20 تموز، 2017. سجل عدد حالات خروج الفلسطينيين عبر معبر إيرز خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة الموازية من العام 2016. فقد تم تسجيل 6,302 حالة خروج بالمعدل الشهري خلال الشهور الستة الأولى من العام 2017، مقارنة بأكثر من 14 ألف حالة بالمعدل الشهري في الفترة الموازية من العام 2016.
يذكر أن المعدل الشهري للنصف الأول من العام 2017 مطابقًا تقريبًا للمعدل الشهري الذي سجل في العام 2014 (6,270 حالة خروج). عشية نهاية ذلك العام، بعد انتهاء العملية العسكرية الدامية والمدمرة، تم التوصل إلى تفاهمات أدت إلى توسيعٍ معين في المعايير التي يسمح بموجبها الخروج من القطاع، أو على الأقل إلى تساهل في تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم تلك المعايير، وفي أعقاب ذلك لوحظ ارتفاع في عدد حالات الخروج عبر إيرز. وبعد فترة طويلة تم خلالها تسجيل انخفاض في عدد حالات الخروج، أصبح من الواضح أن التسهيلات الهامشية التي تم اتخاذها في العام 2014 قد تلاشت.
جزء من اسباب تراجع تنقل المرضى المحتاجين لعلاجات غير متوفرة في القطاع متعلق أيضًا بإجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية. فقد بلغ عدد حالات خروج المرضى ومرافقيهم خلال شهر حزيران الماضي 1,728 حالة، وهذا المعطى هو الأدنى منذ أيلول 2014 (باستثناء شهر تشرين أول 2016، حيث عمل المعبر بشكل جزئي بسبب الأعياد اليهودية). وخلال شهر حزيران من العام الماضي، مثلا، تم تسجيل 2,923 حالة خروج لمرضى ومرافقيهم. وبحسب تحديثات صادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان في القطاع، هنالك انخفاض حاد في عدد التحويلات الطبية التي تصدرها السلطة الفلسطينية للمرضى من غزة للعلاج في الضفة الغربية وإسرائيل، والتي تعتبر شرطًا أوليًا لتقديم طلبات لاستصدار تصاريح خروج للعلاج. ومع ذلك، ورغم أن كمية التحويلات المرسلة إلى السلطات الإسرائيلية صغيرة، فإن نسبة إصدار التصاريح من قبل إسرائيل، أو على الأقل منح ردود على الطلبات، تظل منخفضة وغير كافية.
من ناحية الحياة الاقتصادية، التي يشكل تنقل الأشخاص شرطًا أساسيًا لها، فقد سجلت بالمعدل 2,499 حالة خروج لتجار، وهو ما يشكل انخفاضًا حادًا بنسبة 64 في المائة بالمقارنة مع حزيران من العام 2016. مجمل حالات الخروج عبر معبر ايرز الذي سجل خلال الشهر الماضي قد ارتفع قليلا مقارنة بالمستوى المتدني الذي شهدته الشهور السابقة، وذلك بشكل أساسي بسبب خروج المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس، حيث سمح بخروج المصلين خلال شهر رمضان فقط، وذلك للمرة الأولى هذا العام.
لهذه الأرقام معنى واحد وهو تشديد الإغلاق، انتهاك فظ لحرية الحركة والتنقل وبالتالي تعريض حياة المرضى للخطر؛ وعلى نطاق أوسع، فإن الأمر يعني منع سكان غزّة من حقهم في لقاء أبناء عائلاتهم، وفي كسب الرزق، وفي المشاركة بدورات تدريب وتأهيل مهني، وفي التعلم والازدهار. إن تشديد الإغلاق ليس خرقًا لواجب إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، في تعزيز ظروف الحياة السليمة والطبيعية في القطاع، بل إنها منافية للتصريحات الرسمية الصادرة عن كافة مستويات السلطة في إسرائيل والتي بموجبها إعادة إعمار القطاع، وتأهيل اقتصاده ورفاهية سكانه يعد مصلحة إسرائيليّة واضحة.
