قدمنا في الأسابيع الأخيرة سبع التماسات ضد وزارة الأمن والسلطات العسكرية نيابة عن مسيحيين فلسطينيين من سكان غزة رفضت إسرائيل طلباتهم للحصول على تصاريح خروج بحجة “متأخرين”. والقصد هو أن أحد أفراد عائلة المتقدم بالطلب مسجل على أنه من سكان القطاع ولكنه يقيم، أو أقام في الأسبق، في الضفة الغربية بشكل “غير قانوني” بنظر إسرائيل. حجّة الرفض هذه هي عقوبة تعسفية ومحظورة تستخدمها إسرائيل بشكل روتيني لمنع حركة الفلسطينيين بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية.
بالإضافة إلى الالتماسات، أرسلنا إلى النيابة العامة في لواء الجنوب توجهات مختلفة قبل التقدم بالتماس. تطرقنا في الرسالة الأولى مفصلًا إلى حوالي 21 شخصًا من سكان القطاع الذين تم رفض طلباتهم بحجة “متأخرين”. وفي الرسالة الثانية تطرقنا إلى 18 شخص آخرين، منهم من لم يتم فحص طلباتهم بحجة بيروقراطية غير مقبولة، وهي أن “رقم الهاتف غير صحيح”، وآخرين لم يتلقوا ردًا على توجههم على الإطلاق، حتى بعد مرور أيام عديدة من بدء سريان مفعول التصريح الذي تمنحه إسرائيل لمغادرة السكان المسيحيين من غزة خلال الأعياد.
نتيجة تدخلنا القانوني، تمت الموافقة حتى يوم 11 كانون ثاني على 46 طلب، من بينهم أطفال، تمكنوا من استغلال ما تبقى من أيام التصريح الذي انتهت صلاحيته في 19 كانون الثاني. ماطلت السلطات الإسرائيلية، حتى الأيام الأخيرة لموعد انتهاء صلاحية تصاريح الأعياد، بالرد على طلبات توجهنا بها باسم ثلاثة بالغين وطفلين كانوا قد حصلوا على الموافقة للخروج من القطاع ولكن لم يتم استصدار التصريح فعليًا، ولم يتم الرد أبدًا على توجهاتنا باسم ثلاثة آخرين.
بحسب المعلومات التي وصلت “چيشاه – مسلك”، وأيًضا في أعقاب الإجراءات القانونية التي قمنا بها ضد رفض طلبات الحصول على تصاريح، تمت الموافقة هذا العام على حوالي 574 طلب لفلسطينيين مسيحيين من القطاع لـ “تصاريح العيد” من بين حوالي 830 طلب بالمجمل تم التقدم به. حتى يوم 23 كانون ثاني، أكثر من 100 طلب ما زالوا عالقين من دون رد من قبل الجهات الإسرائيلية. رُفضت باقي الطلبات بحجج مختلفة.
في هذا الواقع، حيث تمت الموافقة على التصاريح لبعض أفراد الأسرة دون غيرهم، وعدم الإجابة على أخرى، يجبر الناس على اتخاذ قرار صعب، التخلي عن فرصة زيارة الأقارب والأماكن المقدسة في عيد الميلاد، أو استغلال التصريح وعدم قضاء العيد مع أبناء الأسرة الذين بقوا في القطاع. خلال هذا العام أيضًا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استصدار “تصاريح العيد” منذ تفشي وباء الكورونا، منع العنف البيروقراطي الاسرائيلي العديد من العائلات من الالتقاء، منتهكًا الحقوق الأساسية لحرية التنقل وحرية العبادة والحياة الأسرية.
للمزيد من المعلومات عن “تصريحات العيد” للفلسطينيين المسيحيين وانتهاك حق سكان القطاع بحرية الدين والعبادة، اضغطوا هنا.