يفصّل الأمر الإداري المتعلق بالمعدات ثنائية الاستخدام، الذي نشر عام 2008، أية أغراض تعرّفها دولة إسرائيل باعتبارها “ثنائية الاستخدام”، أي أن دخولها إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزّة يستوجب الحصول على تصريح خاص. يشمل الأمر الإداري المذكور قائمتين: القائمة الأولى، والتي يطلق عليها اسم “الإضافة الأولى” (الذيل الأول، بحسب الترجمة الرسمية للمستند)، تشمل الأغراض التي يستوجب دخولها إلى الضفة الغربية أو قطاع غزّة الحصول على تصريح خاص، فيما القائمة الثانية، وهي قائمة أطول، ويطلق عليها اسم “الإضافة الثانية” (الذيل الثاني، بحسب الترجمة) فتشمل الأغراض التي تستوجب الحصول على تصريح قبل دخولها إلى قطاع غزّة فقط. لقد تم إضافة هذه القائمة إلى الأمر الإداري في العام 2015، وهي عمليًا توسع أعداد وأنواع الأغراض التي يطالب سكان غزّة باستصدار تصريح قبل تمكنهم من إدخالها إلى قطاع غزّة.
هذا، وبحسب قانون الرقابة على الصادرات الأمنية، الذي يستند إليه الأمر الإداري المذكور، فإن المخول بمنح التصاريح الخاصة هو مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أو رئيس قسم الرقابة في وزارة الأمن، أو من يقوم أحد هذان الشخصان بتخويله. في العام 2008 تم تخويل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، ونائبه، إلى جانب ثلاثة ضباط كبار في الإدارة المدنية بمنح تصاريح لدخول المعدات ثنائية الاستخدام إلى كل من قطاع غزّة والضفة الغربية. في العام 2013 تمت إضافة رئيس مديرية الارتباط والتنسيق الإسرائيلي لقطاع غزّة والضابط المسؤول عن التجارة والصناعة في تلك المديرية إلى قائمة المخوّلين بإصدار هذه التصاريح. ورغم ذلك، فإن جميع هذه الجهات قد تم تخويلها بإصدار تصاريح فقط للأغراض الواردة في الإضافة الأولى، التي كانت، كما هو مذكور، الإضافة الوحيدة حتى العام 2015.
ورغم أنه قد تمّت إضافة قائمة طويلة من الأغراض التي يحظر دخولها إلى قطاع غزّة من دون تصريح، إلى الأمر الإداري المذكور في العام 2015، إلا أنه لم يتم تعديل قائمة المخولين في القانون وبذا لم يكن من الواضح من هي الجهة المخولة بمنح التصاريح لدخول هذه الأغراض. وعلاوة على ذلك، وفي ظل غياب تخويل بحسب القانون، ففي كل مرة قام فيها ضباط كبار أو جهات تابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق بإصدار تصاريح لدخول أحد الأغراض الواردة في الإضافة الثانية، فقد عملوا بذلك بخلاف القانون ومن دون تخويل رسمي.
وكانت جمعية “چيشاه – مسلك” قد حذرت منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية من هذا الخلل القانوني مرارًا و تكرارًا، وقد طالبت بمعرفة المصدر الذي يستمد منه ضباط وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق صلاحياتهم بالمصادقة أو برفض إصدار تصاريح للأغراض الواردة في الإضافة الثانية. ورغم ذلك، فإن منسق أعمال الحكومة في المناطق قد تجاهل السؤال، وقد وجهنا في ردوده، بكل بساطة إلى التخويل الصادر في العام 2013، وهو تخويل، كما أسلفنا، لا علاقة له بالموضوع.
وفقط بعد توجه جمعية “چيشاه – مسلك” برسالة مباشرة إلى النائب العسكري العام بتاريخ 17.5.2017 وإلى المستشار القضائي للحكومة بتاريخ 26.9.2017 تم نشر تخويلات محدثة في السجلات الرسمية للدولة. وبحسب هذا الإعلان، فإن ضباط هيئة جودة البيئة والاتصالات الموجودين في الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هم المخولين بمنح تصاريح لدخول الأغراض المطلوبة إلى قطاع غزّة، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات أو المواد الكيميائية والتجميلية. أما الأغراض الأخرى، كالسيارات، مواد البناء، الألواح الخشبية، أجهزة التصوير الإشعاعي، حاويات الغاز والمضخات، فيمكن استصدار تصاريح بشأنها من الضابط المسؤول عن التجارة والصناعة أو من رئيس هيئة الاقتصاد الموجودين في وحدة الارتباط والتنسيق الإسرائيلية لقطاع غزّة.
هذا التعديل في السجلات والمتعلق بتخويل ضباط وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق يعد تعديلا هاما ليس بسبب كون القانون يلزم الدولة بالعمل بهذه الطريقة من التخويل العلني والرسمي. بل إنهم مهم لأنه في مواضيع حيوية وإنسانية هامة كموضوع دخول البضائع إلى قطاع غزّة، فإن علينا أن نضمن أن السلطات الرسمية تعمل بشكل سليم وشفاف أمام الجمهور. إن الإصرار على سلامة عمل الإدارة المدنية في كل ما يتعلق بإصدار التصاريح لدخول البضائع ألى قطاع غزّة، سيضمن الحفاظ والدفاع عن حقوق السكان المحتاجين إلى هذه البضائع لكي يواصلوا حياتهم، وسيعزز من المصالح الاقتصادية لقطاع غزّة، وتعزيز هذه المصالح هو أيضًا مصلحة إسرائيلية. إن جمعية “چيشاه – مسلك” ستواصل العمل من أجل تغيير وتحسين تعامل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق فيما يتعلق بدخول البضائع إلى قطاع غزّة بشكل عام، وفيما يتعلق بالأغراض ثنائية الاستخدام على وجه الخصوص.