في أعقاب التماسين قدمناهما إلى المحكمة العليا، أبلغت النيابة العامة جمعية “چيشاه – مسلك” في أوائل شهر تموز 2021 أن إسرائيل ستسمح مجددًا بدخول قطاع غزة لزيارة قريب من الدرجة الأولى مصاب بمرض شديد. في أعقاب التماس آخر قدمته “چيشاه – مسلك” للمحكمة المركزية في القدس، أعلمتنا النيابة عن تغيير في سياستها سيتيح لسكان القطاع بزيارة أقارب مرضى للغاية مقيمون في الضفة الغربية وإسرائيل. يأتي هذا بعد عام ونصف حرمت فيه إسرائيل الفلسطينيين من دخول قطاع غزة أو مغادرته حتى في ظل هذه الظروف الإنسانية الملحة.
قُدمت الالتماسات إلى المحكمة العليا في أواخر شهر حزيران باسم امرأتين: فلسطينية تحمل المواطنة الإسرائيلية وفلسطينية مقيمة في إسرائيل، رُفضت طلباتهما بزيارة أمهاتهما المسنتان والمحتضرتان جراء مرض السرطان في القطاع بادعاء أن ذلك يخالف “سياسة تقييد الحركة إلى قطاع غزة لمواجهة فيروس الكورونا”. هذه السياسة هي “إغلاق الكورونا” الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ شهر آذار 2020، حيث شددت في إطاره التقييدات المشددة أصلًا التي تفرضها على حرية التنقل من وإلى قطاع غزة منذ سنوات.
أكدنا في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا على أن هذه السياسة غير معقولة بتاتًا، وأنها تنتهك حرية التنقل والحق بحياة أسرية سليمة لسكان القطاع وأقاربهم الذين يعيشون خارجه، بمن فيهم المواطنون والمقيمون في إسرائيل. الطلبات الأخرى التي قدمتها من تحمل الإقامة المؤقتة في أواخر أيار قد رُفضت في شهر حزيران بادعاء أن هذه هي “السياسة التي بدأت تطبَّق مؤخرًا في معبر إيرز”، ما يشير إلى تشديد في التقييدات التي تفرضها إسرائيل على المعابر حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.
النضالات القانونية التي خاضتها “چيشاه – مسلك” خلال العام ونصف الماضي ضد “إغلاق كورونا” قد أجبرت إسرائيل على توسيع قائمة الحالات الاستثنائية القليلة التي توافق على النظر فيها للحصول على تصاريح. سمحت إسرائيل في هذه الفترة بالدخول الى غزة لحضور جنازة أقارب من الدرجة الأولى، لكن دون السماح بتوديعهم وهم على فراش الموت. توجهت “چيشاه – مسلك” في شهر نيسان الماضي لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بمطالبة مبدئية بإعادة الفحص والموافقة على الطلبات لزيارة قريب مريض. أشرنا في توجهنا الى حالتين سابقتين تم فيهما رفض طلبين لفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية لزيارة أقاربهم المحتضرين في قطاع غزة قبل وفاتهم.
في مطلع شهر تموز، بعد حوالي أسبوع من تقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا، أبلغت ممثلة النيابة “چيشاه – مسلك” عن تغيير بسياسة إسرائيل، ينص على السماح لسكان غزة بتقديم الطلبات لزيارة أقارب مرضى للغاية في قطاع غزة. لسوء الحظ، تلقت إحدى الملتمسات، وهي فلسطينية تحمل المواطنة الإسرائيلية، هذه الأخبار بعد فوات الأوان، حيث توفيت والدتها التي تعيش في قطاع غزة يوم إبلاغ النيابة عن تغيير السياسة. وهكذا، بعد أن تم منعها من قبل اسرائيل من التواجد مع أمها في أيامها الأخيرة، سُمح لها بالدخول إلى غزة لحضور الجنازة. تمت الموافقة في الأسبوع الماضي على طلب مقدمة الالتماس الثانية التي نجحت في ممارسة حقها بلقاء والدتها المريضة والمسنة التي تعيش في قطاع غزة.
في ذات الفترة تم إبلاغنا بتغيير اضافي في سياسة إسرائيل في إطار التماس قدمناه في نيسان ضد رفض منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السماح لس.ل. المقيمة في قطاع غزة، بزيارة والدتها المصابة بالسرطان في الضفة الغربية، واصطحاب طفليها القاصرين اللذين يعانيان من مشاكل صحية وبحاجة إلى رعايتها. أخبرت ممثلة النيابة المحكمة أنه بدءًا بتاريخ 20.6، ستتيح إسرائيل مجددًا للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بتقديم طلب خروج من القطاع لزيارة قريب من الدرجة الأولى مريض للغاية ومعرض لخطر الموت أو يمكث في المستشفى لفترة طويلة. مع ذلك، وبدلًا من الموافقة على طلبات س.ل. بسرعة، استمرت النيابة بانتهاكاتها البيروقراطية، وطلبت منها تقديم طلب جديد لمنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية، وإرفاق وثائق طبية “محدّثة” تثبت حالة والدتها الصحية، ثم انتظار حتى ثلاثة أسابيع أخرى حتى اصدار القرار.
بعد استيائنا من هذا الطلب والذي قد يسبب في أن تفوّت س. ل. لقاءها الأخير مع أمها المحتضرة، أبلغت ممثلة النيابة المحكمة بأنها ستوافق على طلبها لزيارة الضفة الغربية، لكن دون أطفالها، مدعية بأنهم لا يستوفون شرط “زيارة قريب من الدرجة الأولى”. ردًا على ذلك، ذكرّنا أن طلب القاصرين مغادرة غزة كمرافقين للأم تستوفي “المعايير”، وأنه نظرًا لاعتمادهما على والدتهما، لا تستطيع س.ل. تركهما وحدهما. قدمنا في الوقت نفسه إلى المحكمة طلبًا بعقد جلسة عاجلة أخرى في القضية.
تم البلاغنا في 22.7 بالموافقة على طلب س.ل. بالكامل. وهكذا، وبعد ثلاثة أشهر من الانتظار، تمكنت هي وطفلاها من مغادرة القطاع والتوجه للضفة الغربية لزيارة الأم المسنة والمريضة.