطاع غزة، أن إسرائيل تحتجز بضائع تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار، تحتوي على أكثر من 500 مركبة. أدى حظر إدخال المركبات إلى القطاع إلى قفزة ملحوظة في أسعارها.

أعلنت لجنة تنسيق البضائع الفلسطينية يوم الاثنين (12.7) أن سيكون من الممكن، وللمرة الأولى منذ جولة التصعيد الأخيرة، تسويق المنتجات البلاستيكية والأثاث من غزة الى إسرائيل والضفة الغربية. يقول مجاهد السوسي، تاجر أثاث مخضرم، أنه على الرغم من هذه التسهيلات، لا تزال إسرائيل تمنع دخول المواد الضرورية لصناعة الأثاث إلى القطاع.

لا تزال إسرائيل تقيّد تسويق منتجات أخرى من قطاع غزة الى الضفة الغربية، إسرائيل وتصديرها خارج البلاد. أدت هذه القيود إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وكذلك إلى إبادة المنتجات الزراعية. تسبب هذا بأضرار اقتصادية جسيمة للتجار وأصحاب المصانع في القطاع، تقدر بعشرات الملايين من الشواقل، وأدت إلى إقالة العمال وإلحاق الضرر بمعيشة عائلات كثيرة، في اقتصاد بلغت نسبة البطالة فيه حوالي 50٪، قبل العدوان حتى. هذا كله بالإضافة إلى الدمار الذي أحدثته جولة الحرب الأخيرة.

 

معبر إيرز

لا يزال التنقل عبر معبر إيرز (الذي منعته إسرائيل بشكل شبه كامل منذ آذار\مارس 2020 بحجة منع انتشار فيروس الكورونا) محدودًا للغاية. يسمَح اليوم بمرور مرضى مصابين بأمراض خطيرة، صحفيين أجانب ، صحفيين التابعين لوزارة الاتصالات الفلسطينية وكذلك في حالات الذهاب إلى تدريب طبي، وزيارة السفارات أو القنصليات الأجنبية، حضور الجنازات وزيارة قريب من الدرجة الأولى يعاني من حالة مرضية خطيرة.

 

كهرباء

في ظل تزايد الطلب على الكهرباء جراء الطقس الحار قبيل عيد الأضحى، أعلنت شركة الكهرباء يوم السبت (17.7)، أنها ستشغل التوربينة الرابعة لمحطة توليد الكهرباء في غزة. بعد ان عملت لمدة طويلة بثلاث توربينات فقط.

يقول محمد ثابت، المتحدث بإسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، أن المحطة ستنتج 20 ميغاواط إضافية كل يوم، وأن كمية الميغاواط اليومية التي تنتجها التوربينات الأربعة ستبلغ حوالي 90 ميغاواط. أن التحسن في إمدادات الطاقة سيكون محسوسًا، خاصة في الليل، حيث عادة ما تقطع الكهرباء عن القطاع.

الـ 90 ميغاواط هذه التي ستضاف إلى الـ 120 ميغاواط اليومية المشتراة من إسرائيل، لا تزال بعيدة عن تلبية طلب سكان القطاع الأساسي للكهرباء، المقدر بـ 426 ميغاواط في اليوم.

 

منطقة الصيد

أعلنت إسرائيل في 12 تموز\يوليو 2021 أنها ستسمح “في ظل الهدوء الأمني” للصيادين بدخول البحر لمسافة أقصاها 12 ميلا بحريا من بعض شواطئ القطاع. حسب المعلومات المتوفرة لدينا اليوم، لا تزال إسرائيل تمنع دخول البحر إلى مسافة أقصاها 15 ميل بحري كما سمحت قبل العدوان الأخير، وهي مسافة لا تزال أقل بكثير من المسافة الملزمة بها إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو – 20 ميل بحري. وفقًا لتحليل أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن المسافة التي تسمح بها إسرائيل تمنع الصيادين في غزة من استنفاد الأسماك التي تعيش قبالة سواحل القطاع، حيث أن بعض أجناس السردين، والتونة والماكريل تعيش على بعد 10 حتى 20 ميل بحري.

نرى في “چيشاه – مسلك” أن إسرائيل تستغل سيطرتها على المعابر وعلى منطقة الصيد كوسيلة ضغط على حماس. استمرار القيود على حركة الأشخاص والبضائع هي بمثابة عقاب جماعي لجميع سكان غزة وهي مجحفة ومحظورة وغير قانونية. تطالب منظمة “چيشاه – مسلك” إسرائيل الإيفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وإتاحة ما هو ضروري للسكان لإعادة الإعمار وعيش حياة طبيعية.